الجويسري يدعو السلطتين إلى استخدام لغة حوار راقية بعيدا عن التشنج

شدد مرشح الدائرة الأولى الدكتور عوض الجويسري على أهمية «تفعيل الدور الرقابي على الأداء الحكومي انطلاقا من المكتسبات الدستورية والقواعد الأخلاقية التي هي جزء أصيل من الدستور الكويتي»، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «استخدام لغة حوار راقية بعيدة عن التشنج والتجريح الذي يضيع وقت المجلس دون فائدة مرجوة ويساهم في زيادة جرعات الاحتقان واتساع الهوة بين السلطتين ما يؤثر على فرص الانجاز ويعطل إقرار الأولويات».
وقال الجويسري في تصريح صحافي انه «في الوقت الذي نطالب فيه بتفعيل الدور الرقابي على الأداء الحكومي الذي يجب أن يتم عبر القنوات الدستورية والقانونية بشفافية وبعيدا عن الشخصنة والمصالح التنفعية، من المهم جدا أن يقف مجلس الأمة إلى جانب الحكومة وأن يؤازرها في عملية تطبيق القوانين والا يسمح لأي عضو من أعضائه بمخالفة القوانين ما دامت هناك قنوات دستورية واضحة في الاعتراض على القوانين غير المرغوب في تطبيقها»، لافتا إلى أن دور مجلس الأمة «لا يقتصر فقط عند صدور الجانب التشريعي وانما مراقبة تطبيق القوانين ومحاسبة الحكومة في حال عدم التزامها أو التساهل في تطبيقها».
وأوضح الجويسري: «نحن لا نقصد من وراء مطالبتنا بتفعيل الدور الرقابي على الأداء الحكومي والتدخل في كل شاردة وواردة في عمل السلطة التنفيذية واستخدام حق الاستجواب، تلك الآلية التي هي حق من حقوق النائب بطريقة تعسفية وانما في إطار الأدوات الدستورية بما فيها القواعد الأخلاقية التي أشارت إليها بعض مواد الدستور الكويتي».
وذكر أن الكثير من القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة في الآونة الأخيرة خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الكبرى «شابها كثير من الشبهات، لذا نطالب بتفعيل الدور الرقابي على الأداء الحكومي».
وناشد الجويسري أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع المؤسسات الدستورية ان «يقوموا بدورهم في إيجاد الوسائل الكفيلة بالمحافظة على جميع مكتسبات الأمة وتفعيل القوانين والقرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار البلد».