محققو «التحقيقات» يحركون دعوى قذف ضد وزارة الداخلية

حرَّك عدد من محققي الادارة العامة للتحقيقات دعوى جزائية ضد وزارة الداخلية تتهمها بالاساءة إلى سمعتهم من خلال جنحة قذف يعاقب عليها القانون.
جاءت هذه الدعوى بعد كتاب وجهته وزارة الداخلية إلى المدير العام للادارة العامة للتحقيقات، يشير إلى قيام محققي الادارة بالتراخي في تسلم الحالات المحولة اليهم من قبل ادارة الدوريات، بحجة عدم الاختصاص تارة، او عدم وجود محقق تارة اخرى، الامر الذي يؤثر بالسلب على حالة الوضع الامني، ويصب في صالح الاشخاص المطلوبين.
كما ورد في احد بنود الكتاب اتهام عدد من المحققين بالقيام بتسجيل قضايا كيدية ضد عناصر الدوريات بناء على طلب الاشخاص المطلوبين (واكثرهم في حال غير طبيعية) جراء ضبطهم في حال سكر، بعد ادعائهم اعتداء رجال الدوريات عليهم، ما يتسبب لهذه العناصر في حالة احباط والشعور بالتواطؤ مع هؤلاء المطلوبين.
واختتم الكتاب الموجه للمدير العام للادارة العامة للتحقيقات من قبل وزارة الداخلية بحث الادارة على ضرورة تسهيل اجراءات تسلم الحالات والاشخاص المطلوبين كذلك سرعة اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة في حقهم فورا ومن دون تأخير، مع التأكيد على مراعاة القضايا الكيدية التي تسجل من قبل بعض المحققين ضد رجال الدوريات بناء على طلب هؤلاء المطلوبين.
وحسب مصدر امني فإن «هذا الكتاب - والذي تلقت «الراي» نسخة منه - اعتبره محققو الادارة العامة للتحقيقات اساءة لهم، ويدخل ضمن جنحة القذف المؤثمة وفقا لنص المادة (209) من القانون رقم (16) للعام 1960، على اعتبار ان الكتاب يصم المحققين بتهمة التواطؤ في اداء عملهم مع الاشخاص المطلوبين»، مشيرا إلى ان «المحققين مصرون على سرعة التحقيق في هذه الدعوى بأسرع وقت ممكن، واطلاعهم بكل ما يستجد فيها حتى يتم تسجيل قضية ضد وزارة الداخلية يتسلمون رقمها ويتابعون التحقيقات فيها». ومن جانب آخر، استنكر المحققون قيام الوكيل لشؤون المرور بإعادة المخالفات المحفوظة المسجلة على المحققين في الادارة العامة للتحقيقات وضرورة تحصيل ما عليهم رغم وجود كتاب رسمي صادر من وكيل وزارة الداخلية يخالف ذلك.