طالب بزيادتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والدفع بمشاريع التنمية

النصافي: عودة إلى الوراء تقليص ميزانية الدولة

1 يناير 1970 05:31 ص
رأى مرشح الدائرة الرابعة جمال النصافي ان أي تقليص في الميزانية العامة للدولة ما هو إلا تقليص للسياسة الاقتصادية ما يؤثر على مشاريع التنمية الواردة في خطة التنمية الحكومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة زيادة الميزانية حتى تتماشى والمشاريع المزمع اقامتها في البلاد، لا سيما ان الدولة تخطط للتحول لمركز مالي وتجاري متميز في المنطقة.
وقال النصافي في تصريح صحافي ان «أي تقليص لأي بند من بنود الميزانية يتناقض مع توجه الدولة العام لمواجهة الأزمة الاقتصادية من جهة وللدفع بالتنمية التي توقفت من جهة أخرى، مؤكدا ان التوسع بالمشاريع وزيادة الميزانية العامة للدولة من الأولوية في العمل للمرحلة المقبلة للمشاريع والخطط الاقتصادية».
وأضاف النصافي ان «الحكومة مطالبة بتصحيح الاجراءات والتوسع من أجل تحريك القطاعات المتأخرة والعمل على إعادة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وذلك باستغلال الفوائض المالية، مؤكدا ان الحكومة ملزمة بتقديم سياسة مالية واضحة لدعم اقتصاد المواطن البسيط كما قدمت الدعم للشركات».
وأوضح النصافي ان «السياسة المالية الواضحة من شأنها أن تدفع نحو التقدم عبر وضع أسس متينة للاقتصاد من منطلق الاهتمام بالبنية التحتية وان ذلك لا بد أن يكون محل الاهتمام الحكومي للمرحلة المقبلة ويكون عمل الوزراء إن كانوا يريدون حقا التقدم لهذا البلد، مؤكدا ان تقليص ميزانية الدولة ما هو إلا عودة
للوراء».