البراك مصوّبا على أربع جبهات: الحكومة تحاول أن تأتي بنواب «بصّامين» لخدمتها

|كتب غازي الخشمان|
«وزيرا الداخلية والمالية والحكومة عموما ومحافظ البنك المركزي» اربعة اهداف صوب عليها النائب السابق مسلم البراك خلال الندوة التي أقامها مرشح الدائرة الخامسة المهندس خالد الطاحوس تحت عنوان «مجلس الأمة بين الواقع والطموح» في العقيلة مساء اول من امس بحضور مئات الشباب من قبيلة العجمان وأبناء المنطقة، من دون ان يستثني بعضا من النواب الذين «اختار لهم الشعب كراسي العزة وهم اختاروا الحمامات بأمر من الحكومة».
فعلى جبهة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، طالبه بـ «حل مشكلة المرور أولا قبل تعهده بالحفاظ على الأمن في وقت حل مجلس الامة حلا غير دستوري»، في وقت تمنى على الجبهة الثانية أن «يكون وزير المالية المقبل رجلا»، معتبرا على الجبهة الثالثة ان «قانون الاستقرار حول محافظ البنك المركزي إلى حاكم مالي»، قبل ان يخلص على الجبهة الرابعة الى التحذير من ان «الحكومة تحاول أن تأتي بنواب «بصامين» لخدمتها».
وأنتقد البراك «إشراف الحكومة على الانتخابات المقبلة دون أن تكون لها شرعية ودستورية في ذلك»، مؤكدا أن الحكومة الحالية «ليست لديها شرعية ولا دستورية فهي لا تستند على الدستور إطلاقا، حيث قبلت استقالتها قبل حل مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن مجلس الأسرة الحاكمة «لا صفة دستورية له».
وقال البراك ان «سمو أمير البلاد حسم الجدل الذي حاول البعض من خلاله الدفع باتجاه ضرورة الانقلاب على الدستور»، لافتا إلى أن «هناك أطرافا حكومية ما زالت في الحكومة تدعو لذلك في مجلس الأسرة الذي لا صفة دستورية له».
وانتقد البراك تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حين قال انه «جاهز لحفظ الأمن في حال علق الدستور لمدة سنتين»، داعيا وزير الداخلية الى «حل مشكلة المرور أولا ومن ثم الحفاظ على الأمن».
وأكد البراك على أهمية «الشرعية الدستورية كما جاء في مؤتمر جدة أثناء الغزو العراقي الغاشم، حين علق الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، قائلا: «إنني لم أر في حياتي أن هناك شعبا أسقطت حكومته ويقر هذا الشعب في شرعيته»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يجب أن يكون له وقع طيب في نفوس بعض أبناء الأسرة، فمجلس الأمة والدستور ليسا ببقالة يتم غلقهما بمفتاح متى ما أرادوا».
واسترسل البراك قائلا: «ان فتحت خزائن الأموال عندما علق الدستور في 1976 و 1986 في ظل غياب مجلس الأمة ولم نجن وقتها إلا الدمار وغابت معها التنمية»، متسائلا «كيف يقولون إن مجلس الأمة عطل التنمية فلدينا الآن 38 ألف طالب مشردين في الأردن ومصر والبحرين وللأسف بعد نهاية دراستهم يتفاجأون بأن شهاداتهم غير معترف بها»، مؤكدا أن تعطيل التنمية «أذى الشعب في صحته ودراسته وتعطيل 26 ألف عاطل عن العمل فكل ذلك تتحمله الحكومة».
وانتقد البراك ما قيل عن ان «استجواب رئيس مجلس الوزراء يعتبر خطا أحمر وهو ما يخالف نص الدستور»، منتقدا في الوقت نفسه قانون الاستقرار المالي الذي «جاءت به الحكومة بمرسوم الضرورة»، مشيرا إلى انه «يحول محافظ البنك المركزي إلى حاكم مالي في البلاد».
وعلق البراك على قول وزير المالية مصطفى الشمالي في ما يخص تمنيه أن تصل المرأة إلى البرلمان حتى «تهذب لغة الحوار»، وافاد «نحن نقول هذا رأيك ونحترمه»، متمنيا أن يكون في المقابل «وزير المالية المقبل رجلا حتى يطور مستوى الأداء، فالبلد بحاجة إلى رجال دولة ووزراء يحترمون الدستور ويعرفون كيف يمارسون مهامهم».
وشدد البراك «على ضرورة ممارسة النائب دوره وتمكينه في إعطائه حقه في الاستجواب، وفي النهاية يحكم الشعب في المحاور المطروحة»، لافتا إلى «وجود حكومة تخطئ وتمارس الخطيئة والهروب الكبير ومع ذلك لا تريد أن يستجوبها أحد، بل تريد نوابا خانعين»، مؤكدا «وجود نواب تحت قبة البرلمان أثناء التصويت على المشاريع وغيرها يذهبون إلى الحمامات بأمر الحكومة، فنأسف أن بعض النواب اختار لهم الشعب كراسي العزة فاختاروا هم الحمامات بديلا لها بأوامر الحكومة».
واستذكر البراك دور النائب السابق وليد الجري قائلا: «اشعر بخسارة كبيرة بعدم وجودة».
وحذر البراك من «التعامل مع حكومة غير دستورية قادرة على أن تعمل كل شيء فنحن نمر في مرحلة خطيرة تحاول من خلالها الحكومة أن تأتي بنواب بصامين لخدمتها».
وتطرق البراك إلى محاولات «التشكيك في الكويتيين وما تطلقه الحكومة عن وجود 230 ألف كويتي لديهم جنسية مزدوجة، فهذا الأمر يشكك في ولاء الكويتيين الذي ضحوا في الغالي والنفيس من أجل كويت حرة»، متسائلا عن «سبب هذا الغمز واللمز والمقصود منه، فإذا كانت المقصودة السعودية، فـ «السعودية عمق استراتيجي للكويت والكويت عمق استراتيجي لها»، ونذكر ما قاله الملك فهد بن عبدالعزيز أثناء الاحتلال الغاشم: «إما أن ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها»، فالتشكيك بالكويتية قضية نعلم أبعادها فهي مرفوضة وسنتصدى لها»، آسفا أن «من يتكلم عن هذا الأمر عضو يمثل الشعب في مجلس الأمة».
وانتقد البراك قانون الاستقرار المالي الذي اسماه بقانون «الحيتان»، قائلا: «المفترض أن تعبر الأمة عن إرادتها به وأن يرفض هذا المرسوم منذ تاريخ صدوره، الأمر الذي حول لمحافظ البنك المركزي إلى حاكم مالي للكويت فالقانون يعتبر أكبر خطيئة تمارس ضد الأجيال القادمة».
ودعا الشعب إلى حسن اختيار ممثلهم في مجلس الأمة لأننا اليوم في مفترق طرق وبمرحلة خطيرة جدا، فأنتم من يصنع الكويت ومستقبلها من خلال تمثيلكم.
من جانبه شدد مرشح الدائرة الخامسة المهندس خالد الطاحوس الذي أعلن «انضمامه» إلى كتلة العمل الشعبي على «ضرورة التمسك بدستور 1962 الذي «يؤكد علاقة الحاكم بالمحكوم»، لافتا إلى «تحالف طرفين للانقضاض على الدستور، الطرف الأول بعض ممثلي النظام والآخر بعض المتنفذين، فنحن الآن في مرحله حساسة يجب إدراكها وإدراك خطورتها».
وبين الطاحوس أن «الدستور أصبح حجر عثرة أمام بعض ممثلي النظام وبعض المتنفذين الذين شعروا بأن الهيبة بدأت تتقلص وذلك بتعاقب الحكومات التي كان تشكيلها أسوأ من قبلها»، مبينا أن «بعض التجار لا يريدون الدستور وذلك لضمان تمرير مصالحهم».
وحذر الطاحوس من الانقلاب على الدستور حيث «إذا اقترب النظام من الوثيقة ستكون الجثث فوق بعضها»، محملا الحكومة «المسؤولية الكاملة لعدم قدرتها على إدارة البلاد و «مشاريع الفساد» التي تقدمت بها ومنها «مشروع المصفاة الرابعة» الذي كبد المال العام 9 مليارات ومشروع الداو كيميكال الذي كلف الدولة 8 مليارات ومشروع أمانة قبل سحب الحكومة لتلك المشاريع لان هناك رجالا تصدوا لها وهم كتلة العمل الشعبي وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون»، مبينا أن «المرحلة المقبلة لا تتحمل، فالشعب هو الحلقة الأضعف حيث انه يسحق من قبل الحكومة، فلذلك عليكم اختيار من يمثلكم وليس من يمثل عليكم».
وتطرق الطاحوس إلى خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ضخت المليارات «لإنقاذ بعض التجار»، بعد أن خسرت شركاتهم الوهمية الملايين على حساب الشعب الذي لم تسقط قروضه، مضيفا إن «الحكومة اليوم تنقذ سبعة تجار على حساب الشعب الذي تعرض لأزمات، الأمر الذي يستدعي خروج سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليبرئ ساحته من خلال الشرح للناس في هذا الشأن»، مبينا أن «السلطة تحالفت مع المتنفذين وحلّوا البرلمان بعد العجز من تمرير المشاريع».
واستنكر الطاحوس «وجود مصانع الكبريت والحديد وغيرها من المواد السامة بجوار المناطق السكنية، الأمر الذي أدى إلى سقوط حالات كثيرة بسبب تلك السموم»، لافتا إلى أن «الحكومة أهملت المنطقة وذلك اعتبارا أنها من المناطق الخارجية»، مؤكدا أن «أرواح الناس في أعناقنا وفي عنق رئيس الحكومة والنواب القادمون».
وأوضح الطاحوس أن «عدد طلبات المتقدمين للإسكان 65 ألفا بسبب نهب أملاك الدولة لفئة معينة»، مستنكرا أن جهات «أبرمت عقدا بمساحة 2 كيلو متر مربع وبقيمة 2 مليار ويدفع لها أجر سنوي بقيمة 35 ألف دينار ويملكها عضو في البرلمان كان يتحدث عن إزالة الدواوين من غير مخاطبة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة»، مبينا أن الأرض «ملك الهيئة العامة للرعاية السكنية».
وأكد بقوله «سندافع عن الكويت بكل قوة وسنرفع السقف في حال رأينا الانتهاك»، حتى ولم نوفق في هذه الانتخابات»، مؤكدا أنه «سيستمر في التصدي للفساد من خلال المنظمات النقابية».
وحول إزالة المساجد قال الطاحوس: «عار علينا إن تركنا جرافات لجنة ازالة التعديات تهدم بيوت الله، فإذا كان لرئيس اللجنة اللواء المتقاعد محمد البدر صلاحيات فليذهب لهدم احد فنادق السالمية، ونحن على استعداد للذهاب معه إلى ذلك الفندق إذا كان جادا!»، مبينا أن «البعض ينظر لنا على اننا الطرف الأضعف ونحن نقول لا تعتقدو أن أبناء المناطق الخارجية لا يستطيعون التصدي، تركتم الفنادق والتعديات وذهبتم إلى «مداهيل الرجال»!، فهذا الزمن ولّى وسوف يتغير كل شيء في البلد».
ووجه الطاحوس رسالة للحكومة بقوله: «طبقوا القانون ونحن معكم فيه، ولكن لا تتعسفون في تطبيقه، وأنا احذر نيابة عن كل الأحرار في هذه المنطقة، لا نريد أن يحصل ما حصل في العام الماضي من دخول للدبابات والطائرات ورمي القنابل والمداهمات من غير إذن، ولا نريدك يا وزير الداخلية أن تتجول بالهليوكوبتر فوق رؤوس أهل الكويت الذين قدموا الكثير لهذه الأرض الطيبة، فالشهداء وأبناء الأوفياء لا يفترض أن تتعسف معهم، وإذا أردت تطبيق القانون فنحن معك، ولكن إذا تعسفتم في تطبيقه فنحن مستعدون ولدينا مجاميع في كل المناطق، ولا تعتقد ان ممثليهم ضعفاء أو من غير حجة، فالمرحلة المقبلة ستخرج القوي الأمين الذي لن ينحني أمام المتنفذين».