الشحومي مخاطباً الأسرة الحاكمة: أنتم الحصن الحصين للكويت لكن لا تحمّلونا أخطاء أبنائكم

|كتب فهد مياح|
اعتبر النائب السابق أحمد الشحومي ان بعض رموز الاصلاح من النواب «أفسد من الفساد» وهناك نواب «يقتاتون على رموز الاصلاح»، مشيراً إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء يحارب من أقرب الناس إليه، ومشكلته انه «طيب» والحكم يستلزم الحزم.
وقال الشحومي في ندوة سياسية في ديوان الملا باقر في الدسمة أول من أمس «كنت أردد منذ أربع سنوات ان هناك حملة متعمدة لتشويه مجلس الأمة حتى يصل الناس إلى مرحلة الكفر بالديموقراطية، وهدف الحملة الرئيسي ايصال فكرة ان المجلس هو السبب في تعطيل التنمية بأشكالها وانه يشل الحكومة عن انجازاتها وازدادت هذه الحملة خلال السنتين الماضيتين».
وأضاف الشحومي «من السهل جدا أن أرفع الملامة عن أعضاء مجلس الأمة وأقول اننا ملائكة وان الحكومة تتحمل كل الأخطاء ولكنني أملك الشجاعة أن أقول ان بعض أعضاء مجلس الأمة لجأوا إلى دغدغة المشاعر واشعار المواطن بأن الدولة في حالة التنمية واننا فعلا نتقدم ولا نعود إلى الوراء».
وأشار الشحومي إلى مجلس 2006 الذي كان نائبا فيه قائلاً: «أصدرنا 44 قانونا في 52 جلسة وهذا بحد ذاته انجاز وكان أفضل مجلس أمة في تاريخ الكويت، ومن أهم هذه الانجازات تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكانت الحكومة آنذاك تقول انها مكبلة ومقيدة اليدين بسبب تأخير القوانين في مجلس الأمة وأنا أتحداها أن تذكر قانونا من قوانين التنمية تعطل في مجلس الأمة فمثلا قانون هيئة سوق المال الذي صرفت عليه الحكومة أربعة ملايين دينار لجهات استشارية عليا وقدمته للمجلس ثم قامت بسحبه بعد أسبوع ثم يخرج علينا وزير في الجلسة ويقول أين أنتم من قانون هيئة سوق المال؟ فقلنا ان وزيركم طلب سحبه وكذلك أحد نواب رئيس مجلس الوزراء طلب شرح إحدى المواد في القانون والتي تعتبر عصبه وذلك دليل على أنه لم يطلع عليه ولم يقرأه فكان هناك 16 وزيرا يأتون إلى الجلسة ولا يدرون ماذا يريدون، فالكثير من المشاريع معطلة بسبب الحكومة فما علاقة جسر الصبية بمجلس الأمة وجاؤوا بهيئة كاملة برئاسة جاسم العون لتطوير فيلكا وعمل دراسات لتطويرها ولم نر شيئا إلى الآن».
وقال «لم نكن أعداء للحكومة بل كنا نصحح أخطاءها ونستر عوراتها فأي حكومة هذه التي تأتي إلى الجلسة ولا تدري ما هو مدرج على جدول الأعمال وأي وزراء هؤلاء الذين يخرجون بقصاصات ورق؟... انها حقيقة مشكلة».
ويضيف الشحومي: «لي الشرف انني قلت سابقا ان بعض نواب مجلس الأمة كاذبون وأملك الشجاعة لذلك فماذا تملك الحكومة من شجاعة؟ ومتى رأينا وزيرا يرد بالحجة على نائب ويدحض كلامه؟ واذا طلب وزير صعود المنصة يقيلونه والوزير الآخر الذي خسرناه بدر الحميضي وهو يعرف ما يدور، وعندما هدد نائبان باستجوابه أخرجوه من الوزارة».
وأكد الشحومي ان «المجلس والحكومة فريق واحد وليسا فريقين ولكن كيف لفريق واحد ليس لديه برنامج يعمل به ومع الأسف ان بعض الوزراء في مجلس 2006 غرروا بسمو رئيس الوزراء وكلفوه سياسيا لانه كان يعتقد أنهم رؤوس اصلاح داخل مجلس الوزراء وناصر المحمد كان يحارب من أقرب الناس اليه فلماذا يغض الطرف عنهم وعندما يحاسب نائب بالمجلس يعاقب، فنحن نحب الأسرة وهم الحصن الحصين للكويت وهم اختيار الشعب وقدره ونقول لهم لا تحملونا أخطاء أبنائكم وهناك نواب يقتاتون على خلاف الأسرة وبعض رموز الاصلاح من النواب أفسد من الفساد «والساكت عن الحق شيطان أخرس» لأن الشارع يهيأ له ان هذه الأفعال حقيقة خصوصا ان أي معلومة عن الدولة والنظام لا يخرج أحد لتكذيبها أو نفيها وبات مجلس الوزراء مجلس ردة فعل للنواب».
وأعطى الشحومي مثالاً آخر قائلاً: «ان النائب عادل الصرعاوي اقترح مناقشة قضية المرور وكلمنا سمو رئيس الوزراء، وهو للأمانة رجل يسمع، وقال انا وكل أجهزة الدولة تحت أمركم وشكلنا لجنة لذلك وجئنا بالقيادات في المرور ووزارة الاشغال والبلدية ومن اول اجتماع اختلفت هذه الجهات الحكومية فيما بينها وبعد هذه الاجتماعات خرجنا بمقترحات تمت الموافقة عليها من الوزارات المذكورة ثم ذهبنا بها لرئيس الوزراء وأعطيناه ثمرة ثلاثة أشهر ولم نر شيئاً تحقق مما ذكرناه وممكن فقط في الدائري الأول، وأمضوا شهرين للتفكير هل يزيلون المقهى أم لا؟».
وأشار الشحومي الى غياب الوعي الحكومي الذي سبب أزمة ثقة «كما ان هناك أزمة ثقة بين النواب والمواطنين فسيأتي الدور على عدم الثقة في مجلس الوزراء».
وبين الشحومي ان «مشكلة رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد تتكون من أمرين الأول ان هناك اجندات داخل الاسرة ومن كبارها ضده وأي شخص من الاسرة سيأتي سيحارب بنفس الشراسة، والامر الثاني انه طيب وقلت له الحكم لا يريد طيبة بل يريد حسماً وجزماً ولا تتحمل وزر غيرك وبعض الوزراء لا يستحق ان يكون رئيس قسم».
وفي ختام كلامه أوضح الشحومي ان «اي نائب لديه أجندة غير الكويت أو جنسية غير الكويتية أو يحرك من خارج المجلس لا يستحق ان يكون كويتياً وهناك نواب في المجلس موجودون لافتعال المشاكل والمجلس السابق مجلس تراكمات من بعد الوزير عبدالله المعتوق فشخص اليوم ضدك تجده غداً في مجلس الوزراء وأطالب الناخبين بملاحظة النواب من خلال عمل لجان مجلس الأمة لانها المطبخ السياسي والبرلماني الحقيقي وهناك بعض النواب لا يحضرون اجتماعات اللجان، وقيّموا النواب واي منهم عمله غير مرض أسقطوه في الانتخابات».
من جهته، قال المرشح د. عادل الخضاري: «اننا نعيش اليوم أزمة سياسية حقيقية وخطيرة ومن خطاب صاحب السمو أمير البلاد أتوقع ان يكون الحل المقبل غير دستوري والحل غير الدستوري جربناه سابقاً وأدى الى تكميم الصحف وضياع المليارات والمفترض منا الاصلاح السياسي، ولابد للمرشح ان تكون لديه رؤية سياسية وليس برنامجاً انتخابياً فقط والأمر الآن بيد الناخبين».
واضاف الخضاري: «عندما استقالت الحكومة توقعنا انتهاء الأزمة ولكننا فوجئنا بالحل الدستوري لمجلس الأمة وعندما سمعنا الخطاب الأميري فهمنا الرسالة اي ان الحكومة بيدنا و«مشيناها» والمجلس بيدكم ايها المواطنون وكل ديوان وبيت يريد التغيير للأفضل واصلاح البلد وبحاجة لمن يحترم القسم فالازمة ليست وليدة اليوم بل من المجالس السابقة ولم تختفِ والمشكلة الأساسية هي العلاقة بين السلطتين فالكثير من الأعضاء لا يفهم حدود العلاقة بين السلطات».
وبين الخضاري: ان «الحكومة ليست من الصفوة ولا تجيد سياسة ادارة البلد وقبيح ان تهتز الحكومة من استجواب والمفترض عليها ان يكون وزراؤها ذوي كفاءة لا يخافون من الاستجوابات، ولقد وصلنا الى مرحلة استجوابات سخيفة جداً، ولم تواجهها الحكومة فإذا لم تواجه الاستجواب السخيف فكيف تدير البلد وكثرة الاستجوابات سببها غياب البرنامج الحكومي وآخر برنامج قدم لمجلس الأمة كان عام 1985 والمفترض على كل وزير أن يقدم برنامج وزارته والاستجواب يأتي بعد مراقبة البرنامج وصحيح ان الوزير لا يبقى في منصبه اكثر من اربعة أو خمسة أشهر ولكن هذا لا يمنع من وضع برنامج ويجب على كل وزير ألا ينسف ما قبله ويفترض ان يبدأ من حيث انتهى السابق».
وتحدث الخضاري عن الاستجوابات قائلاً: «منذ بداية الحياة البرلمانية ولمدة خمسة وعشرين عاماً لم يقدم الا ستة استجوابات مع وجود المعارضة ولكن من بعد التحرير الى الآن تم تقديم أربعة وثلاثين استجواباً بسبب عدم وجود برنامج عمل حكومي وعدم رد الحكومة على النواب ويأتي مجلس الوزراء بعد الحل ويقول للوزراء فنّدوا الاشاعات ولكن «بعد خراب مالطا»، ولو لديهم مستشارون حقيقيون لقرأوا المذكرة التفسيرية التي تقول «اذا استقرت المشكلة في الرأي العام ولم تفند عليك ان تترك منصبك» واقول خذوا مستشاريكم من ابناء البلد فهم الأحرص عليها.
وأشار الخضاري الى ان «الحكومة كانت تملك أغلبية غير مسبوقة في المجلس السابق فلماذا لم تحل الاستجوابات
إلى المحكمة الدستورية او الى اللجنة التشريعية ومجلس الأمة هو صاحب الاختصاص الأصيل؟».
واختتم الخضاري كلامه قائلاً: «ونحن اليوم أمام هذا الاحباط والتذمر نحتاج الى الاختيار الجيد وحاسبوهم فهذا التيار يرشح أربعة وذاك خمسة وتترك الكفـــاءات وهـــذا غــير مقبول وليعلم الجميع اننا لن نترك الاصلاح».