الجاسم «مشروع مرشح» في «دائرة الشباب» لا «الاحتكارات»: لولا الدستور لما استطاع أي مواطن أن ينام آمنا في بيته

|كتب باسم عبدالرحمن|
تحذيران ونداءان وبينهما استنتاج وكثير من المواقف اطلقها «مشروع المرشح» لانتخابات مجلس الامة في دائرة «الشباب» (الثالثة) محمد عبدالقادر الجاسم، اتيا اليها من «دائرة الاحتكارات لا الانتخابات الدائرة الثانية التي يوجد فيها الكثير من الطائفية والقبلية والمال السياسي».
ففيما اعتبر الجاسم خلال مشاركته في برنامج «أمة 2009» على تلفزيون «الراي» ان «إيماءة صاحب السمو امير البلاد وما ابداه سموه من قلق واستياء ازاء ما يحدث على الساحة الانتخابية والاجندات الخطرة التي تنفذ لضرب الطائفة بالقبيلة، يجب ان تكون إشارة لتهدئة الامور والالتزام بالتنافس الايجابي بين المرشحين»، حذر من انه «لولا الدستور لما استطاع أي مواطن ان ينام آمنا في بيته».
واذ اعتبر الجاسم مستنتجا ان «استجواب الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» انهى مرحلة سياسية وادى الى قناعة بأن تغيير رئيس الوزراء امر مطلوب ولا بد منه»، بين ان «حدس» انتقلت من «اجندة ضيقة محدودة خاصة بالتنظيم إلى اجندة اكثر عمومية واكثر وطنية في اختبار جاد لها»، املا «الا يكون استجواب «حدس» لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد محاولة لترتيب امورها او لإخراج خصومها «السلف» او تيار عبد الصمد من الحكومة لتعود وتدافع عنها».
وفي السطور التالية الكثير من المواقف والاراء التي ادلى بها الجاسم:

• هل ارتفعت اسهم «نائب الخدمات» على اسهم «نائب المواقف» وهل اصبح الاول مطلبا في المرحلة المقبلة؟
- بداية اود ان اذكر ان صاحب السمو الامير ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اول من امس واعرب عن استيائه من الدعاية الانتخابية والتنافس بين المرشحين واستغلالها باتجاهات نحو الطائفية والفئوية والقبلية، وصراحة انا أؤيد واتضامن مع ما ابداه سموه من قلق واستياء ازاء ما يحدث على الساحة الانتخابية وخروجها عن مسارها المألوف وعن الحدود المقبولة في التنافس، بعد ان اصبحت هناك اجندات خطرة جدا تنفذ لضرب الطائفة بالقبيلة وتصفية حسابات شخصية.
وإيماءة صاحب السمو يجب ان تكون إشارة لتهدئة الامور والالتزام بالتنافس الايجابي بين المرشحين، فمن الخطر ان يتم العبث بالوحدة الوطنية ومحاولة الضرب والتنافس بين الطائفة والقبيلة، ونحن كلنا نشد على يد سمو الامير في هذا الاتجاه ونأمل استجابة كل المرشحين للالتزام بقواعد المنافسة، كما نأمل من الحكومة تطبيق القانون تطبيقا عادلا من دون اي تعسف ودون ان تستخدمه في التصفية السياسية لبعض الخصوم، وما نريده التزاما من كل الاطراف بما فيها الحكومة.
والتفرقة بين نائب الخدمات ونائب المواقف لم تعد دقيقة لتداخل الجانبين مع بعضهما، حيث ان هناك «نواب مواقف» يؤدون خدمات والعكس صحيح، فالمواقف لا تعني فقط معارضة الحكومة وانما يندرج تحتها الجرأة في اتخاذ القرار حتى وان كان تأييدا للحكومة، اذا كانت على حق، وهذه التفرقة اساسها نتاج سيئ لسياسة ومنهج حكومي قديم فتح باب الخدمات لتسهيل امور بعض المرشحين او النواب المحسوبين على الحكومة او لمحاولة اغلاق باب الخدمات امام آخرين، والذين لا ترضى عنهم الحكومة، اي ان التفرقة اساسها سياسة الحكومة التفريقية».
• سمعنا كلاما يتردد عن ترشحك للمجلس في دورته المقبلة فما هي الحقيقة؟
- لا اخفيك قولا بأنني بصدد التفكير في الترشح في الدائرة الثالثة، وسأتخذ قراري خلال 3 او 4 ايام بعد دراسة كل مستلزمات الترشيح وبعد التأكد من ملاءمة الجو العام للناخبين، وتستطيع ان تقول عني انني «مشروع مرشح».
• من كرس هذه الفكرة بالاصل النائب ام الناخب ام الحكومة؟
- بدون شك الحكومة هي التي كرست هذه الظاهرة بالدرجة الاولى، لانه منهج حكومي للحكومات المتعاقبة السابقة والذي ابتدعته لاسباب سياسية والمفترض بها بالاساس ان تقدم وتوفر الخدمات دون الحاجة للواسطة، والسبب يكمن في شراء مواقف النواب وتجاوز القانون في تقديم بعض الخدمات بمباركة حكومية، بالإضافة إلى تراجع دور الاداء الحكومي وانجازها بشكل عام في تقديم الخدمات للمواطنين، فهناك بعض المؤسسات الحكومية لا تستطيع ان تأخذ حقك منها إلا بمساعدة عضو مجلس امة.
• هل الدستور يدعو الى الحد من هذه الظاهرة او تلقي شكاوى حولها؟
- بالطبع فمن خلال لجنة العرائض والشكاوى، ولاحظ انها اللجنة البرلمانية الوحيدة التي نص عليها الدستور دون سائر اللجان الاخرى التي تؤسسها اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتملك حق الاقتراح بقانون مباشرة، وهذه اللجنة هي الآلية الدستورية لآداء الخدمات للمواطن، كما انها مختصة بالتحقيق في مظالم وشكاوى المواطنين تجاه عدم توافر الخدمات ونقصها، لكن عدم تفعيل هذه اللجنة بسبب اداء نواب المجلس الذين يتعامل بعضهم مع هذه اللجنة بكل اسف بعدم قناعة في فاعليتها وهذا لا يرجع إلى النظام وانما لمن تعاقبوا على هذه اللجنة فاصبحت بالتالي مقبرة الشكاوى.
فمسؤولية انتشار ظاهرة نواب الخدمات مسؤولية الحكومة، وبالاساس بسبب تردي جهازها وعدم فاعلية لجنة العرائض والشكاوى في المجلس.
• هل يمكن ان يكون نائب الخدمات نائب مواقف في آن واحد؟
- لم يعد هناك تفرقة بين «نائب الخدمات» او «المواقف»، والمسألة مرتبطة بطبيعة الدائرة الانتخابية التي يمثلها النائب وهموم ناخبيها، حيث ان مواقف بعض النواب السياسية تصعد وتنخفض بناء على الخدمات التي تم تمريرها لهم، لدرجة ان هناك نائب يهدد باستجواب وزير ما لأنه لم يمرر له خدمات دائرته، إلى جانب ان بعض الخدمات تقدم للنواب مقابل غض النظر عن بعض التجاوزات والمخالفات الوزارية الجسيمة والتي يمارسها بعض الوزراء، صحيح ان المستفيد في النهاية هو المواطن لكن عندما يصل شعور الاحباط والملل بسبب هذه الخدمات فان هذا الجو يعد غير صحي ويعطي مؤشرا خطيرا اشاع بدوره حالة من الاحباط بين المجتمع وأدى إلى التأزيم والاستجوابات المختلفة.
• الاستجواب ارتبطت اخيراً بذاكرة المواطنين بالحل والتأزيم، ما خلق استياء عاما حتى بدأت الناس تكره هذه الكلمة فكيف يمكن استخدامه دون ان نصل للأزمات؟
- هذه المعادلة لن توصل إلى جواب، لكن بالنظر إلى مجمل الممارسات البرلمانية نجد انها تحتاج إلى ترشيد، فهناك اعراف برلمانية وضوابط دســـتورية ولائحية واصول وقـــــواعد للعمل السياسي لكن عندما تختلط كل الامور ويتم تجاوز اللائحة على اعتبارات شخصية وليس اعتبارات دستورية او قانــــونـــية فان ذلك يؤدي لفوضى، كذلك ادبيات العلاقة بين النواب والحكومة اصبحت ليست على ما يرام سياسيا.
والعلاج يكمن في اننا بحاجة لتغيير المفاهيم الحاكمة للعمل البرلماني، وهذا لا يحدث سوى بتغيير القواعد الاساسية، بتغيير سياسة اختيار النواب من قبل الشعب، فالاختيار يتم على اساس شخصي واجتماعي وليس على اعتبار سياسي، فالاختيار على اساس الطائفة والقبلية يعد اختيارا غير سليم وكذلك الحال في الاختيار على اساس «المواجبة» و «المواظبة» في الحضور للديوانيات وهو ما خلق نوعا من الحرج في محاسبة النائب من قبل ناخبيه عما قدم لخدمتهم.
• هل تقوم بـ «المواجبة» الاجتماعية و «المواظبة» على حضور الديوانيات؟
- الحقيقة بالنسبة لي فانا مقصر اجتماعيا لانشغالي بطبيعتي بالقراءة والكتابة، واعتمد في دراستي للترشح على البرنامج الانتخابي لعرض افكاري، لكن اذا قيمني الناخب بحسب المواقف الاجتماعية من عزاء وأفراح وديوانيات فهذا شيء غير مطلوب في الانتخابات، فاساس العلاقة مفروض انه مبني على اسس سياسية.
فمجلس الامة يحتاج اصلاحا بدء من الناخب في التغيير عبر قراءة البرامج الانتخابية للمرشحين ومساءلتهم على برامجهم ومناقشتهم فيها ومحاسبة النواب، لأن مسؤولية التغيير تقع على عاتق الناخب بالدرجة الاولى كذلك هناك تغيير اخر مطلوب في المنهج الحكومي ونحن بحاجة للتغيير في الاتجاهين الحكومي والنيابي، فمهما يكن ان الحكومة ملامة وضعيفة وليس لديها رؤية ولكن المسؤولية مشتركة في الاصلاح، وهناك اشارات من صاحب السمو الذي اختار الحل الدستوري واتبع طريقة ايضا دستورية قدر الامكان في الحل، وهناك اشارات تجري في مؤسسة الحكم وكلها تغييرات ايجابية، وفي مقابل ذلك يأتي دورنا كناخبين ومرشحين في اصلاح المجلس الذي نخره الفساد اكثر من الفساد الذي نخر الحكومة، كذلك هناك حاجة ماسة لترشيد العمل السياسي برمته في الكويت.
• ما رأيك في الخدمات التي يقدمها النواب؟
- عندما يقدم النائب خدمة لبلده فبالتالي يكون قد قدم خدمة للمواطن، وعند تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطن وعدم التعسف في الإجراءات ففي النهاية هذه خدمات حقيقية وحتى حينما يقوم النائب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي فهو يقدم ايضا خدمة للوطن والمواطن، اما الخدمات الشخصية بتوفير ترقية مثلا وغيرها من الخدمات الشخصية لا يوجد مانع من وجود نائب الخدمات لكن المطلوب ان تكون هذه الخدمات في صالح البلد.
• اشرت في مقالة لك تحت عنوان «يا طويل العمر» إلى ازدياد حجم الاضطلاع بالسياسة من قبل المواطنين كيف ذلك؟
- اهتمام المواطنين بالسياسة امر غير طبيعي في ظل انشغالهم بامورهم الحياتية ومشاكله اليومية الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تقوم الحكومة بوضع خطط تنموية للمساهمة في حل مشاكل المواطنين تكون بذلك قدمت اكبر خدمة له بتحسين الخدمات، وهذا امر غاية في البساطة حتى لا ينشغل جميع المواطنين بالتفكير بالسياسة، والقضية هنا هي قضية تداخل اولويات والصراع الدائر بين المجلس والحكومة لانعدام الرؤية لأننا لا نملك الرؤية.
• في حالة وصولك لكرسي المجلس ما الذي يمكن ان يجعل علاقتك مع الحكومة علاقة تراض بغض النظر عن ممارساتها؟
- بعد تحدثنا عن الحكومات كلها والتي قيل عنها كل شيء بينما تطوير أداء مجلس الامة وإصلاحه ان يأخذ اهتماما قليلا، ولكن في رأيي اتمنى لو اتيحت لي الفرصة ان اولوية الاصلاح هي اصلاح المجلس، حيث ان هناك فسادا ماليا وسياسيا وتربحا وتنفعا من عضوية المجلس، فالعضوية اصبحت عند بعض النواب مشروعا شخصيا ووسيلة للثراء وتكوين النفوذ.
• هناك اقتراح برفع سقف راتب النائب إلى 5 الاف دينار لتلافي مسألة التربح والتنفع والوقوع تحت تأثير الاغراءات المادية؟
- لا اعتقد ان هذا قد ينفع، لأنه بكل بساطة من يمد يده للعمولات والصفقات ويقدم استجوابه مقابل الحصول على المال هل سينظر وقتها لهذا الراتب «اللي ذمته خربانة تظل خربانة» حتى لو اعطيته راتباً شهريا قدره مليون دينار.
• هناك من يقول ان الحكومة الحالية غير دستورية عقب استقالتها لا سيما وانها ستشرف على انتخابات مجلس الامة المقبلة؟
- هناك اشكالية بعد استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الامور حسب النص الدستوري، والحل الدستوري لمجلس الامة حل وزاري، أي لابد ان تتقدم الوزارة بطلب الحل وان رئيس الدولة لا يملك حل المجلس من دون طلب من الحكومة او موافقتها على طلب الحل، ولكن تم حل المجلس بموجب مرسوم اميري وهذه الحالة رغم وجود شبهة فيها إلا انه لا يمكن ان نجزم بانها حكومة غير دستورية رغم استقالتها، وكون اشرافها على الانتخابات رغم ان رئيسها خضع لمحاسبات عسيرة يشكك بأنها قد تسعى لتصفية حسابات بالتدخل في الانتخابات، واتمنى من الحكومة ان تنأى بنفسها عن الشبهات والتشكيك وتكون حذرة خصوصا في من عارض رئيس الوزراء السابق، فيجب على الحكومة ان تتجنب محاولة المساس به، لكن يمكننا ان نقول ان الذي تتحرش به الحكومة يفوز دوما بالانتخابات.
• ما الذي يجعل الوزراء يتساهلون في تقديم وتمرير الخدمات للنواب؟ هل بسبب الخوف مثلا؟
- بالتأكيد الخوف اهم عامل لتمرير الخدمات النيابية، فالخدمات نستطيع ان نقول انها لستر ضعف الوزراء، فهناك بعض الوزراء لديهم بلاوي في وزاراتهم فيشتري بذلك رضا النائب عـــلاوة على ان بعض الوزراء لا يمتلك الكفاءة الكافية التي تجعله واثقا من وزارته، فإذا كان هذا الوزير لديه خطة ويسير بخطى سليمة وفق الخطط والبرامج التي اعـــــدها فلن يـــســتطيع أي نائب ان يقدر عليه بأي وسيلة من الوسائل.
• ما الذي يجعلك تقرر ان تترشح؟
- اود ان انتهز المناسبة لمخاطبة ناخبي الدائرة الثالثة لتوجيه رسالة لهم بأنني حتى لو ترشحت الآن فلن استطيع تغطية كل الدواوين، فاتمنى تقــــييمي على ضوء افكاري وارائي وشخصيتي وبرامجي وهذا متاح امام الجمهور، وقـــراري مرتكز على هذه العوامــــل، فإذا لمســـــت هذا التوجه من ناخبي الدائرة الثالثـــة فســــأترشــــح وانا أؤيد الترشح في الدائرة الثالثة التي تعتبر دائرة الــــشـــباب بدلا مــــن الدائرة الثانية التي وجدت انها خاضـــعة لاحتكارات لا انتخــــابات ويوجد بها طائفية وقبلية عميقة ومال سياسي.
• هل انت ذو توجه ليبرالي ام محافظ؟
- انا كويتي، حالي حال أي مواطن، لا استورد اي افكار خارجية، وأود ان اقول كلمة واحدة: لولا الدستور والحقوق الموجودة به لما استطاع أي مواطن ان ينم آمنا في بيته، فالدستور ليس فقط مجلس امة انما حقوق الانسان التي يحفظها له.
• هل انت مؤيد لـ «حدس» في استجوابها الاخير؟
- السؤال عن سبب الاستجواب لرئيس الحكومة عقب خروج الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» من التشكيل الحكومي، لكن انا لي رأي آخر في مشاركتهم في الحكومة وان التغيير الكبير الذي حدث لـ «حدس» انها انتقلت من اجندة ضيقة محدودة خاصة بالتنظيم إلى اجندة اكثر عمومية واكثر وطنية من خلال استجوابها الذي تقدمت به.
واستجواب «حدس» كان مستحقا، وأدى الى انهاء مرحلة سياسية، والآن اصبحت هناك قناعة بأن تغيير رئيس الوزراء السابق كان امرا مطلوبا ولابد منه، واستمرار «حدس» على اجندتها الجديدة هو اختبار جاد لها، ونأمل ألا تكون استخدمت الاستجواب لإعادة ترتيب امورها في الساحة او لإخراج خصومها «السلف» من الحكومة او تيار عدنان عبدالصمد لترجع مرة أخرى لتدافع عن الحكومة.