محمد الصباح مستعد «لاحقا» لمناظرة البراك: لقدح الأفكار وليس لقذف الأعراض!

بعدما تمنى النائب السابق مسلم البراك على تلفزيون «الراي» تنظيم مناظرة بينه وبين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح إثر ابداء الأخير استعداده، عاد الشيخ محمد وأوضح مساء امس من خلال مشاركته في احتفال السفارة السنغالية بالعيد الوطني انه يرحب بمن يريد أن يناقش أمرا ما لمصلحة الكويت لكن وفق شرطين:
أولاً: «ألا يكون ذلك في موسم انتخابي وأنا لست مرشحا لأي  منصب وليس لي مصلحة لأن أدخل في أي نقاش، ولذلك لا أريد أن تمس حيادتي في هذه العملية، أنا أريد أن أكون محايدا ومستعدا لبحث ومناقشة أي موضوع مع أي شخص بعد الموسم الانتخابي».
وأضاف ان الشرط الثاني هو «أن يؤطر هذا النقاش لقدح الأفكار وليس لقذف الأعراض، فقذف الأعراض ليس مبدئي».
وأوضح الشيخ محمد «ما نقل عني ليس صحيحاً بشأن المناظرة وانقلوا عني 3 نقاط:
نحن كحكومة كلفنا الاشراف على انتخابات نزيهة نظيفة شفافة وشريفة، فهل يعقل كحكومة تشرف على انتخابات نزيهة أن تقوم بعمل تميز به أحد المرشحين عن بقية المرشحين من خلال مناظرة أو أي إجراء معين، فهذا يجرح حيادية الحكومة وهو كلام ليس معقولاً ولا منطقيا وليس مقبولاً».
وأكد «قلنا ونكرر ان الحكومة لديها المقدرة على مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي قلناها وفعلناها، فوزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة احمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز اوضحوا ما هو قانون الاستقرار الاقتصادي في وسائل الإعلام، وكذلك نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ظهر على احدى القنوات الفضائية وقدم شرحاً كاملاً عن القانون ولائحته التنفيذية، هذا ما نقصده اننا نزلنا إلى الشارع وندافع عن قرار الحكومة بقوة، والذي لديه رأي يقوله، ونحن سنستمر في الدفاع وسنوضح للشعب الكويتي مبررات واهداف هذا القانون».
وكان النائب البراك أصر على رأيه في قانون الاستقرار الاقتصادي معلنا استعداده لمناظرة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، متمنيا على تلفزيون «الراي» الذي انطلق منه الحوار «أن يقوم كما عودنا بالمبادرة والاتصال بالشيخ محمد لتحديد الوقت الذي يناسبه لإجراء المناظرة».
واعلن البراك جاهزيته لاجراء مناظرة مباشرة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح «اذا كان مستعدا لها في اليوم والوقت الذي يناسبه».
وقال البراك في تصريح صحافي «لقد اطلعت يوم امس على تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح باعلانه استعداده مناظرتي حول مايسمى بقانون الاستقرار الاقتصادي، وبناء عليه فانني اعلن امام الشعب الكويتي اذا كان الشيخ محمد الصباح مستعدا فانا جاهز حتى يعرف الشعب كيف وضعت الحكومة لقمة المال العام في فم الحيتان ولتكون فرصة لمقارعة الحجة بالحجة».
وبدت الصورة أمس شبه واضحة لجهة خريطة الطريق إلى انتخابات «أمة 2009» فأسماء مرشحي الكتل والتيارات السياسية، ما اعلن منها وما بطن في طريقها إلى العلن، وفي انتظار أن تجري القبائل تشاورياتها ولن يكون ذلك أبعد مدى من أسبوع.
وفيما تحفظ النائب السابق احمد لاري في تصريح لـ «الراي» عن البوح بأسماء قائمة التحالف الإسلامي الوطني «التي لم تتبلور بشكل نهائي بعد... وعموما لست معنيا بتشكيلها» علمت «الراي» أن «التحالف» انتهى من اختيار مرشحيه في الدائرة الاولى وتضم القائمة إضافة إلى لاري النائب السابق عدنان عبدالصمد، فيما كشف مصدر مقرب من «التحالف» أن الاخير يسعى إلى خوض الانتخابات بخمسة مرشحين في الدوائر الاولى والثانية والثالثة والخامسة.
واعلن النائب السابق علي الراشد في مؤتمر صحافي أمس نيته خوض الانتخابات في الدائرة الثانية «مرشحا مستقلا ممثلا اهل الكويت... حضرها وباديتها... سنتها وشيعتها» مدشنا ربما الدرب لعدد من النواب السابقين ممن اعلنوا مبكرا نيتهم عدم الترشح على التفكير مجددا في الأمر وتغيير القرار.
واكد الراشد انه كان لديه العزم على عدم الترشح منذ فترة ليست بقصيرة «خصوصا وان المقربين مني يدركون ذلك، غير انني لم استطع وفي هذه الفترة الحساسة أن أترك بلدي في وقت أعتقد انه يناديني».
واعلن لاري لـ «الراي» أن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات تأجل إلى منتصف الأسبوع المقبل «فقد توافرت لدينا معلومات قطعت باب التكهنات واشارت إلى أن مرسوم الدعوة لن يصدر هذا الأسبوع».
واكد لاري أن تأجيل المرسوم لن يؤثر على آلية عمل المرشحين والخطة الموضوعة من قبلهم، كما لن يؤثر على الندوات الانتخابية «فهناك شهر كامل قبل يوم الاقتراع».
ولفت لاري إلى أن قائمة التحالف الإسلامي الوطني لم تتبلور بعد بشكل نهائي وان هناك مشاورات في اتجاهات عدة «وعموما لست معنيا بتشكيل القائمة، وهناك من يدير الترتيبات الخاصة بها ولست من ضمنهم».
وفضل لاري عدم التعليق على انضمام الدكتورة معصومة المبارك إلى قائمة التحالف «فلا توجد لدي أدنى معلومة في هذا الخصوص، فصالح الموسى هو المسؤول عن التحالفات والقوائم وكل ما يتعلق بالانتخابات».
وفي السياق نفسه، كشف مصدر مقرب من التحالف الإسلامي لـ«الراي» عن عزم التحالف خوض الانتخابات بخمسة مرشحين في أربع دوائر هي الأولى والثانية والثالثة والخامسة.
وأوضح المصدر أن التحالف سيخوض الانتخابات لحجز مقعدين في الدائرة الاولى ومقعد عن كل من الدوائر الثلاث الأخرى، مشيرا إلى أن «التحالف» يدرس وبشكل موسع إمكانية عقد تحالفات مع تيارات وطنية من البدو والسنة والشيعة في الدائرة الخامسة.
وتوقع المصدر ان تكون أسماء مرشحي «التحالف» في الدائرتين الثانية والثالثة بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، لافتا إلى ان «التحالف» قرر في الانتخابات الراهنة توسيع قاعدة مشاركته الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة التي اقتصر تواجده فيها على الدائرة الأولى فقط.
وعزا المصدر عدم مشاركة «التحالف» بأسماء مرشحين في الدائرة الرابعة إلى عدم وجود ثقل له في الدائرة على عكس بقية الدوائر.
وفي ملف الدوائر أعلن مصدر مطلع أن عوازم الدائرة الأولى في حيرة من امرهم بعد ان بلغ عدد المرشحين حدا ربما يؤثر على حظوظهم، وفي ظل عدم إجراء انتخابات فرعية حيث ازدادت الامور تعقيدا وحتى اللحظة ترشح عن عوازم «الأولى» حسين الحريتي وأحمد الشحومي ومخلد العازمي وبدر العقيل ومحمد الجويسري ووسمي الوسمي وأنور الداهوم ومبارك الحريص، بالإضافة إلى نية رئيس نادي السالمية الرياضي عبدالله الطريجي الترشح وهو احد القريبين من العوازم.
وفي الملف الشيعي في الدائرة الاولى انتهى التحالف الإسلامي الوطني من اختيار مرشحيه وعقد العزم على خوض الانتخابات بالنائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري مع إمكانية انضمامهما إلى قائمة من التكوينات الشيعية الاخرى.
وفي الدائرة الثالثة بين المصدر أن الشيعة يأملون حجز أحد المقاعد العشرة وأن عضو المجلس البلدي هشام البغلي هو الأقرب للالتفاف الشيعي، خصوصا وانه لا ينتمي إلى تيارات الشيعة المتنافسة.
وأشار المصدر إلى أن تجمع العدالة والسلام يفكر في تحريك الكابتن خليل الصالح الذي اعتاد الترشح في الدائرة الاولى إلى الدائرة الثانية مع احتمال تشكيل قائمة مع مرشح التحالف الإسلامي.
وفي الدائرة الخامسة أشار المصدر إلى ان وجهاء قبيلة العجمان دعوا إلى اجتماع عام يضم ابناء القبيلة لتقليص عدد المرشحين البالغ عددهم 28 حتى تكون الانتخابات الفرعية أكثر فاعلية.
وذكر المصدر أن عائلة الدبوس من الفضول اجتمعت أمس لتزكية احد أبنائها الثلاثة الذين اعلنوا ترشحهم بدلا عن النائب السابق عصام الدبوس الذي فضل عدم خوض الانتخابات، وتشير الدلائل إلى ان النية تتجه لتزكية فاضل الدبوس.
ونفى النائب السابق الدكتور جمعان الحربش سعي الحركة الدستورية الإسلامية إلى النيل من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واكد ان استجواب «حدس» كان يهدف إلى كشف الحقائق، موضحا انهم آخر من يوقع على طرح الثقة.
واكد الحربش من على تلفزيون «الراي» أول من أمس ان ليس لدى «حدس» مانع من المشاركة في الحكومة المقبلة «وإن كانت لا تحجز كراسي» موضحا انها ستدفع بستة مرشحين في الدوائر الأولى والثانية والثالثة هم اسماعيل الكندري ومحمد الرشيد وحمد المطر والدكتور جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ومحمد الدلال مستبعدا الدفع بأي مرشحة في الانتخابات.
وانتهى الاجتماع التشاوري للجنة المنظمة لتصفية مرشحي قبيلة شمر في الدائرة الانتخابية الرابعة إلى خلاف عميق بعد رفض النائب السابق محمد الخليفة الدخول في قائمة واحدة مع أي مرشح من ابناء القبيلة يخرج من التصفيات المرتقبة.
وبرر الخليفة رفضه وفقا لمصادر مطلعة بانه يمثل الجميع في الدائرة ولا يستطيع أن يكون ممثلا لقبيلة شمر دون سواها.
وقالت المصادر ان اللجنة التشاورية أنهت أعمالها لعدم تعاون المرشحين وبصدد إعادة الرسوم إلى من دفعها منهم.
وفي الدائرة الانتخابية الخامسة علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان قبيلة «العوازم» اعتمدت 30مرشحا لخوض تشاوريتها من خلال اجتماع عقد لابناء القبيلة مساء اول من امس، حيث تم تخصيص ثلاثين ديوانية موزعة على جميع مناطق الدائرة، يتم بها التشاور لاختيار اربعة مرشحين لتمثيل القبيلة في الانتخابات.
وذكرت المصادر أن القبيلة حددت مبلغ ثلاثة آلاف دينار يدفعه كل من المرشحين الثلاثين لدعم المرشحين الذين ستتم تزكيتهم.
واكدت المصادر ان «التشاورية» ستبدأ اعتبارا من الاسبوع المقبل وستكون من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، مشيرة الى ان جميع القبائل في الدائرة الخامسة ستعقد تشاوريتها في موعد واحد.
وتقدم امس وزيرا العدل والاوقاف حسين الحريتي والصحة روضان الروضان باستقالتيهما تمهيدا لخوض الانتخابات، وعليه صدر مرسومان الأول بتكليف وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد بالاضافة الى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية، والثاني يعهد الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية بالاضافة الى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الصحة.