منظمة الشفافية الدولية ترحّب باعتماد القمة المساءلة لمكافحة الأزمة

برلين - يو بي أي - رحّبت منظمة الشفافية الدولية بقرار قمة مجموعة العشرين اعتماد الشفافية كوسيلة للحدّ من المخاطر التي تهدّد النظامين المالي والاقتصادي العالميين، وتوفير حوافز تشمل الدول النامية.
ورأت رئيسة المنظمة هوغيت لابل أن إعلان المجموعة الاتفاق على إنشاء هيئة عالمية جديدة على شكل مجلس الاستقرار المالي، «هو نوع الإجراءات الحاسمة التي كنا نتوقعها من هذه القمة»، مشيرة الى أن الخطوات في اتجاه الشفافية يجب أن «تؤخذ أبعد في دهاليز السلطة وأن تنفذ على النحو الصحيح، وبمساهمة من المجتمع المدني».
وطالبت لابل بإعطاء ضمانات من الشفافية والمساءلة والنزاهة لضبط أكبر خطة تحفيز عالمية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة أموال دافعي الضرائب.
ودعت المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً لها، الدول الى اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق فضح الفساد، مشيرة الى أن تحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد العالمي يجب أن تظل الأولوية في المدى القصير.
كما شدّدت على ضرورة أن يرتكز النظام التنظيمي الجديد للمال والاقتصاد على الشفافية والمساءلة، وذلك تمهيداً لاستعادة ثقة الجمهور بالاقتصاد العالمي.
واعتبرت المنظمة أن الأهداف الثلاثة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في لندن، من تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية وتعزيز النظم الاقتصادية وتحديد مسار النموّ المستدام، لا يمكن أن تتحقق من دون معالجة الأسباب الجذرية للانهيار الحاصل، وهو النقص الحاد في إدارة الحكم والشفافية والمساءلة.