... عندما يبدأ تحرير «المخصصات»

|كتب علاء السمان|
فضلت معظم الشركات المدرجة، خصوصاً في قطاعي البنوك والاستثمار أخذ مخصصات لمواجهة اي تطورات طارئة لاستثماراتها سواء في سوق الاوراق المالية او عقودها الجارية او التي بصدد التنفيذ..ولكن ما طبيعة هذه المخصصات؟ وهل هي قادرة على مواجهة اي طوارئ خلال العام الحالي؟ ام ان الشركات ركزت فقط على المخصصات الجزئية؟
اظهرت اراء مسؤولين في شركات مدرجة ان الجانب الاكبر من المخصصات التي اهتمت بها شركاتهم هي مخصصات جزئية استعداداً لاي سلبيات متوقعة او بالاحرى خسارة متوقعة من شركة تابعة او استثمار في شركة مدرجة او غيرمدرجة اضافة الى ان بعض الشركات اخذت مخصصات لعقود مهددة بالايقاف او الالغاء وهو ما يعتمد فعلياً من قبل مدقق الحسابات والجهات الرقابية العليا.
وتظل تلك المخصصات حبيسة الميزانية الى حين تجاوز هذه الخسارة او تنفيذ استثمار مهدد على سبيل المثال، فيما يتطلب تحرير المبالغ المدرجة في بند المخصصات وتحويلها الى بند الارباح والخسائر بعد زوال السبب كثيراً من المتطلبات، وذلك على حد قول مسؤول كبير في مجموعة استثمارية قيادية
الذي يؤكد في تصريحات لـ «الراي» ان الشركات اهتمت بالمخصصات الجزئية لمواجهة تداعيات الازمة على استثماراتها خصوصا في الربع الاول من العام 2009 على عكس ما كان يعتمد قبل نحو سبع سنوات مثلاً عندما كانت تتحوط الشركة من خلال مخصصات عامة وليست مفندة ومسببة كما يحدث في الوقت الحالي، حيث لا يقبل مدقق الحسابات اي تجاوز فيها ولا يتحمل مسؤوليته الا في حدود المنطق الذي يتوافق مع الاطر والمعايير المعمول بها.
تغيير ملامح الميزانيات
ومن ناحية اخرى يرى مراقبون ان خروج جانب من تلك المخصصات قد يكون سبباً في تغيير ملامح ميزانيات الشركات للربع الاول او النصف الاول عامة خصوصا وان جانباً من مخصصات الشركات اعتمدت لاستثمارات دارت عجلتها فعلياً اي خرجت من اطار القلق اضافة الى استثمار في اسهم مدرجة تغيرت اوضاعها الى حد ما، لافتين الى ان تحرير جزء منها سيكون له اثره على الشركات والسوق بوجه عام.
ويؤكد احد المراقبين ان النصف الاول من العام الحالي سيشهد اغلاقاً لكثير من ملفات الخسارة الفادحة التي تختلف من شركة الى اخرى حسب اعلانات نتائج العام الماضي اخيراً، منوها الى ان نسبة كبيرة من المبالغ المرحلة او المخصصة تنصب على الخسائر المتوقعة لتلك الشركات في الربع الاول من العام الحالي، اذ لا تسمح الاطر المعمول بها ان تتجاوز ادارات الشركات هذه الضوابط.
ويقول: قد تكون مرحلة النصف الثاني من العام الحالي بداية حقيقية لجولة من الارباح للشركات وذلك في حال توافرت المعطيات التالية:
1 - استقرار تعاملات سوق الاوراق المالية التي ستنعكس على قيمة الاصول المتداولة لدى الشركات والتي تسببت في تسجيل خسارة غير محققة «دفترية» لكثير منها خلال العام الماضي، حيث ينتظر ان تتقلص تلك الخسارة مع استقرار التداولات ونشاط الاسهم المستثمر فيها.
2 - تفعيل النواحي التمويلية للشركات التي تقدمت بطلبات للبنوك المحلية منها «الوطني» و«التجاري» و«الدولي» وغيرها ضمن اطر قانون دعم «الاستقرار المالي» الذي صدرت لائحته التنفيذية اخيراً.
3 - تحرير جانب من المخصصات التي اخذتها البنوك والبنوك الاستثمارية اضافة الى الشركات العقارية والصناعية وغيرها لمواجهة تداعيات الازمة عليها وتحويلها الى بند الارباح والخسائر للمرحة المقبلة بداية من ميزانية الربع الاول.
4 - تغيير خارطة الاصول التابعة للمجموعات والشركات ضمن خطط الاندماج والاستحواذات التي تتردد حولها معلومات في الوقت الحالي مما سيكون له اثر كبير خصوصاً في توفير الملاءة المطلوبة.
ميزانيات الى «المركزي»
مصادر مالية اكدت لـ «الراي» ان هناك اكثر من شركة استثمارية بدأت فعلياً بل بعضها انجز عمليات التدقيق الاولية لميزانية الربع الاول من العام الحالي وسط توقعات بان ترفعها الى «البنك المركزي» خلال ايام، وذلك تأكيداً على متانة مركزها المالي وقدرتها على التجاوب مع المستجدات الطارئة فيما اشارت الى ان تلك الشركات استعانت فعلياً بالمخصصات التي اخذتها للربع الاول، الامر الذي سيترتب عليه ايجابية الارقام التي تحويها تلك الميزانية.
وتوضح المصادر ان هذه الشركات الاستثمارية باتت امام مفترق طرق خصوصا في نظرة الاوساط المالية والاقتصادية اليها عقب مرورها بالتأثير الاكبر للازمة ومدى امكانية صمودها وفوزها باهتمام وثقة المؤسسات المالية.
وتراهن على ان هناك عشرات الشركات المدرجة في السوق لن تكون بحاجة الى قانون الاستقرار المالي حيث تعمل حالياً على معاجلة اوضاعها ذاتياً من خلال ادخال شركاء استراتيجيين معها في استثمارات واصول تابعة بهدف توفير سيولة تفي من خلالها بمتطلباتها المالية تجاه البنوك وغيرها اضافة الى دعم استثماراتها المستقبلية ايضاً.