ندوة «أمة 2009 - أزمة اختيار» تضع الناخبين أمام مسؤولية الإصلاح: انتخاب مرشحين وطنيين ينهضون بالكويت بعيدا عن أي اعتبارات أخرى

| كتب باسم عبدالرحمن |
نظم نادي نموذج الامم المتحدة الطلابي في الجامعة الامريكية في الكويت مساء أول من أمس حلقة نقاشية موسعة بعنوان «امة 2009 - ازمة اختيار» بمشاركة حشد كبير من النواب والوزراء السابقين وعدد من مرشحي انتخابات مجلس الأمة الى جانب جمع كبير من الأكاديميين والخبراء السياسيين ورجال الاقتصاد والاجتماع والكتاب الصحافيين.
وأدار الندوة استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الطراح وشارك فيها كل من النواب السابقين مسلم البراك وصالح الملا ومرزوق الغانم وطلال السعيد ووزيرة الصحة والتخطيط والمواصلات السابقة الدكتورة معصومة المبارك ومرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة أسيل العوضي ورئيس الجمعية الاقتصادية الاسبق الدكتورة رولا دشتي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم والأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس وأستاذ كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع.
وفي بداية تقديمه للحلقة النقاشية «امة 2009 - ازمة اختيار» قال الطراح: «نحن امام تحول كبير في الديموقراطية من خلال «امة 2009»، متسائلا عن اتجاه الوضع فهل الحل الدستوري هو المخرج من ازمة المجلس السابق؟ وما نسمعه من تصريحات النواب باتهام الحكومة بأنها كانت سبب التأزيم، وهل نتمنى ان تصل الديموقراطية الى هذا الانقسام على القبلية والطائفية والفئوية؟».
واوضح الطراح انه «يجب ان تتوافر لكل ديموقراطية ثقافة حاضرة وحاضنة لها»، مضيفا «نحن فشلنا في احتضان هذه الثقافة».
الغانم
وقال النائب السابق مرزوق الغانم انه «قبل الحديث عن اختيار النواب يجب تحديد اختيارنا لمستقبلنا»، ملخصا الحالة السياسية بمثلث «أضلاعه الحكومة والمجلس والاسرة الحاكمة».
واكد الغانم ان السلطة التنفيذية «تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية بما انها مهيمنة على ميزانية الدولة وعلى جميع مصالح الدولة وتشرف على مؤسساتها كافة»، لافتا الى ان الحكومة «مسؤولة تجاه العديد من القضايا التنموية من تدني في التعليم وما تعانيه الصحة من فضائح والاسكان الذي اوصل الشاب الكويتي لحالة أنه يجب عليه ان يصبح مليونيرا لكي يحصل على مسكن».
وتساءل الغانم «ان كان مجلس الامة هو المسؤول عن القضايا والمشكلات التي تمس المواطن»، مضيفا «هل المجلس مسؤول عن ذلك، ومسؤول ايضا عن تجارة الاقامات والمشكلات الرياضية والتخبط الاقتصادي في الوصول لخطة شاملة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية؟».
واستغرب من التخبطات في «التصريحات المتناقضة لوزير المالية مصطفى الشمالي الذي صرح بانه لا مانع من استخدام المال العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل نفي محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز لهذه التصريحات».
واشار الى ان السلطة التشريعية «لم تكن بريئة من المسؤولية عن الوضع الراهن بعد الممارسات النيابية غير السليمة التي لم تكن لتعالج الا بالحل الدستوري للمجلس، بل وتحتاج الى المواجهة والشدة في تطبيق الدستور والقانون»، لافتا الى «المادة 100 التي تمنع مساءلة رئيس الوزراء والتي اعترض الكثير من النواب قديما عليها لانها تتعارض مع المادة الخاصة بعدم تعاون الحكومة مع المجلس».
وقال الغانم ان «هناك الكثير من الممارسات السياسية السلبية، وانا اقر بذلك مثل جلسة 25 نوفمبر العام الماضي وما شهدته من هروب الحكومة من الجلسة، الى جانب تدني نسبة حضور النواب للجان البرلمانية»، مختتما كلمته في الندوة باستشهاده بمقولة المغفور له الشيخ عبدالله السالم حينما قال «انني فرد من افراد هذا الشعب وانا واثق في شعبي»، قائلا «ان شاء الله الثقة موجودة في محلها وسيمارس الشعب حقه سواء بالترشيح او التصويت».
الملا
وفي كلمته في الحلقة النقاشية، قال النائب السابق صالح الملا ان هناك قضيتين «يجب ان يسلط عليهما الضوء، الاولى خاصة باختيار المرشح بالابتعاد عن اي مؤثرات على هذا الاختيار، والثانية تتعلق بأن كانت الساحة مهيئة فعلا للتغيير وبمعنى آخر مؤثرات اختيار الناخب للنائب».
واعتبر الملا ان «ما يشاع حول اختيار النائب وفق الاطار الوطني بات مثل الاسطوانة المشروخة منذ القدم وهو ما يتردد على مسامعنا دوما»، لافتا الى ان مجتمع الكويت «نشأ بتجمع الوفود المهاجرة من كافة الاتجاهات لتخلق الكويت نتيجة تجمعها دستور 1962».
واضاف الملا ان «هناك تفريقا لمن هم بداخل السور عمن خارجه، وهناك من يقف حجر عثرة في وجه هذا الدستور»، مؤكدا ان «ما يجري الان على الساحة السياسية ويساهم فيه المرشح بتشغيل الاسطوانة المشروخة اياها بارتداء ثوب الوطنية في اشارة منه الى ان هذه الاسطوانة اصبحت محفوظة عن ظهر قلب ولا تخرج عن كونها دغدغة لمشاعر المواطنين لا تجاه تفعيل القضايا الوطنية».
وبين ان اسقاط القروض «يعد احد اهم هذه القضايا التي يتناولها بعض المرشحين ويراها مادة دسمة لعرض برامجهم الانتخابية، وبات كل مرشح يحاول ان يروج لنفسه بأنه سيأخذ من صرة المال ويكبش منها ليعطي الفقراء من الكويتيين منها»، متسائلا «هل يستطيع البلد ان يتحمل مثل هذه الاطروحات السياسية؟».
ولفت الملا الى «وجود من يحاول اخراج مجلس امة بلا انياب او مخالب وهو ما تبينه الصحف على مدار الساعة»، متسائلا «هل هناك قضايا تناقش فعليا بغض النظر عن اختلاف الاراء حول هذه القضايا؟».
واشار الى ان «احد النواب الان يطرح علنا بأنه سيستجوب رئيس الوزراء المقبل»، متسائلا ان كان هذا النائب «وضع في اعتباره اهمية البناء الوطني من خلال تبني القضايا المهمة التنموية بدلا من هذه الاحاديث والتسويفات المستبقة للاحداث»، مؤكدا ان هذه الفئة من المرشحين «مفلسة سياسيا».
وتابع الملا «نلاحظ الان ان هناك حالة من التشاؤم بدأت تغزو الشارع وهو امر مخطط له وليس عبثيا لتهميش دور الشباب ومحاولة ردعه عن المشاركة السياسية»، لافتا الى ان قرار سمو الامير بحل مجلس الامة السابق «كان قرارا حكيما من سموه بعد ان وصلت اوضاع المجلس الى نقطة حرجة جدا».
واوضح ان سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد «لم يكن سيئا انما كان لديه سلبيات في حكومته مقابل عدة ايجابيات»،لافتا الى ان «المحمد وضع في وجه المدفع في ظل الضربات التي كانت تسدد له من الخلف وهو ما عجّل بافشال حكومته».
وقال الملا انه «لا يدافع عن سمو الشيخ ناصر المحمد ولكن الحرب التي مورست ضده لم يكن لأي فرد من الاسرة الحاكمة ان يتحملها»، مطالبا مؤسسة الحكم بـ «توفير الحماية الكافية لرئيس وزرائها حتى يكون قادرا على مواجهة مجلس الامة وان يدافع عن نفسه».
وبين ان هناك «من يحاول اشاعة السلبية بين الشعب وجعله يتململ من ممارسة حقه في الديموقراطية وتهميش دور المجلس ليكون بلا انياب او مخالب»، مشيرا الى انه كلما ارتفعت نسبة التصويت والاقبال على الاقتراع «زادت مقابلها حضور القوة الوطنية الفعلية والعكس صحيح».
البراك
من جهته، قال النائب السابق مسلم البراك انه «من حقنا ان نحلم بعدما فشل السياسيون ما دام هناك شباب لهم القدرة على التأثير الطلابي والتأثير في اسرهم»، متسائلا «من نحن كي نعترف بالقبلية ولماذا حاولنا عزل القبلية؟».
واكد البراك ان أي شخص «يقّسم المجتمع فهو مفرق، ويجب الابتعاد عنه لأننا سنة وشيعة بدوا وحضرا نصب في بوتقة الكويت»، لافتا الى ان الحديث عن ازمة الاختيار النيابي «يسند برمته الى الشعب كل 4 سنوات وينعكس هذا الاختيار على من اختاره الشعب من نواب ليمثلوه في المجلس حتى تكون الرؤية واضحة ومعرفة موطن الخلل».
واضاف ان السلطة «عندما استشعرت بخطورة دستور 1962 ومجلس عام 1963 قامت بتزوير انتخابات 1967، وعندما فقدت الحكومة مشروعها الوطني الخاص بالتنمية فمن ساعدها في عام 1976 وذهب للحكومة وعارضها فادعت عليهم انهم لا يمثلون الشعب».
واعتبر البراك ان «الرؤية غابت، فنحن نتعامل اليوم مع حكومة لا رؤية لديها ولا تملك خطة، فهل يعقل ان نتعامل مع اشباح؟ اي انه هناك ازمة في الاختيار بحكم الحكومة»، مضيفا ان رئيس الوزراء «فقد رؤيته بسبب من احاطوه من المستشارين الذين زينوا له ان الاوضاع على ما يرام وان حال البلد جيدة كما تحول من في المجلس الى متحدثين رسميين عن حكومته».
واضاف ان الطبقة الوسطى في الكويت «تعرضت للنحر بعدما كبلتهم الديون التي اقترضوها لتعليم ابنائهم، في ظل وجود المشاريع الحكومية الواهنة مثل الجزيرة الخضراء والداوكيميكال واخيرا ما اسمته قانون الاستقرار الاقتصادي والاخير سيستفيد منه اثرياء العرب والذي مازلت اسميه بقانون الحيتان».
ولفت الى انه قال في ندوة خالد الطاحوس منذ ايام قليلة عن الفرعيات ان «من حق الدولة ان تطبق القانون على الجميع لكن عملية التعسف في تطبيق القانون يمكن ان تسيء لاستخدام القانون نفسه، فهل يريدون ان تسكت الناس».
وقال البراك «نفضل ان نكون نوابا اعزاء في المجلس او نجلس في بيوتنا»، مضيفا «يا ابناء السلطة الحاكمة نحن شركاء لكم في السلطة والمال ولسنا أجراء».
السعيد
وفي السياق نفسه، وصف النائب السابق طلال السعيد ما يحدث على الساحة السياسية بقوله «اللي انباق التاجوري لكن المفتاح معنا»، وقال انهم «يتكلمون عن الدستور وهم من يدوسون في بطنه».
ولفت السعيد في كلمته الى انه حظي بشرف عضوية مجلس 1992 وهو ما اسماه «المجلس النموذجي في الحياة السياسية والله اعلم بما اتى من بعده من مجالس اخرى»، مشيرا الى ان «من يعيب على الحكومة من النواب فليلتفت الى المجلس وما ضم في داخله من نواب تنفيع ونواب شيكات، فمجلس بهذا الشكل ستكون حكومته ايضا بهذا الشكل ايضا».
واكد ان مجلس 2008 «سوف يكون آخر مجلس يحل حلا دستوريا، وهذا الكلام على مسؤولتي»، مشيرا الى انه «للمرة الاولى في تاريخ الكويت يطالب الشعب بحل مجلس الامة».
ولفت السعيد الى ان نظرة التشاؤم «ما زالت سائدة في الشارع الكويتي لأن الطرح هو نفس الطرح السابق، وليس ادل على ذلك سوى ان الفرعيات لم تنته ولم تتغير وكذلك النواب هم نفسهم»، مضيفا بأن قانون الاستقرار الاقتصادي هو «الحسنة الوحيدة التي ظهرت في هذه الاحداث».
واشار الى ان الاصوات النيابية المطالبة بالغاء تجريم الفرعيات «لم تقدم طرحها هذا اثناء انعقاد مجلس الامة السابق، وطالبوا اليوم بالغائه لانهم يعلمون تمام العلم انهم لن يعودوا للمجلس الا بهذه الفرعيات»، مناشدا المواطنين بأن «يحسنوا الاختيار والاقبال على التصويت، فعدم التصويت يعتبر بحد ذاته مؤثرا سلبيا على الحياة السياسية».
الجاسم
أما الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم، فقال ان «اول مجلس امة عام 1963 كان اصغر ناخب من مواليد عام 1943 اما انتخابات مجلس 2009 فان اصغر ناخب يكون من مواليد 1988، واذا قسنا المعايير على الفئتين نجد ان هناك عوامل مشتركة بينهما وهو ما يعزز انتقال ثفافة الطائفية والقبلية»، لافتا الى «وجود من يقوم بتعزيز هذه الثقافة».
واضاف الجاسم: «حينما تذهب الى صناديق الاقتراع فالامر برمته بيدك، فاذا كنت مثلا شيعيا ووجدت نائبا سنيا يمكن ان يفيد دائرتك فسوف تختاره دونما النظر الى طائفته»، متهما النائب بالمساهمة في «انتشار القبلية والطائفية باعطائه الوعود لفئته وللاسف هذه الافعال ما زالت مستمرة وموجودة حتى اليوم، حيث ان الانتخابات تجري على اساس شخصي، فالمرشح يعتبرها مشروعا شخصيا والناخب ايضا يعتبرها كذلك وهنا تكمن المشكلة».
واختتم الجاسم كلمته مشيدا بالنائب السابق مسلم البراك على مواقفه، وقال ان البراك «عامل توزان في المجتمع وهو رجل له مواقفه الوطنية واعماله التي تشهد بذلك».
الخميس
من جهته قال الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس ان الازمة السياسية «بدأت في الكويت مع اول مجلس قبل استقلال الكويت عام 1938 اذا اعتبرناه اول مجلس والذي شهد نفس مسببات الحل لمجلس الامة السابق رغم مرور 71 عاما».
وتساءل الخميس: «لماذا يلقى باللوم على الحكومة وحدها دائم؟ فلماذا لا يحاسب النائب زميله النائب بكشف المستور امام المجلس؟ فالمجلس يضم اعضاء فاسدين يجب كشفهم والمفترض ان ينقى هذا البيت من الاعضاء الفاسدين بعد ان ملأوا جيبوهم بأموال الشعب».
واضاف هناك «مشكلة اخرى في الاعلام الذي ساعد في خلق الكثير من الازمات الديموقراطية بحكم التوسع في الاعلام واصدار الصحف والقنوات والذي تحول الى فوضى اعلامية، فيجب ان يعي الاعلام دوره في هذه المرحلة الحرجة، وليس مطلوبا منه ان ينشر اي تصريح لنائب يمكن ان يؤجج مشاعر المواطنين جراء نشره»، لافتا الى ان كل هذه العوامل «اوصلت المجتمع اليوم الى حالة من الاحباط الشديد جراء فساد الحكومة وتسيب المجلس».
وبين الخميس ان الكل اليوم «يشتكي من رداءة التعليم والصحة والخلل الاجتماعي، فماذا فعل مجلس الامة حيال معالجة هذه المشكلات؟، مضيفا «نحن مع المراقبة ولكن نحن ضد دغدغة مشاعر المواطنين بالاطروحات النيابية، ويجب علينا ان نحسم اختيارتنا في الموسم السنوي، فلنحاسب نوابنا اولا على ما قدموه للوطن وبعد ذلك نختار الاصلح».
المبارك
اما وزيرة الصحة والتخطيط والمواصلات السابقة الدكتور معصومة المبارك فقد اكدت ان ثمة «حاجة ملحة نحو تغيير الوضع الحالي»، لافتة الى ان البلاد «في حاجة لمن ينتشلها من حالة الاحباط السياسي الذي ان سيطر علينا لن تكون هناك اي فرصة لاحداث أي تغيير».
واعتبرت المبارك ان هناك «ازمة ثقة بين المجلس والحكومة والكل يتبادلون الاتهامات، فالنواب سطروا مساوئ الحكومة وتخطوا حدود صلاحياتهم النيابية، والحكومة وبعض الوزراء تساهلوا في هذا المسار ما اعطى الفرصة لاعضاء السلطة التشريعية بالتممد على صلاحيات السلطة التنفيذية».
وأكدت ان الديموقراطية «ليست نصوص ولكن نفوس، وما نعاني منه ان ليس لدينا الديموقراطية بقبول الآخر بعد ان كانت الكويت درة الخليج ونموذج يحتذى به في دول الجوار، فتحول هذا النموذج الى شيء منفر، والمسؤولية تقع هنا على الناخبين في الاختيار الصحيح»، داعية الناخبين في المرحلة الى «حسن الاختيار وتحديد ما يريدونه من المجلس المقبل وما اذا كانوا يريدون دولة مؤسسات وقانون ام دولة التعدي على القانون».
وأوضحت المبارك انه «يمكن اجادة الاختيار بالاستماع الجيد للمرشح الجديد بعد مطالعة برنامجه الانتخابي ورؤيته عن كثب اما اذا كان المرشح نائبا سابقا فليتم اختبار مواقفه السابقة حتى يكون الاختيار صائبا».
واستغربت من «كلام احد المرشحين الذي هدد بانزال جيش جرار اذا منعت الحكومة اقامة انتخابات الفرعيات والمفروض عليه ان يحترم القانون الذي جرم هذه الفرعيات لا ان يناطح السلطة التي تطبق القانون»، مضيفة بأننا «نملك في الكويت 1400 مسجد، فهل 104 مساجد كيربي يمكن ان تفشل وتفسد الوضع السياسي وتتسبب في استجواب رئيس الوزراء المقبل».
وقالت المبارك ان «الامل في هذا الجيل فقدرة التغيير في يد الجيل الجديد، فاحسنوا الاختيار ولنهني انفسنا بأن سمو الامير حل الازمة الساسية بعد ان قام بحل مجلس الامة السابق والان الكرة في ملعب الناخبين فاختاروا الملتزم قولا وفعلا للدستور ذكرا كان او انثى، فالمهم من يهتم منهم لمصالح البلد العليا».
العوضي
وعلى صعيد متصل، قالت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي: «نحن ندخل نفقا مظلما فكيف يمكننا الاختيار؟ وهذا السؤال له معان كثيرة ويحمل الكثير من المسؤولية»، مؤكدة باننا «تعودنا مع كل ازمة ان نعتب على الحكومة والقاء اللوم على تشكيلتها وان قرارتها خاطئة، لكن يبقى دورنا كشعب في هذا الخطأ الحادث، باختيار مجالس نيابية تأزيمية متعاقبة». واضافت العوضي انه «قبل أن نختار يجب ان نقف مع انفسنا لنحدد ما نريده، فالمعادلة هنا تحل اذا عرفنا ماهية قرارنا نحو التغيير، لكن يبقى علينا ان نعرف التغيير الاصلاحي وتسيير مشاريع التنمية المعطلة لن يحل بالصراخ فلدينا ميكروفونات».
واكملت العوضي «نحن جيل جديد مختلف لنا طموحات بسيطة جدا، وهناك من يحاول ان يقف ضد طموحاتنا، لكننا نريد ان نعمل لا ان نتعارك، نتعاون لا ان نختلف، لا نريد تشكيكا ومزايدات ومهاترات فهذا لن يوصلنا الى شيء وهو ما شهدناه في مجلس الامة السابق».
واوضحت انه «آن الآوان لتغيير سياستنا في اختيارنا لممثلينا في مجلس الامة باختيار خير من يمثلنا، والكرة الآن في ملعبنا وعلينا ان نؤمن بأننا قادرون على التغيير حتى ترد الكويت المختطفة الى وطنها او لنجلس في بيوتنا».
دشتي
بدورها قالت رئيس الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي ان العزوف الانتخابي جزء من الاختيار بما معناه «لا اختيار» وهو ما اعتبرته «اخطر مرحلة نمر بها اليوم نتيجة الاحباط من الممارسات للعملية السياسية الراهنة». واضافت دشتي «كلنا نعرف ان مؤسساتنا دون مستوى التطلعات لكن يتبقى ان نقول ان المشاركة واجب وطني مرسخ من قبل اجدادنا».
وقالت ان التغيير «يأتي منا فنحن فقط القادرون على احداث هذا التغيير، واقصد بالتغيير للكويت كلها وليس لفئة او طائفة معينة»، مشيرة الى ان الكويت «اصبحت في حاجة ماسة لابنائها وهناك 4 اصوات تحتاجها الكويت من هؤلاء الابناء».
واشارت دشتي الى ان هناك «من استشهد في سبيل الكويت فهل نستكثر اليوم اعطاء الكويت 5 دقائق من وقتنا للتصويت لها»، لافتة الى انه «آن الآوان ان نشارك في نهضة الكويت التي تحتاج حكومة وطنية بحق لا حكومة محاصصة، فلنكن مخلصين للكويت يوم 16 مايو المقبل ولنصوت معا للكويت».
المقاطع
بدوره طالب استاذ كلية الحقوق الدكتور محمد المقاطع بانتخاب «دارس» اي ان صاحب كل مهنة «يختار من هو في مهنته ليمثله في مجلس الامة فالطبيب ينتخب طبيبا والمهندس ينتخب مهندسا وهكذا».
وقال المقاطع ان حرف الدال في كلمة «دارس» يرمز للدكتور وحرف «الالف» لأسيل العوضي وحرف «الراء» لرولا دشتي وحرف «السين» لسلوى الجسار اي اختيار المرأة هذه المرة».
واضاف ان الاشكالية حول المادة 103 من الدستور «تقر بأن العضو يمثل الامة كلها وليس فئة او منطقة معينة، ولكننا بكل اسف امام نظام انتخابي فاسد، وهو الامر الذي سيعود بـ 35 نائبا على الاقل من نواب المجلس السابق شئنا ام ابينا، بعد ان قطعت اوصال الكويت وقسمت الى مناطق انتخابية».
وقال ان مجلس 1938 «كان مؤلفا من قائمتين فقط وطالب بتغيير النظام الانتخابي الحالي»، مشيرا الى ان مجلس الامة «يضم في عضويته اعضاء «بارت تايم» لا يحضرون الجلسات»، مشيرا الى قيامه بدراسة على مجلس 2003 «اثبتت ان افضل الاعضاء لا يتجاوز حضوره للجلسة اكثر من ساعتان الا ربع الساعة»، مؤكدا ان الديموقراطية هي «الخيار الوحيد امامنا ولن نتردد في الاقبال على ممارستها».


مرشحة «الثالثة» أكدت أن من أهم أولوياتها أن «نرجع أخلاقياتنا لقاعة عبدالله السالم»

البراك لأسيل العوضي: صراخنا على قدر الألم والمعاناة
ولا تتوهقين وتعتمدين على الحكومة... اسألي معصومة

كتب باسم عبدالرحمن:
شهدت الحلقة النقاشية سجالا ساخنا بين النائب السابق مسلم البراك والمرشحة الدكتورة اسيل العوضي التي ما ان قالت في كلمتها بالحلقة النقاشية انها «تتمتع بالهدوء وتحول هذا الهدوء الى اتهام»، حتى اعترض البراك على مقولتها «الصوت العالي» وقال انه يريد التعقيب فأجابه مدير الحلقة الدكتور علي الطراح بان طلبه «سوف يجاب بعد انتهاء مداخلة المشاركين في الندوة»، وردت العوضي ضاحكة وضحك معها الحضور «ما راح اعصب».
وحينما اعتلى البراك المنصة للتعقيب والرد على كلام العوضي قال «عندما استمعت لأسيل اعتقدت لبرهة انني استمع لناطق رسمي للحكومة، والحقيقة انها لم تطرح اي قضية في مداخلتها، واقول لها ان الصراخ بقدر الألم والمعاناة مع الحكومة بعد ان ضرب الفساد البلد».
وقال ان الانتقاد الذي توجهه العوضي هو «انتقاد لكتلة العمل الشعبي باعتبار انها منافسة لها في الدائرة الثالثة»، مضيفا «تعتقد أن هذه من وسائل النجاح، ونقول للدكتورة أسيل «لاتتوهقين وتكيلين المدح وتعتمدين على الحكومة وتراهنين عليها لأن أسهل شيء لدى حكومة الهروب الكبير والتخلي عن أصحابها، وأنا اقدم لك نصيحة لا داعي لاتباع الحكومة فهي اكثر ما تتخلى عن اتباعها واسألي معصومة (يقصد الدكتورة معصومة المبارك)».
وبدورها ردت العوضي قائله: «ان ما حدث هو سجال، ومثال لما كان يقوم به نوابنا الأفاضل، ولم أتطرق لشخصية النائب الفاضل مسلم البراك ولم أتطرق لكتلة العمل الشعبي، ولم أتحدث بلسان الحكومة، وانما تحدثت بلسان شريحة كبيرة من الشعب الكويتي التي ملّت من التأزيم وملّت من الصراخ، ولا أعتقد أن طرحي هذا أتى من فراغ، وأعد كل من ينتخبوني بأن أحمل قيماً وأخلاقاً تربيت عليها منتشرة لدى الشعب الكويتي وللأسف نسيناها، قيم الاحترام والأمانة والصدق، والكثير من الناس يرى أنها مثاليات وكلام فاضي، ولكن ستكون من أهم أولوياتي أن نرجع اخلاقياتنا لقاعة عبدالله السالم، ولا أود أن أطيل في ردي على اتهامات النائب الفاضل التي أطلقت عليّ جزافا».