«البورصة» تبدأ الجولة الثانية من التدقيق في ميزانيات الشركات وفق معايير المراجعة

|كتب علاء السمان|
تستعد الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية البدء في المرحلة الثانية من عمليات التدقيق في ميزانيات الشركات المدرجة التي عقدت اجتماعات مجالس اداراتها، فبعد تقديم الميزانية السنوية للشركات الى «البورصة» يعاد تدقيقها مرة ثانية، وذلك وفق معايير المراجعة الدولية. وفي حال وجد اي خلل لم يتضح قبل ذلك يتم التعامل معه وفق القانون.
وتقول مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان «هناك ما يعرض بعض الشركات لعقوبات تصل الى حد الايقاف عن التداول الى حين معالجة الاشكالية، حيث تعمل البورصة على مناقشة الميزانية التي تقدم اليها بحذافيرها واي ملاحظات يكون قد ابداها مدقق الحسابات قبل ذلك».
وتؤكد المصادر ان الجهات المعنية تقوم برفع كتاب رسمي الى وزارة التجارة والصناعة يفيد باعتماد الميزانية من قبل السوق وذلك مع استعراض اوضاع الشركة ومدى تأثر حقوق المساهمين التابعة لها والتي تحولت اخيرا، وفق بعض المعايير، الى مقبرة تحوي الكثير من الخسائر التي تقل عن 30 في المئة من تلك الحقوق. ويعقب ذلك تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية لتلك الشركات، حيث تظل هذه الخطوة مرهونة باعتماد الميزانية من قبل البورصة، لافتة الى انه في حال عدم اعتمادها لا يحدد موعد لهذه الاجتماعات، ما يشير الى ان هناك خللا في البيانات او الميزانية السنوية للشركة.
وتوضح المصادر ان مسؤولي «البورصة» يستدعون مسؤولي الشركات للاستفسار عن اي اشكاليات تطرأ، ما يبين ان هناك
جولة لا تقل اهمية عن كشف النتائج بدأت فعلياً على كثير من الشركات، منوهة الى ان هناك شركات ستوقف عن التداول في حال لم تتجاوز ملاحظات مدققي الحسابات كونها لن تعقد الجمعية العمومية في موعدها المحدد ولم توزع ارباحها في حال التوصية بذلك ايضا في الوقت المحدد قانونا «خلال عشرة ايام من الاجتماع».
ومن ناحية اخرى، تشير المصادر الى ان هناك كتبا من نوع اخر سترفع الى وزارة التجارة على شركات مدرجة تتمثل في ملاحظات بشأن عدم قدرة شركة ما على علاج اشكالياتها وفق النقاط التي وضعها المدقق قبل ذلك وعرضت على «البورصة»، واوضحتها عمليات التدقيق الاخيرة حيث تتضمن ملاحظة بعدم قدرة الشركة على الاستمرارية، وذلك في حال خسرت الشركة ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها، لافتة الى ان ذلك يترتب عليه ايقاف السهم عن التداول الى حين الاعلان عن خطة العلاج والحلول ومطالعة الجهات المعنية في السوق باجراءاتها.
وتلمح المصادر الى ان وزارة التجارة ستواصل متابعة الشركة واجراءاتها بشأن الحلول لاشكالياتها المالية في حين لن تعود اسهمها الى التداول في سوق الاوراق المالية الا في حال
توافر الحل المنطقي، وذلك كما حدث مع شركة «مشرف للتجارة والمقاولات» التي زادت رأسمالها للخروج من الازمة التي مرت بها. وقد يمتد الايقاف الى الشركات التي لم تعقد جمعياتها الى ان تعقدها وتعتمد موقفها المالي كما حدث ايضا مع شركة «الفنادق» قبل فترة.
واشارت الى ان العموميات ذاتها لا تنعقد الا بعد موافاة وزارة التجارة بكتاب من قبل «البورصة» يفيد ان موقف الميزانية سليم ولا تشوبه شائبة او بما يتمضنه الموقف العام لتلك الميزانية، فيما كشفت المصادر عن توافر ميزانيات عدد كبير من الشركات التي عقدت اجتماعات لمجالس اداراتها بهدف تدقيقها استعدادا للجمعية العمومية بعد ذلك، وسط توقعات بان ترفع الشركات المتأخرة اوراقها خلال الايام القليلة المقبلة، خصوصا ان هناك عائقا اخر ينتظر اي شركة تتخلف عن رفع ميزانيتها الى البورصة، وهو ضرورة عقد اجتماع العمومية خلال 45 يوما من اعتماد البيانات من قبل السوق.
وتقول: «ان هذه الاطر معمول بها منذ ما يزيد على 20 عاما، وذلك على مستوى كافة الشركات المدرجة حتى التي تقع تحت مظلة البنك المركزي، اذ ان هناك اتفاقا بين البورصة والبنك المركزي في خصوص الميزانيات وطبيعية التعاطي معها عقب اعتمادها».