النفط

|  إعداد: إيهاب حشيش |

Hashish515@yahoo.com

الشركات الحكومية في مواجهة الأزمة... الصبر جميل

أي جدوى للاستمرار في المشاريع النفطية
بعد أن أصبح الماء أغلى من البترول؟

عندما كانت مؤسسات الأبحاث تعقد مؤتمراتها في السنوات الماضية لاستعراض المشاريع النفطية في الشرق الأوسط، كان لا بد ان يبدأ الحديث من جدوى تلك المشاريع، ولابأس في هكذا سياق من ذكر بضعة توقعات لأسعار النفط. بعضها ما يضع 150 دولاراً متوسطاً للسعر في 2009، وبعضها الآخر لا يستبعد أن تكسر حاجز المئتين.
في تلك الأجواء، كانت الدول الكبرى تطالب الدول المنتجة باستثمار شيء من الفوائض الناجمة عن الأسعار المرتفعة في زيادة الطاقة الإنتاجية، إلى أن تغيرت الصورة، وبات السؤال عكسياً: أي جدوى للاستمرار في المشاريع النفطية الكبرى بعد أن أصبح الماء أغلى من البترول؟
ففي ظل الأزمة الاقتصادية والكساد العالمي الذي يطول جميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي سواء الحكومي أو الخاص واقتراب سعر النفط من تكاليف استخراجه ما لم يكن أكبر في بعض الدول، تشهد الخطط المتعلقة بالمشاريع ما يشبه الزلزال الذي تنتظر الدول توابعه لتتعرف على ما اصابها من اضرار جراءه.
ولا يتوقف الأمر عند مشاريع الإنتاج والاستكشاف، بل يطول قطاعات أخرى مرتبطة، مثل البتروكيماويات على اختلافها، ومشاريع الأنابيب والنقل ومرافئ التصدير وسواها.
في استطلاع لآراء قياديين في شركات النفط الحكومية، يمكن استخلاص عنوان لتعامل الشركات مع الأزمة «الصبر جميل» إلى أن تتغير الأحوال وتعود الأسعار إلى مستويات مقبولة، وحتى ذلك الوقت ليس هناك حماس كاف لإيقاف التوسعات، ولا للمضي فيها أكثر من المعقول.
ويشير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية نبيل بورسلي إلى عدم وجود معلومات مفصلة حتى الآن عن حقيقة تأثر القطاع النفطي بالأزمة المالية العالمية الحالية.
ويضيف بورسلي ان «أوبك» تقوم بتخفيض للإنتاج بسبب انخفاض الأسعار ومدى تأثرها من جراء المضاربات للحفاظ على الأسعار كما هي أو المحافظة عليها عند حدود مرضية متوقعاً انتهاء الزلزال منتصف هذا العام، حيث ستظهر بعد ذلك آثار الزلزال. بحلول منتصف 2010 لتتم معالجة توابع هذه الأزمة الإقتصادية بعد ذلك.
ويشير بورسلي إلى أن الشركات الحكومية ليس لديها مشاكل ولم تتأثر بشكل يذكر ولكنه يرى أن المتأثر هو الشركات النفطية الخاصة نظراً لأن معظمها يعتمد على القروض والتمويل الخارجي والبنوك التي توقفت عن تمويل المشاريع أو تقديم قروض لها كما في السابق ما أثر على مشاريع هذه الشركات. أما الشركات الحكومية فلم تتأثر في الغالب خصوصا أنها في النهاية تعمل بتمويل ذاتي.
ويقول بورسلي إن تمويل المشاريع النفطية ذاتياً حصنها من التأثير عليها بشكل كبير وهو ماينطبق على مؤسسة البترول الكويتية ودول الخليج، مؤكداً أن سياسة الناقلات تسير وفق الإستراتيجية المخططة لها ولم تتغير منذ بداية الأزمة، ولم تتأثر بها فجميع الناقلات كلها في البحر والطلب عليها لم ينخفض، قائلاً «طالما هناك نفط يخرج من الارض فلابد من ناقلات لحمله».
التأثير في جميع القطاعات النفطية
بدورها، ترى مدير إدارة بحوث الطاقة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة النفط نوال الفزيع أن تأثير الأزمة المالية العالمية على النفط وصناعته يتركز في ضعف الطلب على النفط الخام بشكل عام والكويتي بشكل خاص وعلى أسعاره، لافتة إلى ان هذا التأثير يمتد لكل مراحل النفط وانتاجه ومشاريعه.
واضافت الفزيع ان التأثير قد يكون مستقبلا لكن الخطط الحالية قد لا تتأثر ويبقى تأثيرها الواضح على الطلب فالشركات لا يوجد لديها السيولة الكافية لشراء النفط بكميات كبيرة ما يجعلها تحجم عن الشراء ما يتسبب في انخفاض الاسعار.
وتلفت الفزيع إلى أن من الصعب معرفة ما هي الاسعار التي يمكن ان تصل اليها اسعار النفط فلم يكن أحد يتكهن بوصول الاسعار إلى 150 دولار في يوليو 2008 كما لم يتكهن احد بنزول الاسعار إلى مستوى 35 دولاراً، مشيرة إلى ان الاسعار الحالية غير مرضية وانخفاض الأسعار الحالي أصبح مقلقاً.
الخطط لم تتغير
ويؤكد العضو المنتدب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بدر الخشتي ان مؤسسة البترول الكويتية لم تتأثر بهذه الازمة لافتاً إلى أن وزارة المالية طلبت التخفيض بنسبة معينة لكن بعد اجتماعات مشتركة معهم تفهموا وجهة نظر القطاع النفطي وتوصلنا إلى حل وسط مرض ومعقول يضمن سير العمل في المشاريع النفطية.
ويشير الخشتي إلى أن التأثر بسبب الازمة العالمية طبيعي على الدولة وجميع المجالات الاقتصادية مشيراً إلى تصريحات مسؤولين بأن الدخل هذا العام سيتأثر وسيكون هناك 5 مليارات عجز في الميزانية ولكن تمت معالجتها من طريق التخفيضات في ميزانيات قطاعات عدة وجزء من هذه التخفيضات بالقطاع النفطي إلا أن مشاريعنا النفطية تسير وفق المخطط لها، لافتا إلى ان التأثير قد يكون في القطاع الخاص كما أن كثيراً من الشركات العالمية خفضت ميزانيتها وأوقفت بعض المشاريع لاعادة النظر فيها بقصد الحصول على اسعار افضل وأقل بالنسبة لاستثماراتها مشاريعها.
ويلفت الخشتي إلى أن السبب في عدم تأثر القطاع النفطي الكويتي بالازمة العالمية مرده إلى أننا في حال أنجزنا مشروعات اليوم فستكون أوفر من انشائها وأسعار النفط عالية ومرتفعة فعندما ترتفع أسعار النفط سترتفع أسعار المواد الأولية للاستثمارات والمشاريع.
... نحن في الدورة السالبة
ويؤكد المدير التنفيذي لشركة ايكاروس للصناعات النفطية سهيل بوقريص أن الكساد الاقتصادي بالعالم أدى لتراجع النمو في الطلب على الطاقة خصوصاً أن التوقعات تشير إلى نمو الطلب على النفط الخام بعد فترة ومع هذا النمو على الطلب هناك حاجة لمشاريع كبرى للوفاء بهذا الطلب. لكن هناك تراجعاً حالياً في النمو بالسلب بشكل طفيف وهو ما أثر على المشاريع النفطية.هناك تضخم في العرض ونقص في السيولة وهو ما أثر على المشاريع وكلها أثرت على المشاريع والشركات النفطية وآثاره لم تظهر بعد ولكنها ستظهر خلال الفترة المقبلة خصوصا ان توقف هذه المشاريع هناك طفرة مرة أخرى لكن مع توقف هذه المشاريع لن يكون من السهل تلبية الطلب خصوصا ان بناء هذه المشاريع يحتاج لسنوات، فالانحدار السريع في المشكلة المالية سيواجهه ارتفاع صاروخي بعد أربع سنوات.
ويشير إلى أن هناك شركات استثمرت في انتاج واستكشاف النفط الخام احتاجت استثمارات ضخمة تأثرت وتليها صناعة البتروكيماويات والتي تحتاج لدورة موجبة ودورة سالبة وحالياً ففي صناعة البتروكيماويات هناك دورة سالبة ودورة موجبة مدة كل منها 4 سنوات ونحن الآن في الدورة السالبة، وفي بدايته نشأت الأزمة المالية العالمية والانعكاس أصبح مضاعفاً وهو ما انعكس في هذه الصناعة.
ويلفت بوقريص إلى أن هناك العديد من المصانع بالكويت يفترض ان تبدأ العمل خلال عام 2009 ستتأثر خصوصا انها بنيت منذ 3 أعوام قبل بداية الأزمة لكنها ستواجه مشكلة كبيرة وبعضها قد لا يعمل لأن تشغيلها في هذه المرحلة غير اقتصادي رغم ان مصانع البتروكيماويات تتكلف مليارات في الكويت هناك مصنعان تابعان لايكويت الأوليفينات والمفروض أنه بدأ العمل العام الماضي وتأجل وسيعمل هذا العام وسيتأثر ولحسن الحظ ان مادة اللقيم بدول الخليج مدعومة من الدولة لكن بالنهاية الكل سيعاني.
أما المشروع الثاني فهو العطريات وكان موعده هذا العام وسيتأثر سلبا بسبب هذه الدورة السلبية، والأزمة المالية إضافة لانخفاض الطلب على منتجات العطريات والألفينات والتأثير ستظهر نتائج هذه المشاريع خلال العام الحالي والعام المقبل.
ويضيف بوقريص أن كل هذه المصانع بها مشاركات من القطاع الخاص مثل بوبيان والقرين وسيتأثرون بها موضحاً أن شركات القطاع الخاص الكويتية تعمل بالخارج في مجال الانتاج والاستكشاف لأن قطاع الصناعة النفطية بالكويت للأسف غير متاح العمل به وجميع الشركات التي تعمل بالخارج تأثرت لانها صغيرة وحجم أعمال القطاع النفطي كبير ولن تتمكن من مقاومة الانهيار في النفط والصناعة النفطية والعيش فقط خلال هذه الفترة هو إنجاز لها حتى تمر الأزمة، ويمكنها النمو مستقبلا خصوصاً أن النمو على الطلب سيعود للزيادة مرة أخرى خلال عامين وستعود الدورة الايجابية.
ويقول بوقريص إن الطفرة التي حدثت خلال عام 2007 غير طبيعية والجميع يقيس عليها وهذا خطأ فلو الغينا 2007 وقسنا على ما قبلها سنجد التأثير بسيطاً لأن عام 2007 لم يكن طبيعيأً. مؤكداً أن إلغاء وتأجيل المشاريع جعل الكويت مصنفة كمنطقة مخاطر للمقاولين ما يدفعهم لرفع أسعارهم.
بينما تؤكد مصادر نفطية أن تأثر القطاع النفطي لايتعدى مراجعة الحسابات وإدخال المعطيات الجديدة سواء انخفاض أسعار النفط أو اسعار المواد الأساسية في المشروعات الصناعية وكذلك شح السيولة، إلى الإستراتيجيات لتحديد ما هي المشروعات التي يجب تأجيلها أو التي يجب الإسراع بها.

3ملايين برميل يومياً
القدرة التصديرية الجديدة


سامي الرشيد
 
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت سامي الرشيد أن الكويت رفعت قدرتها التصديرية إلى مايقارب 3 ملايين برميل يومياً بالتزامن مع رفع القدرة الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل، أخذاً في الاعتبار أن هناك أكثر من 900 ألف برميل يتم تكريرها في مصافي الكويت. وقال الرشيد في تصريح خاص لـ«الراي» ان خزانات التصدير قادرة على تخزين مايقارب 22 مليون برميل حاليا. مرجعاً ذلك إلى الانتهاء من مشاريع تحديث المنشآت التي بدأت منذ فترة، كذلك مشروع رفع طاقة مرافق التصدير، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الكويت بحصتها المقررة من «أوبك». وأن نفط الكويت جاهزة لرفع الإنتاج متى ما طلب منها.
وأوضح الرشيد أن الكويت تمكنت الشهر الماضي من تصدير ثلاث بواخر نفط في وقت واحد من مرافق التصدير التي تم تحديثها أخيراً وهو مايشير إلى مرونة في التعامل مع المتطلبات خصوصاً أن هذه الشحنات جاءت لتعويض كميات من النفط المراد تصديرها خلال فترة سابقة ساءت فيها الأحوال الجوية.

31 في المئة نسبة ارتفاع
صادرات الخام الكويتي

إلى اليابان طوكيو- كونا- أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة امس ان صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان ارتفعت بنسبة 31.4 في المئة في فبراير عن السنة السابقة ليصل الى 12.40 مليون برميل أي 443 الف برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي.
واوضح تقرير للوكالة ان الكويت زودت اليابان بـ10.1 في المئة من النفط الخام في فبراير الماضي مقارنة مع 7.4 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي و8.8 في المئة في يناير حيث تعد اليابان اكبر مشتر للنفط الكويتي. كما انخفض مجمل واردات اليابان من النفط الخام في شهر يناير الماضي بنسبة 3.3 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 122.98 مليون برميل مسجلا انخفاضا للشهر الخامس على التوالي. فيما انخفضت الشحنات من الشرق الاوسط بنسبة 3.4 في المئة الى 109.86 مليون برميل وتمثل 89.3 فى المئة من الاجمالي بزيادة 2.6 نقطة مئوية عن العام السابق. فيما تظل المملكة العربية السعودية اكبر مورد للنفط لليابان على الرغم من انخفاض وارداتها بنسبة 1.8 في المئة عن العام السابق الى 35.35 مليون برميل تليها الامارات العربية المتحدة مع 25.67 مليون برميل بانخفاض بنسبة 21.3 في المئة.

سرّك في بير

• تجديد
أنجزت مؤسسة البترول الكويتية تجديد جميع العقود النفطية مع الدول المستوردة للخام الكويتي.
• يقال
- أن مشروع المصفاة سوف ينفذ لأهميته لكن بعد تصفية الحساب وخروج الاحباب.
- إن مفاعلات المصفاة الرابعة والوقود البيئي ستباع لدولة أخرى.
• حساب
مؤسسة البترول تنتظر كشف حساب الشركات التي ألغت عقودها وتدرس إنشاء لجنة خاصة للترويج للمشاريع النفطية والاستفادة من دروس الماضي. هدفها نشر الوعي بالحاجة لكل مشروع على حده ومدى أهميته.
• دراسة
الشركات التي ألغيت عقودها مع مؤسسة البترول الكويتية تبحث عقوداً أخرى في دول خليجية بأسعار أقل حتى لا تقوم بتسريح المهندسين العاملين فيها.
• استثناءات
هل الأماكن المخصصة لسيارات الأعضاء المنتدبين في مؤسس البترول الكويتية مقصورة عليهم أم أن هناك استثناءات؟

عين على السوق / النفط لم يستنفد طاقته

بقلم: محمد الشطي*

تشير غالبية الدراسات الاقتصادية على أن النفط سيحافظ على أهميته وعلى استمرار نمو الطلب عليه خلال العقدين المقبلين خصوصاً في قطاع النقل والمواصلات
وتبقى الطاقة، هي اللبنة الأساسية للتنمية الاقتصادية، التي تعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة خصوصاً النفط، ولا شك أن تأمين الإمدادات اللازمة يتطلب استثمارات كبيرة لإنتاج النفط والغاز، وأعلنت «أوبك» على لسان أكثر من مسؤول أن الأسعار المستهدفة لتضمن وتشجع الاستثمارات عند مستويات 75 دولارا للبرميل، وبالرغم من نجاحها في المحافظة على استقرار الأسعار في السنوات الماضية والأشهر الماضية على وجه التحديد، فإنها لاتستطيع التحكم بالسوق النفطية ورفع الأسعار بصورة سريعة إلى المستويات التي تم الإعلان عنها.
في المدى القصير، ان السوق مقبلة على الربع الثاني والذي يشهد ضعفا موسميا في الطلب أضافة إلى ضعف الطلب بسبب آثار الكساد الاقتصادي، والذي يعني ان ورود أي أنباء عن زيادة في الإنتاج من بعض البلدان من خارج «أوبك» أو ثبات مستوى التزام بلدان «أوبك» لشهر مارس عند شهر فبراير 2009 أو ارتفاع المخزون سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار ولكن لانتوقع ان نعود الى مستويات متدنية بشكل كبير، وهذا ما حصل فعلا، وهو ما عبر أيضا عنه بعض المراقبين خلال منتدى الكويت من توقعات تأرجح ما بين 40 و50 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.
أما على المدى المتوسط، وإدراكا من منظمة «الاوبك» لدورها المهم في تحقيق التوازن الدولي في مجال الطاقة، وأهدافها ورؤيتها الطويلة الأجل، أعلنت العديد من البلدان المنتجة أنها بغض النظر عن مستوى السعر، فإنها مستمرة في مشاريعها لزيادة الإمدادات النفطية. وفي هذا السياق أعلنت الكويت أن طاقتها الانتاجية وصلت إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا مقابل التزام كامل في الحصة المقررة من قبل «أوبك»، أعلنت المملكة العربية السعودية أن الطاقة الانتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام 2009، كذلك أعلن العراق خططه لرفع الطاقة الانتاجية إلى ستة ملايين برميل يوميا خلال الخمس السنوات المقبلة.
وهذه الخطط تؤكد وفرة في الإمدادات النفطية خلال الفترة المقبلة في مقابل ضعف مستوى معدل نمو الطلب خلال الفترة ذاتها ومع اعتبار انخفاض فعلي في الطلب العالمي على النفط في 2009، فان التوقعات تعني ان الأسواق في الفترة المقبلة ستظل تعاني من وفرة في الإمدادات مقابل الطلب العالمي وهو ما يعني ضغوطا على الأسعار ويجعل أيضا توقع أسعار عالية عند المستويات المستهدفة ربما ليس من السهل بلوغه. وهذا ما اشار اليه بعض الخبراء في «منتدى الشركات الوطنية والعالمية» في الكويت تحت شعار «تعزيز التعاون والشراكة لتأمين الطاقة». ولكن المخاوف مابعد الخمس سنوات المقبلة من تكرار نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار مرة أخرى.

* كاتب ومحلل نفطي