«نومورا»: «قانون الاستقرار» جيد للمدى القصير وضعيف للأمد الطويل

| كتبت كارولين أسمر |
رأى المدير التنفيذي في بنك نومورا الاستثماري في البحرين طارق فضل الله أن خطة تعزيز الاستقرار المالي التي اعتمدتها الكويت جيدة للمدى القصير الا أنها ضعيفة للمدى الطويل، مضيفاً أن تخفيض معدل الفائدة الى 3.25 في المئة الذي اعتمده البنك المركزي اخيراً ليس مهماً بقدر أهمية منح القطاع الخاص فرصاً أكبر للمشاركة في اقتصاد البلاد الامر الذي تفتقده الكويت والتي هي بأمس الحاجة اليه للعبور من هذه الازمة، بالاضافة الى تحرير وتنظيم الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص. متوقعاً أن يكون سوق الاوراق المالية الكويتي وصل الى القاع وقد أصبح معتاداً على الاخبار السيئة.
كلام فضل الله جاء في تصريح خاص للصحافيين، على هامش حفل توزيع شهادات المحلل المالي المعتمد أو الـ «CFA» الذي يحدث للمرة الاولى في الكويت أول من أمس في مقر التدريب التابع للهيئة العامة للاستثمار في فندق سفير انترناشيونال، وبرعاية شركة المركز المالي الكويتي. بحضور السفيرة الاميركية في الكويت ديبورا جونز، والمدير العام والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد والمدير الاداري لمعهد المحللين الماليين المعتمدين راي دي انجلو، والعديد من المسؤولين الاقتصاديين. وقد قدم الحفل الرئيس التنفيذي لشركة دانة للاستثمار هاني اسبيته.
الكلمة الافتتاحية كانت لرئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين م.ر. راغو الذي قال أن الجمعية حققت حلماً لها بإنشائها فرعاً لها في البحرين، وهي اليوم بصدد تحقيق الحلم الثاني لوضع الكويت على خارطة الدول التي تحتضن جمعيات المدققين الماليين المعتمدين في العالم والتي وصل عددها اليوم الى 56 بانضمام الكويت اليها. وشرح راغو أن لدى اتخاذ القرار بضم الكويت الى تلك الدول، فوجئ بأعداد المرشحين المحليين الطامحين للانتساب الى الدورات والحصول على شهادة «محلل مالي معتمد» وقد وصل عددهم الى الالف مرشح على الموقع الالكتروني، 70 منهم تأهلوا لخوض التجربة وقد اعتبره راغو عدداً كبيراً جداً قياساً لمساحة الكويت الصغيرة. مضيفاً أنه من بين خطط الجمعية أجندة خاصة بالكويت من أولوياتها المساعدة على ترسيخ فكرة الكويت كمركز مالي استثماري وفقاً لأعلى معايير الكفاءة العالمية والجودة خصوصاً في هذه الظروف الصعبة والازمة المالية والاقتصادية العميقة، وهي الاعمق من بعد أزمة الحرب العالمية الثانية، التي تمر بها الكويت والعالم.ومع انخفاض نسب النمو عالمياً وفشل كل نماذج الاعمال السابقة التي رميت لتحل مكانها نماذج جديدة أكثر حذراً وتحوطاً.
من جهته رأى دي انجلو أنها فرصة رائعة للجمعية لتعزيز الجمعيات المحلية التابعة لها عبر العالم، والكويت هي إحدى هذه الفرص. مضيفاً أن المعهد أصبح عالمياً اليوم ويضم 136 عضواً موزعين في جميع قطاعات الاعمال.وقد انتقل راغو من البحرين الى الكويت واستطاع أن ينشئ جمعية محلية فيها، بعد أن نجح في استيعاب الاسس والمفاهيم الخليجية. وقد عمل مع الكثيرين لانشاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت ليصبحوا جزءاً من المجتمع الاستثماري يتشاركون المعايير الاخلاقية العالمية والمهمة للمحافظة على نظام أعمالي جيد ونظيف. وأشار دي أنجلو الى أن مهمة الجمعية تسويق هذه المعايير العالمية في الصناعة الاستثمارية الكويتية، نظراً لأهمية الموقع المميز
الذي تتمتع به في العالم، خصوصاً وأننا في منتصف الازمة المالية، وأحد أهدافنا مساعدة المنطقة على فهم القيم والممارسات والايمان بأن لهذه الازمة نهاية في يوم ما، ويجب التطلع للعمل بجهد والتحضر لفترة ما بعد الازمة.
السفيرة جونز أشارت الى أنها تقدر دائماً فرصة تسويق الصادرات الاميركية بالجودة العالية، وسمعة معهد المحللين الماليين المعتمدين في العالم أكبر دليل على ذلك. واستشهدت جونز بقول الرئيس الاميركي باراك أوباما ان العالم يعيش اليوم في حالة تواصل وترابط وهو يدخل للمرة الاولى منذ 60 عاماً في انكماش اقتصادي حقيقي وأزمة أدت الى تراجع الصادرات، ومعاناة المؤسسات المالية. ما يستدعي تعاون اقتصادياً عالمياً لعبور هذه الازمة. وتابعت جونز أن الكل يتوافق اليوم على فشل التشريعات والانظمة الاقتصادية السابقة التي أدت الى انهيار النظام المالي العالمي، ولذلك فمن المناسب جداً اليوم إعادة النظر بالتشريعات المالية العالمية لتصحيح الوضع، ولذلك فقد قامت الادارة الاميركية بوضع سلسلة من الانظمة الاصلاحية للنظام الاقتصادي والمالي، ومنها اشراك صناديق التحوط في المعادلة الاصلاحية هذه. وتابعت أنه في الكويت أيضاً، تسعى السلطات الى اقرار قانون جديد لهيئة سوق المال، وقد قامت البورصة بتعليق أسهم 36 شركة عن التداول لتأخرها بتسليم البيانات المالية عن العام الماضي، ما يدل على أهمية انشاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت اليوم، وأكدت جونز أن أعضاء هذه الجمعية عليهم التحلي بصفات أساسية منها النزاهة، الصدق، التنافسية، لتعزيز الشفافية وارساء المعايير الاخلاقية في قطاع الاعمال الاستثماري المحلي.
بدر السعد
المدير العام والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أشار الى أن شهادة المحلل المالي المعتمد هي محط احترام لأي صناعة استثمارية، وهي تشير الى المستوى العالي من النزاهة، القدرات التقنية، والمهارات المالية. وأشار الى أن هذه الشهادة لم تكن ضرورة للمصارف والمؤسسات المالية التي كانت تستدعي المتخرجين الجدد للانضمام للعمل معها منذ 30 عاماً، الا أنها ستصبح قريباً ضرورة ملحة للحصول على الوظيفة. مضيفاً أن الهيئة العامة للاستثمار تدعم بقوة نشاط جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، كما أنها تشجع المهنيين الشباب للخضوع لتلك الدورات والحصول على الشهادة، كما أنها تقوم بتسويق هذا المفهوم، لأن التطوير البشري يعد مسألة مهمة جداً بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار التي تخصص نحو 11 في المئة من ميزانيتها العمومية السنوية في مجالات التخصص والتدريب العلمي والمهني. وأضاف أن شهادة الـ «CFA» في الكويت ستساعد المؤسسات المالية الكويتية، ويساعد على تعزيز قدراتها وتطويرها.
وكانت الفقرة الختامية لفضل الله الذي قدم عرضاً موجزاً عن التطلعات المستقبلية لأسواق الاسهم الخليجية، الذي اعتبر الى أن الاقتصاد الخليجي أصيب في السنوات الخمس الماضية بنوع من الغرور، أدى به للاعتقاد بأنه بمنأى عن أي أزمة وذلك لاعتماده على أعلى معايير الجودة والشفافية. الا أن وقوع الازمة المالية العالمية والتي أثرت على الاقتصاد الخليجي بشكل كبير أثبت أن ذلك كله كان وهماً وأن القوانين والتشريعات الاقتصادية الخليجية بحاجة للكثير من الشفافية ولتطبيق معايير الحوكمة.
وأشار فضل الله الى أن التقديرات الاقتصادية تشير الى أن نسب نمو الناتج المحلي الخليجي ستصل الى 1.2 في المئة هذا العام،وبنسبة 0.2 في المئة للكويت في 2009 ترتفع الى 1.8 في المئة في 2010، في حين أن التضخم سينخفض من 6.8 في المئة في 2009 الى 5 في المئة في 2010. وفي الوقت الذي يبقي فيه الاقتصاد القطري نسبه الحالية سيدخل الاقتصاد الاماراتي في مرحلة انكماش في 2009.
وتابع فضل الله بالقول ان الاقتصاد الخليجي اعتبر في بداية الازمة أنه بمنأى عنها ومنعزل عن العالم، الا أن المؤشر العالمي للبورصات أشار الى ان اسواق المال الخليجية كانت الاسوأ مع أول غيث الأزمة في سبتمبر 2007، وقد كان هناك علاقة وطيدة بين ارتفاع أسعار النفط وأسواق المال سميت بالفقاعة المزدوجة أو الـ «double Bubble».وقد كانت أرباح الشركات في فترة الـ 2003-2005 التي تخطت نسبة الـ 100 في المئة في معظم الاوقات دليل على ذلك.
وتابع فضل الله بالقول ان الخليج دخل في فترة الـ 2003-2004 مرحلة الاقتصاد الحر خصوصاً في قطاع العقار والمال، خلق ما يسمى بتضخم الاصول، وقد كانت أرباح العقار والاستثمار الاعلى في ذلك الوقت، وأكثر من 70 في المئة من أرباح الكويت نتجت عن هذين القطاعين. وفي الوقت نفسه شهد الاقتصاد ارتفاع نسب الاقتراض وصلت الى 355 مليار دولار في 5 سنوات. وهو رقم يقدم مؤشراً واضحاً عما حدث اذا ما قارناه مع نمو الناتج المحلي. وقد ارتفعت نسبة المديونية من 69.2 في المئة الى 100.25 في المئة في الامارات العربية المتحدة ومن ثم الى 120 في المئة في الامارات العربية المتحدة في 2008، وهي ستنخفض الى 78 في المئة مرة أخرى في 2009 والعودة هذه تتطلب نحو 75 مليار دولار لتخفيض نسبة الديون.
وأشار فضل الله الى أن الخليج متأخر نحو 9 أشهر عن بقية دول العالم في ما يخص تداعيات الازمة المالية ونتائجها. وهناك الكثير من الآلام المستقبلية التي سنتلاقى بها مع بقية دول العالم، مضيفاً أن مصارف المنطقة بقيت الى حد ما قوية بالمقارنة مع نظيراتها العالمية لبعدها عن المشاركة في الاصول السامة، الا أنها أصبحت أكثر حذراً وتسعى للاحتفاظ بمعاييرها والابتعاد قدر الامكان عن مشكلة الديون المتعثرة.
وتوقع فضل الله أن تتاجر الاسواق المالية الخليجية بشكل هامشي في 2009، مع بقاء أرباح الشركات تحت الضغط،اللاعبون المحليون على حذر دائم، غياب المستثمرين الاجانب عن الساحة، معتبراً أنه حان الوقت للعودة الى الاساسيات والاطلاع من جديد على نماذج الاعمال والهندسة المالية ومنها المصارف الاسلامية وشركات الاستثمار. انشاء سوق صكوك أعمق، معاينة وتطبيق أدوات المشتقات والتحوط ، تقوية القوانين وتسويق معايير أعلى للشفافية.


«المركز» يرعى حفل افتتاح «CFA» الكويت

رعى المركز المالي الكويتي «المركز»، احدى المؤسسات الرائدة في مجالي إدارة الاصول والخدمات المالية والتمويلية على مستوى الشرق الاوسط، حفل افتتاح جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA) فرع الكويت، والذي أقيم أخيراً في فندق سفير انترناشيونال تحت رعاية بدر السعد، العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية.
وحضر الحفل نخبة من المحللين الماليين المعتمدين والرؤساء التنفيذيين لعدد من المؤسسات الرائدة في الكويت الى جانب مجموعة من صناع القرار. وتضمن الحفل عرضاً بعنوان «أسواق الخليج... ماذا بعد؟» قدمه طارق فضل الله، CFA. كما تخلل الحفل توزيع شهادات CFA على الأعضاء الجدد.
وتم انتخاب أم آر راغو، نائب الرئيس لقسم البحوث في المركز، رئيسا للجمعية في أغسطس 2008. الذي صرح قائلا «أوجه الشكر الى المركز المالي الكويتي «المركز» على رعايته الكريمة لهذا الحفل. كما أود ان اشير هنا الى ان جمعية المحللين الماليين فرع الكويت هي احدث عضو في الشرق الاوسط، ونحن نهدف من خلالها الى تكريس أرقى معايير القيم والممارسات المهنية في صناعة الاستثمار في الكويت، وزيادة الوعي حول شهادة CFA. كما ان تواجد مؤسسة بهذه الاهمية يعزز مكانة الكويت كمركز استثماري في المنطقة.»
«ومما يؤكد اهمية الحدث التواجد الكبير لشركات الاستثمار، وصناديق الثروات السيادية، وصناديق التقاعد، والمشرعين.»
ومن جانبها صرحت مريم عبدالله السويلم من المركز قائلة «إنه لمن دواعي سرورنا ان ندعم جمعية CFA فرع الكويت من خلال رعايتنا لحفل الافتتاح، كما اننا نشجع المزيد من المؤسسات الاكاديمية والبحثية على التواجد الفعلي في دولة الكويت. فبعد التطور الذي شهده القطاع المالي في الخمس سنوات الأخيرة أصبح لزاما علينا تطوير القوى البشرية التي تشكل رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة ناجحة، ما يسهم ايضا في تطوير الاقتصاد الوطني.»