هولست : 12 تريليون دولار حجم الاستثمارات النفطية المطلوبة حتى 2030

|كتب إيهاب حشيش|
قدر الامين العام لمنتدى الطاقة العالمي نوفان هولست حجم المشاريع التي تم الغاؤها لاسباب مختلفة طبقا لاحدى الدراسات الاخيرة بـ 50 في المئة لاسباب مختلفة، مشيرا الى انه لا يمكن التكهن بحجم الخسائر، الا أن هناك تقديرات تشير الى ان العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية تحتاج من الجميع التعاون للقيام بمزيد من الاستثمارات النفطية لمواجهة تداعيات الازمة الراهنة.
وقال هولست ان حاجة العالم الى استثمارات في قطاع النفط والغاز تصل الى 12 تريليون دولار حتى العام 2030 بواقع 500 مليار دولار سنويا.
وأضاف هولست في مؤتمر صحافي في ختام فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي عقد في الكويت خلال اليومين الماضيين ، ان الشراكة بين الشركات الوطنية ونظيرتها الدولية العاملة في قطاع النفط والغاز لم يعد خيارا ، بل ضرورة وهي تحتاج الى تطوير نماذج التعاون القائمة بينهم وتوسيع مجالها.
وحذر هولست من اتجاه الشركات الى تقليص عمالتها الماهرة وخطورته على اداء الصناعة النفطية خصوصا بعد عودة الاقتصاد العالمي للانتعاش في الفترة المقبلة ، مشيرا الى ان 50 في المئة من العاملين في الصناعة النفطية سيحالون للتقاعد خلال السنوات المقبلة، موضحا انه على المدى القصير وفي فترة تتراوح بين 2 و5 سنوات وبعد عودة الطلب الى الارتفاع ستحتاج تلك الشركات الى توظيف عمالة جديدة في الوقت الذي ستكون عمالتها القديمة قد اتجهت الى مجالات اخرى بعيدة عن الصناعة النفطية.
وتعليقا على قرارات «اوبك» بشأن خفض الانتاج، قال هولست «من وجهة نظري، يعتبر خفض الانتاج رد فعل اساسيا للتغييرات الحادة في الاسعار التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه وعادت الى الانخفاض بشكل اكثر حدة وهو ما حدا بالمنظمة الى خفض الانتاج مرة تلو اخرى للحفاظ على الأسعار»، مشيرا الى ان انخفاض الأسعار سيؤثر بشكل واضح على الاستثمارات النفطية على المدى الطويل حيث ستعجز الشركات عن تلبية الطلب من خلال امداداتها ومن ثم فان الاسعار ستعود الى الارتفاع مرة اخرى.
وقال هولست ان «من التحديات التي تواجه الصناعة النفطية، غياب شفافية المعلومات حول الصناعة في العالم والتي كانت أبرز النقاط التي ناقشها المجتمعون وأقروا بضرورة تفعيل مبادرة جودي الخاصة بتعزيز الشفافية في توفير المعلومات حول وضع الصناعة في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، لوضع ملامح رئيسية للتخطيط السليم حول الطاقة»، مضيفا ان «الازمة المالية العالمية جعلت المجتمعين يقرون باهمية العمل على زيادة الاستثمارات النفطية وتعزيز الشراكة في ما بينهم، مع اعادة النظر في العقود المبرمة بين الجانبين وفقاً للظروف التي تمر بها دول العالم».
ولفت هولست الى انه من بين التحديات التي اقرها المشاركون ما يتعلق بزيادة التكلفة الخاصة بالاستكشاف والانتاج في الفترة المقبلة، والذي من المتوقع زيادتها في ظل اتجاه الشركات النفطية نحو تخفيض الانفاق على التدريب وخفض نسبة العمالة، مؤكدا ان الاجتماع ناقش اهمية السياسات البيئية في تعزيز الاستثمارات النفطية في الدول المنتجة والمستهلكة ومن الممكن ان تقوم الحكومات بدور فعال في هذا المجال.
وقال هولست ان تطوير الشراكة بين الشركات المحلية والدولية اساس تطوير مستقبل الصناعة النفطية في الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة زيادة القدرات والمهارات بين الشركات والافراد من خلال تبادل الخبرات خاصة في المنتديات التي تقام، نافيا علمه بعقود تم توقيعها بين الحضور او اتفاقيات ابرمت ، موضحا بان اجتماعات ثنائية قد عقدت بين الجانبين وربما حدثت حوارات في هذا الاطار.
واشار هولست الى عدم اليقين تجاه حركة الاسعار خلال الفترة المقبلة موضحا ان الشركات المحلية والعالمية لديها درجة كبيرة من عدم اليقين في ما يتعلق بالاستثمار في المشروعات النفطية، وقال أن هناك الكثير من المشاريع تم الغاؤها او تأجيلها بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. وارجع هولست التذبذب في اسعار النفط بصورة رئيسية الى ما يعانيه الاقتصاد من حالة تراجع ملحوظة والمتوقع ان تمتد لـ 5 سنوات مقبلة وهو ما يعني ضرورة تعزيز الشراكة في الصناعة النفطية لمواجهة زيادة الطلب المتوقعة بعد عودة الروح للاقتصاد العالمي مجددا، مطالبا الحكومات في الدول المنتجة والمستهلكة بتوفير البيئة الملائمة لتعزيز قدرات الشركات المحلية والدولية لتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات.
وفي ما يتعلق بتقدير الخسائر المتوقعة للصناعة النفطية حول العالم بسبب الازمة المالية ، قال انه لا يمكن التكهن بحجم الخسائر الا ان هناك تقديرات تشير بأن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية تحتاج من الجميع في الاستثمارات النفطية ضرورة التعاون لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة.