الحربش: «حدس» لم تستهدف رأس المحمد

أكد النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان هدف استجواب نواب الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» هو الاصلاح ومعرفة الحقيقة، موضحا ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم يكن سهلا، مؤكدا انهم «لم يسعوا ابدا للنيل من رأس الرئيس»، وقال «نحن عقلانيون ومتوازنون».
وشدد الحربش في لقائه مع تلفزيون «الراي» مساء الاول من امس على ان صعود الرئيس إلى المنصة ولو لمر واحدة كان كفيلا بانهاء الازمة السياسية في البلاد، متحديا تجريح «حدس» لشخص الرئيس في استجوابها، مشيرا إلى ان الاستجواب لا يعني اطلاقا طرح الثقة، وقال «كنا اول من سيجدد الثقة اذا جاءتنا ردود مقنعة».
وطالب الحربش باخراج سمو الأمير من السجالات السياسية لان ذاته مصونة ولها احترامها، مؤكدا ان هناك مبالغة في استخدام الاستجوابات، ذاكرا ان الكرة الآن في ملعب الناخبين وعليهم حسن الاختيار، لافتا إلى انه «حدس» لا تمانع من المشاركة في الحكومة المقبلة، وقال ان ستدفع بستة مرشحين في الدوائر الاولى والثانية والثالثة هم محمد الرشيد، اسماعيل الكندري، حمد المطر، جمعان الحربش، محمد الدلال، عبدالعزيز الشايجي، موضحا ان الحركة لن تدفع في هذه الانتخابات بمرشحات... وهنا التفاصيل:
• كيف ترد على من يقول ان الاستجواب «كيدي وتعسفي»؟
- هناك تعطيل في التنمية، وعزوف عن المشاركة في الحياة السياسية والكويت تعاني من سوء الادارة وهو ما تجلى في زيادة عدد الحكومات في السنوات الاخيرة اضافة إلى التراجع عن مشروعات ضخمة والتردد في التعامل معها، عوضا عن إلغاء مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، وهذا التردي كان يوجب على النواب استجواب الحكومة ورئيسها، فهناك سوء في الادارة يتمثل في قضايا ترفع في المحاكم الدولية على الكويت، ولو كانت الازمة في المساءلة لذُكر ذلك في الدستور الكويتي، واذا كان الاستجواب جادا فعلى رئيس الحكومة ان يصعد إلى المنصة ويرد على الاسئلة المهمة وليس بالضرورة طرح الثقة، وان كان الاستجواب هزيلا ضعيفا فإن تردد (الرئيس) هو ما اوصله للاستجوابات الهزيلة.
• هل من الممكن ان يوقف العرف حقا منحه الدستور؟
- اعتقد ان العرف قضية غير محددة ويجب الا نعطل مادة (الاستجواب) وترك رئيس الوزراء ونبحث عن كبش فداء (الوزراء) اذا كانت القضية تستوجب استجواب الرئيس.
داو كيميكال تم الغاؤه ويجب معرفة لماذا ألغي، وانا وجهت سؤالي بكل احترام وتقدير للرئيس وطلبت التوضيح ووصلني الرد: (لا اختصاص لسمو الرئيس بأي من الامور التي وردت بالسؤال).
الحكومة عطلت الكثير من مشاريع التنمية، مستشفى جابر الأحمد مثلا وطلبت وزارة الاشغال إلغاء المناقصة ورست على اقل الاسعار ثم ألغيت الترسية يوم حل المجلس، وانا لا ادري اذا كان الالغاء للمصلحة العامة او خوفا من المساءلة السياسية، اعتقد ان العرف لا يقول تراجع الحكومة عن هذا الكم من القرارات والمساءلة ليست تجريحا شخصيا والهدف ليس رأس الرئيس او الوزير ولكن ان كانت المسؤولية على الرئيس وتم استجواب الوزير فهذا انقلاب على الدستور.
• ماذا حققتم من الاستجواب؟
- قرار استجواب الرئيس لم يكن سهلا، وان كان الساحة السياسية تعيش على صفيح ساخن فإن سببه طريقة التعامل الحكومي مع استجوابات بعض النواب الذين يرفعون المساءلة السياسية إلى الرئيس فذلك سببه ان الحكومة لم تواجه الاستجوابات، سمو الرئيس لو كان قد احسن الرد على محاور الاستجواب فنحن اول من سيجدد الثقة فيه، مواجهة واحدة مع استجواب جاد كان سينهي هذه الازمات، هناك تراجعات مخيفة في البلد، اعتقد ان المقتنع في مساءلة معينة وهاجس الحل يقلقه يجب الا يدخل مجلس الامة، نحن معروفون بعقلانيتنا وطرحنا الموزون ولم يكن هدفنا ناصر المحمد.
 
الحربش: فتوى النشمي لا تجيز
إزالة أي مسجد ... بل بناء بديل له

طالب النائب السابق جمعان الحربش الحكومة بإقامة مساجد بديلة قبل البدء بإزالة أي مسجد، مشددا على «ضرورة دراسة حالة كل مسجد على حدة خصوصا وأن كثيراً من المساجد مرخصة من قبل وزارة الأوقاف وتم تعيين أئمة ومؤذنين بها ولا توجد مساجد قريبة منها».
وقال الحربش في تصريح صحافي ان غالبية المساجد المستهدفة بقرار الإزالة «معترف بها من قبل وزارة الأوقاف ووزارة الكهرباء والماء التي أوصلت لها كافة الإمدادات اللازمة»، متسائلهاً «ألا يعتبر هذا الاعتراف إقرارا بترخيصها أم أن وزارة الأوقاف تتبع دولة أخرى غير الكويت».
وأكد الحربش أن الفتوى التي أطلع عليها للدكتور عجيل النشمي «لا تجيز إزالة المساجد وإن كان مخالفا حتى يقام مسجد بديل له خصوصا إن أقيمت فيه الصلاة».
وتمنى الحربش أن يكون تجاوب الحكومة في قضية المساجد «بداية لتعاون مقبل وتفهم بحساسية هذه القضية»، مطالبا مجلس الوزراء بـ «وقف الإزالة وبدء بناء المساجد البديلة في أماكن قريبة منها».