فريق الملفات العالقة في قطاع العمل: فرز الملفات إلى 3 شرائح

|كتب غازي الخشمان|
أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الراي» أن فريق عمل متابعة الطلبات المعلقة في قطاع العمل يعكف حاليا على فرز الحالات الواردة إلى ثلاث شرائح، بعد أن تمت المقارنة بين الكشوفات الواردة من قبل وزارة الداخلية لكل شركة وملفات الشركة ذاتها داخل قطاع العمل.
وكشف المصدر انه يتم التعامل مع الشريحة الأولى من خلال إيصال الطلب المعلق والذي غالبا ما يكون اخطأ الموظف في شأنه بشكل غير مقصود ، أما الشريحتان الثانية والثالثة فتتفاوت فيهما أعداد العمالة المقيدة في ملف الشركة في وزارة الشؤون والعمالة المقيدة للشركة ذاتها في ملفها بوزارة الداخلية.
وأفاد المصدر أن أعضاء فريق عمل متابعة الطلبات المعلقة الذي يترأسه مدير إدارة الرقابة والتدقيق حمود الحمد قام بجولات ميدانية على إدارات العمل بهدف التعرف على الدورة المستندية لتوصيل المستخرجات آليا ويدويا في كل إدارة على حدة ، وارتأى فريق العمل أهمية رفع التوصية إلى وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري للمطالبة بإصدار تعميم يدعو إلى قيام قسم حفظ المستندات في كل إدارة من إدارات العمل لإتمام عملية التوصيل الآلي لطلبات اذونات العمل ، وأن يستحدث ختم يوثق هذه العملية يدويا ويوضع على أصل الطلب عبارة «تم توصيل الطلب آليا وتم حفظ المستند يدويا» على أن يقوم الموظف المختص بالتوقيع ، موضحا أن أهمية هذه التوصية هي لضمان الحد من مشكلة الطلبات المعلقة ومنع إمكانية توسعها مستقبلا.
وأوضح أن فريق العمل يعمل بالتنسيق مع إدارة عمل الجهراء حيث ان أعداد الملفات المعلقة في تلك الإدارة مرتفعه بشدة مقارنة مع الإدارات الأخرى، وكذلك إدارة تفتيش العمل لإحالة الشريحتين الثانية والثالثة من الطلبات المعلقة لها لاتخاذ ما يلزم وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة داخل قطاع العمل، على أن تقوم إدارة التفتيش باتخاذ ما يلزم حيال ذلك.