غانم الميع: إدارة عجلة التنمية في تنفيذ الحكومة للمشاريع العملاقة

دعا النائب السابق غانم الميع الحكومة إلى ادارة عجلة بناء المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها البلاد بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة الالتفات لهذا الامر وإعطائه الاولوية وتقديمه على ما عداه خصوصا ان هذه المشاريع اصبحت حبرا على ورق.
وقال الميع في تصريح صحافي «ان على رأس هذه المشاريع يأتي مشروع المدينة الجامعية في الشدادية الذي يمثل صرحا حضاريا ومنارة علمية على مستوى المنطقة»، مضيفا ان تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح لا يزال متعثرا رغم وضع المخططات الرئيسية والاعتمادات المالية وتحديد فترة زمنية طويلة لانشائه، مؤكدا ان اشراك مجموعة شركات لتنفيذ المشاريع
المعطلة امر لابد منه لانه سيختصر الوقت ويوفر المال والجهد.
وأعرب الميع عن ثقته في قدرة وكفاءة الاقتصاد الكويتي على استعادة عافيته وانتشال البلاد من اوضاع الركود الاقتصادي بسبب الازمة المالية العالمية، مشدد على ضرورة تفعيل القرارات الاقتصادية، داعيا الاجهزة التنفيذية في الدولة إلى وضع الخطط اللازمة للتغلب على مشكلة التوظيف والبطالة وتفعيل قانون دعم العمالة الوطنية وحمايتها في القطاع الخاص.
وشدد الميع على ضرورة سن قوانين اقتصادية فاعلة لازالة العقبات التي تعترض انشاء قطاعات استثمارية كبرى في الكويت بغية جعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا في المنطقة، مؤكدا اهمية بذل «المزيد من العمل لتبسيط اجراءات دخول المستثمرين الاجانب لخلق بيئة استثمارية واقتصادية نشطة من دون عقبات تكون جاذبة لا طاردة لرؤوس الأموال».
ونوه الميع بالاجراءات والقرارات التي اتخذت لحل المشكلة الاسكانية العالقة، موضحا ان قاعدة بياناتها الرئيسية تستند على معلومات حقيقية لانها اهتمت بتوفير الاراضي للبناء في انحاء مختلفة من الكويت لوضع المواطن الكويتي امام خيارات متعددة للمكان الذي ينوي السكن فيه، مشيدا بفلسفة انشاء المدن الجديدة، منتقدا في الوقت ذاته عملية التعطيل غير المبرر لتنفيذ المشاريع الاسكانية المتبقية.
وتمنى الميع الاسراع في تشييد ميناء بوبيان والمستودعات الحدودية ومدينة الحرير وتطوير الموانئ الكويتية على وجه السرعة لانها ستدفع
عجلة التنمية وستسهم في تحقيق الكثير من الآمال والطموحات والتي يأتي على رأسها ان تكون الكويت ميناء تجاريا عملاقا على مستوى العالم.
وشدد الميع في ختام تصريحه على اهمية النقد البناء لتصحيح المسارات الخاطئة، لان ذلك حق من حقوق المواطنة التي كفلها الدستور، متمنيا ان يكون المجلس المقبل مختلفا عن المجالس السابقة والا يكون متهاونا مع الحكومة وان يكون هدفه تصحيح مسارها باتجاه خطط التنمية.