«المنبر الديموقراطي» لمنع الساعين إلى ضرب الوحدة الوطنية من الوصول إلى البرلمان

أسف «المنبر الديموقراطي» لما أسماه «انهيار منظومة القيم لدى مجموعة من الساعين للبروز سياسيا او الوصول لعضوية مجلس الامة»، وشدد على اهمية الارتقاء بوعي الناخبين لابعاد «الساعين إلى تمزيق السياج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية».
وقال المنبر في بيان اصدره امس معلقا فيه على الحملات الانتخابية: «ظهرت خلال الحملة الانتخابية الحالية وحتى قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، اوضاع غير مسبوقة اتسمت بالتشنج وعد اللياقة السياسية... ومن أهم ما برز خلال الايام الماضية ظاهرة التحدي للقانون، حيث تحدى عدد من المرشحين قانون تجريم الانتخابات الفرعية والتي تجرى على اسس قبلية، وابدى عدد من هؤلاء المرشحين استعدادهم لمواجهة السلطات المختصة التي ستتصدى لعمليات الفرز القبلي من خلال الانتخابات الفرعية، ويضاف إلى ذلك ان عددا من المرشحين تطاول على فئات اجتماعية ووصمها باوصاف غير مستساغة ومقبولة ولا يمكن اعتبارها من سلوكيات المجتمع الكويتي التي تتسم بالاحترام المتبادل بين مختلف فئات الشعب دون تمييز، كذلك ابدى مرشحون عدم التقدير لعدد من الشخصيات الحكومية وغيرها من شخصيات سياسية دون مبررات موضوعية».
واضاف: «كل هذه التصرفات تؤكد انهيارا لمنظومة القيم لدى مجموعة من الساعين للبروز سياسيا او الوصول إلى عضوية مجلس الامة، كما ان عددا من هؤلاء المرشحين كان من بين اعضاء مجلس الامة السابقين الذين لم يتمكن اي منهم من التقدم بمشاريع قوانين او طرح افكار تعمل على تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد او تطوير عملية التنمية الانسانية او تعزيز قيم ومبادئ الديموقراطية بموجب نصوص دستور البلاد الصادر عام 1962م».
وشدد المنبر على اهمية الارتقاء بوعي الناخبين حتى لا يتمكن اي من هؤلاء المرشحين الساعين لتمزيق السياج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية من الوصول إلى عضوية مجلس الامة. مؤكدا «ايماننا العميق بان الناخبين لابد وانهم وعوا وبعد تجارب السنوات الماضية، بانه آن الأوان لتدعيم عضوية مجلس الامة بكفاءات وطنية تتميز بحسها تجاه تعميق الوحدة الوطنية والالتزام بقيم ومبادئ دستور البلاد، وتعزيز الحياة الديموقراطية بمسؤولية وتعمل على احترام القانون والنظام وتؤكد اهمية الالتزام بحقوق الانسان».
واختتم بتأكيده على ما جاء في خطاب صاحب السمو الامير من «ضرورة توفير الاجواء المناسبة لممارسة الديموقراطية وتمكين المواطنين من اختيار العناصر ذات الكفاءة السياسية والتي يمكن ان نتوسم فيها القدرة على انجاز تشريعات مهمة تتواءم مع التنمية المستدامة وتؤدي دورا رقابيا راقيا يحقق الحفاظ على القانون واحترام النظام والحفاظ على الأموال العامة».