الحميضي: بعض معارضي «قانون الاستقرار» حاقدون يحاولون التكسب من دغدغة مشاعر المواطنين

|كتب إبراهيم فتيت|
اعتبر وزير المالية السابق بدر الحميضي أن «بعض معارضي ومنتقدي قانون الاستقرار لم يقرأ القانون ولم يفقهه جيداً، ومنهم من يكرر الكلام مثل الببغاء، بل ان الانتقادات للقانون أصبحت مادة للدعاية الانتخابية». ووصف هؤلاء «بالحاقدين الذين يحاولون التكسب من وراء دغدغة مشاعر المواطنين».
ورأى الحميضي خلال مشاركته في مؤتمر «دور العلاقات العامة والإعلام في دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي» أن الموازنة التي أقرتها الحكومة بمرسوم ضرورة بـ«غير التنموية»، قائلاً «إنها لا تتناسب مع توجهات الحكومة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الراهنة»، واعتبر «أن الميزانية بهذا الشكل تعد ميزانية مصروفات، خصوصا وأن الإنفاق الرأسمالي والذي يبلغ مليار دينار تم توجيهه بالكامل لمشاريع قائمة، ونصيب المشاريع الجديدة لم يتعد 15 مليون دينار».
وأضاف الحميضي أن مشاركته في المؤتمر ليست بغرض التسويق للكويت كمركز مالي واقتصادي، لأنه شخصيا لا يشعر حتى الآن بأي أمل في تحقيق تلك الرغبة الأميرية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وإن كان يتمنى الوصول إليها.
وعزا الحميضي سبب تشاؤمه إلى أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي لا يتناسب مع تلك الرغبة الأميرية، خصوصا في ظل المشاهد السابقة لحالات السجال السياسي والتجاذبات العقيمة بين الحكومة والمجلس، مشيرا الى تقصير الحكومة في دفع المشاريع الاستثمارية ودرء البيروقراطية التي تقبع على قلب الأجهزة الحكومية، والمبالغة في القيود الأمنية الخاصة بالدخول والخروج من الكويت، كما أشار الحميضي الى مسؤولية أعضاء المجلس في ركن وتجميد الكثير من القوانين المهمة، والتي كانت كفيلة بدفع عجلة التنمية في البلاد، لافتا إلى حالة تغييب القوانين وعلى سبيل المثال قانون الـ «PPP» والخاص بمشاركة القطاع العام للقطاع الخاص، الذي «تمت صياغته بالشكل الجيد وعندما ذهب لمجلس الأمة خرج بشكل مشوه، وأصبحنا غير قادرين على تطبيقه على الوجه الأمثل ولم يولد من رحمه أي مشروع جيد»، بالإضافة إلى قانون الخصخصة المجمد منذ أكثر من 20 عاما.
وأكد الحميضي أنه كان طبيعيا ان يتمخض عن المناخ السياسي السابق مناخا اقتصاديا طاردا للاستثمار الأجنبي، بل انه أصبح غير قادر على الاحتفاظ بالاستثمار الوطني، لافتا إلى أن العام الماضي كانت حصة الكويت من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 125 مليون دولار، مقابل 22 مليار دولار للسعودية و12 مليار للإمارات، وعمان وقطر لكل منهما مليار دولار.
ودعا الحميضي الناخب الكويتي إلى ضرورة الوعي بأهمية اختياره في الانتخابات المقبلة وأن يدرك جيدا الفرق بين المرشح الذي يكتفي بالوعود الانتخابية مثل زيادة الرواتب واسقاط القروض، والمرشح الذي ينظر بحق الى مستقبل الكويت وأبنائه.
وتعليقا على اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، قال الحميضي إن «بعض معارضي ومنتقدي القانون لم يقرأ القانون ولم يفقهه جيداً، ومنهم من يكرر الكلام مثل الببغاء، بل ان الانتقادات للقانون أصبحت مادة للدعاية الانتخابية».
واستغرب الحميضي موقف المنتقدين «رغم ما شهده الوضع الاقتصادي من تحسن ملموس منذ إقرار القانون بمرسوم ضرورة، بعد أن كان يراوح مكانه لمدة شهرين داخل المجلس، والتساؤل ماذا كان ينتظر هؤلاء من تأخر القانون؟ هل حتى يتفاقم الوضع ويزداد سوءاً؟» ووصف هؤلاء «بالحاقدين الذين يحاولون التكسب من وراء دغدغة مشاعر المواطنين».
السعدون
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للدراسات الاقتصادية جاسم السعدون خلال كلمته أمام المؤتمر ان الأزمة المالية الحالية تُصنف كثاني أزمة عالمية من حيث الحجم والآثار المحتملة، وذلك بعد أزمة الكساد العظيم عام 1929، وان كانت تختلف الأولى عن الثانية».
واضاف السعدون أن الأزمة الحالية بدأت في مرحلة متقدمة اصابت القطاع المالي أولا ذلك القطاع المتخم بقروض الضمانات الثانوية ومشتقاتها، ولم تكن التخمة وحدها هي المشكلة ولكن انتفاخ الأسعار وانخفاض نسب الضمان وارتباطات العولمة الجديدة، جعلت قاع القارب المثقل بالحمولة يرتطم بقوة بقاع صخري مع انحسار للمد.
وأشار السعدون إلى أن النفط هو أحد ضحايا الأزمة، ولأن النفط هو كل ما نملك، فاهتمامنا في صلبه سوف ينصب عليه ، وعلاقة النفط بالأزمات علاقة تاريخية موثقة، فهي إما تصيب جانب العرض منه أو الطلب عليه، وفي الحالتين تنعكس سلبا أو إيجابا على أسعاره.
وأضاف «يبقى الاجتهاد حول البيئة المحتملة في عالم ما بعد الأزمة، وملامح تلك البيئة من المرجح أن تكون غير صديقة بمعنى أن دولنا ستكون مستهدفة، وجزء من المواجهة سيأخذ بعدا إنسانيا وأخلاقيا مثل الاستغناء عن الوقود الكربوني لمواجهة مشكلة الاحتباس الحراري مثل (مشروع العشر سنوات بتكلفة 15 مليار دولار المقترح من الرئيس الأميركي أوباما)، أو حتى حجب الأموال حتى لا تذهب لمن لا يستحقونها (مقالة كيسنجر في الهيرالدتريبيون 15/9/2008) وسيكون الموقف العالمي آنذاك استمرار النمو الاقتصادي في الغرب مقابل انخفاض معدلاته في جبهة الشرق إلى ما دون مستوياتها التاريخية».
ورأى أنه «ما لم تعدل دول النفط من سياستها لتتأقلم مع الواقع الجديد، فإنها أصولها الأجنبية ستتآكل وبأسعار متدنية في ظل الاضطرار لتسييلها، لذا لابد من انتقال مشاريع المنطقة سواء كانت مشاريع عائلية أو تجارية إلى مشاريع دولة، لأن تلك المشاريع فقط هي القادرة على تبني التنمية ووضعها في معدلات مستقرة ومستمرة لفترات طويلة، وقادرة على افادة تنمية المستقبل بموارد الحاضر وببعض التفكير والتضحية سوف يكتشف الجميع أن هذا التحول أفضل بكثير للجميع».
من جهة أخرى، قال أمين عام جمعية العلاقات العامة العربية السعيد خليل في كلمته أمام المؤتمر أنه يجب توسيع القاعدة الشعبية المهتمة بتكنولوجيا المعلومات من خلال تخفيض الرسوم على التجهيزات الحاسوبية، ضمن سياسة عربية لتكنولوجيا المعلومات تتبنى الاستراتيجيات السياسية وتطول بمركباتها منظومة العلم والتكنولوجيا لصناعة البرمجيات.
واضاف خليل ان التجارة الإلكترونية في البلدان العربية لا تزال تخطو خطواتها الأولى، وهي في كثير من الحالات لم تتخط النطاق التجريبي والبحثي ولم تتجاوز الإطار النظري إلى التطبيق الديناميكي الفعال.
وتابع: انه يجب الدفع نحو إنشاء صناديق وطنية لدعم المخاطرة في مشاريع شركات البرمجيات العربية، متزامنا مع تعديل وتحديث التشريعات لتشجيع الاستثمار والتصدير في صناعة البرمجيات وإصدار قوانين تنظم تداول المعلومات والشبكات.
مشيرا إلى أهمية دعم وتشجيع التجارة الإلكترونية بواسطة ممارسي العلاقات العامة وممثلي التسويق، وخاصة بالنسبة للشركات التكنولوجية المتقدمة مثل شركات البرمجيات والنظم، وترجمة هذا التشجيع الحكومي إلى إجراءات حكومية مالية محددة.
وأوضح خليل إلى أن الإفادة من تبادل المعلومات بين البلدان العربية عبر الإنترنت تتطلب وجود هيئة مركزية عربية تُشكل بالتوافق بين الدول الأعضاء التي ترغب بالعمل من خلالها، والمجالات المقترح الإفادة منها عبر الإنترنت هي (التجارة الإلكترونية، التعاون الاقتصادي العربي، تعليم القوة البشرية العلمية، دعم نشاطات المؤسسات العربية الاستشارية للهندسة والتخطيط، تطوير خدمات المعلومات، تعزيز خدمات المقاييس والقواعد القانونية والاختبارات، تعزيز التعاون بين الباحثين العرب)
واختتمت الجلسة الأولى بكلمة مدير العلاقات العامة لشركة ألمنيوم البحرين خالد بومطيع، موضحا انه في ظل المنافسة العالمية الشديدة يجب على المؤسسات وحتى الدول التي تنشد التميز اتباع استراتيجية شاملة تؤهلها ليس فقط للبقاء والمنافسة ولكن للتفوق المستمر وللتميز المتواصل.
واضاف بومطيع ان الجودة الشاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإدارة الاستراتيجية من حيث قدرتها على تعزيز القدرة للحصول على الميزة التنافسية في السوق، وتبرز هنا أهمية العلاقات العامة والتي تتعلق بتكوين الفهم الكافي عن سمعة المؤسسة وبناء العلاقات بينها وبين الجمهور.