«ميريل لينش»: الصين تعتمد سياسة تحفيز واسعة لكن أثرها على النمو العالمي محدود

اشار بنك «ميريل لينش» الى التغييرات والاضافات التي اعلنتها الصين اخيرا في برنامجها المالي الضخم وتعهداتها بأن تبقي على ما اتخذته من تدابير تحفيزية نقدية ومالية، وقال انه «فيما يرجح ان يكون النمو الاقتصادي قد ازداد في تباطؤه في الفصل الاول، فان المجهود الحكومي يدعم الامل بان نمو الناتج القومي الاجمالي الحقيقي سوف يزدهر في النصف الثاني من العام».
واوضح التقرير «اذا اخذنا علما بان الحكومة ستدفع الى الامام باعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية في اعقاب الزلزال، تحتم علينا الافتراض بان الصناعات ستستفيد ويرجح ان يؤثر ذلك على انتعاش استيراد المواد الاولية. غير ان تأثير كل نقطة من نمو الناتج القومي الاجمالي على سائر العالم يمكن ان يكون اقل من السنوات الاخيرة لان استيراد المعدات الانتاجية، سيستمر في الهبوط بسبب معاناة الصناعة التحويلية من الطاقة الانتاجية الزائدة. اما من ناحية التضخم حيث الطاقة الاحتياطية والبطالة ترتفعان فان الصين تعود في رأينا لتكون مصدرا كبيرا للانكماش».
وتابع التقرير «اذا اخذنا بعين الاعتبار النسبة المتدنية من الدين الحكومي الى الناتج القومي الاجمالي، نلاحظ ان لدى الصين القدرة على تنشيط الاقتصاد وباندفاع بواسطة المالية الحكومية. ففي الوقت المناسب، يستطيع هذا الاجراء ان يوازن ضد التأثير السلبي للهبوط العالمي وهو تأثير أثبته الهبوط الشديد في التصدير وتدني التدفقات الاستثمارية الخارجية. ويعتقد اقتصاديون ان التوقع الرسمي لنمو يصل الى 8 في المئة هذا العام قد يتحقق من جراء تحول الطلب الخارجي الى طلب داخلي. ويرجح ان يجري هذا التحول تدريجيا. وفي الواقع يصفه العارفون بأنه انتقالي».
وقال التقرير ان «التعليقات التي تفوه بها الرسميون الصينيون اخيرا توحي بانهم غير مرتاحين لتراكم ما لديهم من الاصول الاجنبية (خاصة سندات الحكومة الاميركية ووكالاتها) الذي ينجم عن فائض في ميزان المدفوعات ويحدث صعودا في سعر الرمنجي.