«الوطني»: نمو الائتمان يتباطأ مع ضعف الطلب والحكومة تستمر في التعويض عن خروج الأموال

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاسبوعي حول التطورات النقدية الى ان الحكومة حولت خلال فبراير الماضي 1.8 مليار دينار الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التحويلات المعتمدة لهذه المؤسسة للسنة المالية 2008/2009 والبالغة 6.3 مليار دينار. لذلك، قامت الحكومة بتحويل 466 مليون دينار من ودائعها لدى البنوك المحلية الى حسابات المؤسسات شبه الحكومية (كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وغيرها)، والتي تدرج ضمن ودائع المقيمين من القطاع الخاص. ولتغطية هذا التحويل، يبدو ان الحكومة قد قامت بسحب المزيد من الاموال المودعة في الخارج، وحولت 179 مليون دينار من ودائعها لدى بنك الكويت المركزي لتضعها في تلك الحسابات. وقد نجم عن ذلك ارتفاع ملحوظ في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الامر الذي اسهم بالتعويض عن التراجع الذي شهدته ودائع غير المقيمين.
قال التقرير «كما ارتفع عرض النقد خلال شهر فبراير بواقع 5.5 في المئة مقارنة مع الشهر الاسبق نتيجة تدفق اموال جديدة الى البنوك. ومع ذلك، فان وفرة السيولة لدى البنوك لم تؤد بعد الى نمو متسارع في حجم التسهيلات الائتمانية. فمنذ نهاية العام 2008، تراجع الطلب على القروض بشكل ملحوظ نتيجة استمرار المخاوف المحيطة بالاسواق المالية».
وذكر الوطني ان «ودائع القطاع الخاص من المقيمين شهدت ارتفاعا في فبراير بواقع 1.2 مليار دينار، والذي يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع ودائع المؤسسات شبه الحكومية، هذا الى جانب التوزيعات النقدية التي قام بها بنك الكويت الوطني خلال فبراير والبالغة 117 مليون دينار. وعادة، فان التوزيعات النقدية للبنوك تساهم في تصاعد حجم الودائع خلال الربع الاول من كل عام. وفي المقابل، استمرت ودائع غير المقيمين في التراجع منخفضة بنحو 416 مليون دينار، لتتراجع حصتها في اجمالي ودائع القطاع الخاص الى 7.7 في المئة، بعدما بلغت ذروتها في اغسطس الماضي عند 18 في المئة».
من جهة ثانية، قال التقرير «ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى المقيمين خلال فبراير بمقدار طفيف بلغ 69 مليون دينار وبما نسبته 0.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وهذا المعدل أدنى بكثير من متوسط نموه الشهري الذي ساد السنوات الثلاث السابقة. ونتيجة لهذا التباطؤ، تراجع معدل النمو على اساس سنوي الى 14.6 في المئة، لتسجل القروض بذلك ابطأ وتيرة نمو لها منذ نهاية العام 2005».
واشار الوطني الى ان «القروض الممنوحة للقطاع العقاري قد ارتفعت خلال شهر فبراير بنحو 188 مليون دينار، ما يشكل تحسنا مفاجئا بعد اشهر من الاستقرار النسبي. وقد تركز معظم النمو المتبقي في القروض بشكل رئيسي في التسهيلات الشخصية، الا ان هذا النمو قابله تراجع بواقع 124 مليون دينار في القروض الممنوحة الى المؤسسات المالية من غير البنوك. وفي الوقت نفسه، شهدت القروض الممنوحة الى قطاع التجارة تراجعا بمقدار 45 مليون دينار وذلك بعد ان كان من القطاعات التي اسهمت في نمو التسهيلات الائتمانية في الاشهر الثلاثة السابقة».
وقال التقرير ان «الموجودات الاجنبية لبنك الكويت المركزي شهدت ارتفاعا في فبراير بواقع 239 مليون دينار لتصل الى 5.1 مليار دينار. وكانت الموجودات الاجنبية انخفضت الى مستوى 3.2 مليار دينار في اغسطس الماضي اثر استمرار خروج الاموال الناجم عن تراجع المراكز المضاربية على الدينار. وفي منتصف العام الماضي، تسارعت وتيرة خروج الاموال مدفوعة بالازمة العالمية. لكن منذ اغسطس، قامت الحكومة بتحويل اموال الى الجهاز المصرفي المحلي بهدف التعويض عن ذلك، ما عكس مسار الموجودات الاجنبية وقادها الى الارتفاع».
واضاف التقرير «كذلك الحال، ارتفع صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية خلال فبراير بواقع 206 ملايين دينار، وذلك نتيجة التراجع الملحوظ في الالتزامات الاجنبية وخاصة في ودائع غير المقيمين من غير البنوك. كما ارتفع اجمالي موجودات البنوك في فبراير بواقع 186 مليون دينار، ليعوض التراجع الطفيف الذي شهده في الشهر الاسبق».
ولحظ «الوطني» ان موجودات البنوك السائلة (باستثناء الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك) ارتفعت ايضا بنحو 155 مليون دينار نتيجة ارتفاع النقد لدى البنوك والموجودات السائلة لدى البنك المركزي من نقد وسندات. ونتيجة للتحسن الذي شهدته مستويات السيولة في فبراير، تراجع متوسط اسعار فائدة الانتربنك (كايبور) بنحو 9 نقاط اساس لكافة الاجال. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر لايبور بما يتراوح بين 3 و13 نقطة اساس. وقد ادى تراجع الكايبور وارتفاع اللايبور الى تقليص الهامش بين السعرين بشكال طفيف».
اما على صعيد اسعار الصرف، فقال التقرير ان «سعر صرف الدينار ارتفع مقابل الدولار خلال شهر مارس، لكنه تراجع امام اليورو والعملات الرئيسية الاخرى».