الحصبان يحض الكويت على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين

 اكد الناشط في حقوق المعاقين رئيس لجنة حقوق المعاقين في جمعية حقوق الانسان فواز الحصبان أن الكويت «تعد من الدول الرائدة في المنطقة في الدفاع عن حقوق الانسان والانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والدستور الكويتي صان الحقوق العامة وكفل الحريات ونص على مبدأ المساواة بين الناس ومساعدة الأسرة الكويتية في حالة العجز والمرض».
وافاد الحصبان أن «قانون رقم 49/96 نظم حقوق المعاقين في الدولة وكفلها»، مستنكرا «تحفظ كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، دون ذكر الأسباب».
وحض الحصبان الحكومة الكويتية على «سرعة المبادرة في الانضمام الى المنظومة الدولية لحفظ حقوق المعاقين والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للمعاقين والتي سبقتنا اليها كل الدول الخليجية»، منوها الى أن «باب التحفظات موجود ومتاح في الاتفاقية ما لم يمس جوهر الاتفاقية والحقوق الأصيلة غير القابلة للتصرف».
وكان شارك الحصبان في مؤتمر لقاء جمعيات النفع العام لدول الخليج العربي في مملكة البحرين تحت مظلة الجمعية الخليجية للاعاقة، وقد تم مناقشة انشاء وحدة الرصد الخليجي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، بحضور ممثلين من دول الخليج العربي ورئيس وحدة الرصد العربي نواف كبارة ومجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الأشخاص المعاقين.
وانتخب الحصبان ورئيسة جمعية اولياء امور المعاقين رحاب بورسلي لعضوية الجمعية الخليجية للاعاقة خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في البحرين.
وأعاد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخليجية للإعاقة انتخاب الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيساً للجمعية للدورة المقبلة، في اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الذي عُقد في مملكة البحرين في 8 ابريل الجاري، وجاءت نتائج الانتخابات بفوز الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيساً للجمعية، والدكتورة دنيا أحمد، ومن الإمارات منى المنصوري، وسلطان الشحي، ومن السعودية مها أحمد الجفالي، والدكتور ناصر بن علي الموسى، ومن قطر الدكتورة وفاء اليزيدي، وعارف الحمادي، أما سلطنة عمان ففاز كل من مختار الرواحي ومحمد بن حسن.
وأصدر المجتمعون توصية بانشاء وحدة الرصد الخليجي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية الخليجية للاعاقة.
وسوف تعقد حلقات نقاشية وجلسات تناقش التعاون الدولي ووحدة الرصد في الاتفاقية وسياسات الاعاقة في العالم العربي والمسح حول التدابير المتخذة من الحكومات في تطبيق القواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص والعقد العربي.
وتساءل الحصبان «لماذا تم التأخير من الحكومة الكويتية في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين والتي سبقتنا في التوقيع عليها اغلب الدول العربية».
واوضح الحصبان ان 16 دولة عربية وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين، و8 دول عربية وقعت على البروتوكول الاختياري، و6 دول عربية صادقت على الاتفاقية الدولية وهي: الأردن - تونس - المملكة العربية السعودية - قطر - جمهورية مصر العربية - اليمن، ودولتان عربيتان فقط صادقتا على البروتوكول الاختياري وتونس والمملكة العربية السعودية، والدول التي لم توقع على الاتفاقية حتى الآن هي الكويت - فلسطين - العراق - جيبوتي - الصومال - موريتانيا».