شركات استثمار محلية تتوجه إلى «المركزي»: نحن أولى من الأجانب في استشارات الهيكلة

| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بعض شركات الاستثمار التي يقع ضمن انشطتها تقديم خدمات الاستشارة المالية، تستعد في الوقت الراهن إلى رفع مقترح إلى بنك الكويت المركزي في خصوص السماح لها بأن تكون ضمن الجهات التي يوافق عليها «المركزي» لتقديم خدمات الاستشارة المالية للمؤسسات التي تسعى لاعداد خطة إعادة هيكلة مديونتها.
وقالت المصادر ان هذه الشركات بدأت التحرك الفعلي تجاه تفعيل هذه المطالبة بشكل رسمي، حيث قدمت طلبا إلى اتحاد شركات الاستثمار بهدف رفعه إلى بنك الكويت المركزي، تبين فيه ان لديها القدرة على لعب دور المستشار المالي المحلي لاي مؤسسة ترغب في اعادة هيكلة مديونتها، وانها تملك من الخبرة والعلاقات المحلية ما يؤهلها لاتقان هذه المهمة، بآلية افضل من المؤسسات الاجنبية، التي اشترط البنك المركزي ان تكون المعنية عن إعداد وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة المديونيات بعد اخذ موافقته على الجهة التي ستقوم بذلك، مشيرة إلى أن هذه الجهات لا تمانع من الاستعانة بجهة أجنبية اذ تتطلب وضع الشركة تحت الهيكلة إلى المساهة الاجنبية، من خلال تأسيس تحالفات مع هذه الجهات.
واوضحت المصادر أنه لا توجد اي مخاوف من أن تقوم شركات الاستثمار المحلية بدور المستشار المالي في خطط إعادة الهيكلة، فإذا كان التحفظ في هذا الخصوص يرجع إلى المخاوف من ان تطلع الجهة الاستثمارية المحلية على اسرار جهة زميلة قدرها ان تتعثر، فهذا ليس صحيحا حسب المصادر، اذ ان الجهات الاجنبية المطروحة في هذا الخصوص، والتي يأتي في مقدمها جولدمان ساكس هي بنوك استثمارية، ومن الممكن ان تستفيد من المعلومات التي اطلعت عليها في اي هيكلة تساهم فيها، كما ان بنوكا مثل اتش اس بي سي، وكريديت سويس تتضمن بين انشطتها جانبا استثماريا، ما يعني ان اعتبارات الجهات المحلية، من حيث مخاوف المنافسة والاطلاع على اسرار الشركة المتعثرة والاستفادة منها قائمة نفسها بالنسبة للجهات الاجنبية.
وأوضحت المصادر ان اكثر من شركة محلية تستطيع القيام بهذه المهمة بحكم ما لديها من قدرات وخبرات، وكذلك علاقات تستطيع من خلالها تسهيل تنفيذ عمليات الهيكلة المحلية من حيث تفعيل الجزء المحلي المتعلق بخطة إعادة الهيكلة المالية، بشكل اجدر من الجهات الاجنبية، لا سيما وانها تملك الخبرة، ولغة الحوار المطلوبة مع الجهات المحلية الدائنة. منوهة إلى أن مجرد الاصرار على أن يقتصر دور المستشار المالي على الجهات الاجنبية يعنى اننا لا نزال متعلقين بعقدة الخواجة.
وقالت المصادر أن بعض شركات الاستثمار كانت قد قامت في الفترة الاخيرة بتوجيه كتب إلى شركات الاستثمار التي تعاني مشاكل ائتمانية، وتحتاج إلى إعادة هيكلة مالية، الا أن البنك المركزي كان قد اصدر في وقت لاحق تعميما على شركات الاستثمار يشترط فيه أن تعين الشركة التي ترغب في الدخول إلى برنامج التمويل الذي اقره قانون تعزيز الاستقرار المالي أن تعين جهة اجنبية لاعداد خطة اعادة هيكلتها المالية، على ان يوافق البنك المركزي على هذه الجهة.
وهو ما بدد مساعي شركات الاستثمار المحلية في توقيع اي عقود استشارة مالية مع شركات الاستثمار المتعثرة، ما دفع هذه الجهات إلى رفع مقترحهم هذا إلى اتحاد شركات الاستثمار، تمهيدا لرفعه إلى بنك الكويت المركزي، لعله يصدر قرارا جديدا يسمح لشركات الاستثمار المحلية القادرة على تقديم الاستشارة المالية الانضمام إلى الجهات الاجنبية المشاركة في اعداد خطط إعادة الهيكلة المالية، من حيث الجانب المحلي لهذه الخطط.