100 مليار دولار سُحبت من الصناديق السيادية عالمياً

تتجه البلدان التي تتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتراجع أسعار السلع الأساسية نحو صناديق الثروة السيادية التابعة، إذ يقدّر أنها ستقوم بسحب أكثر من 100 مليار دولار، مع توقعات بأن يتضخم هذا الرقم مع تصاعد ضغوط الميزانية في بعض الأسواق الناشئة.وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن حكومات دول من بينها الكويت، جمعت أموالاً ادخرتها لليوم الأسود، من أجل مساعدتها في تحقيق الاستقرار اقتصاداتها، ودعم مواطنيها في حالة حدوث صدمات اقتصادية، مبيناً أن بعض أموال هذه الصناديق السيادية، خصوصاً تلك المشتقة من الثروة السلعية، تعادل أضعاف الناتج الاقتصادي الوطني.
ووفقاً للتقرير، فحتى مع توتر الموارد المالية العامة، لا تعمل جميع الحكومات على السحب من صناديقها، لافتاً إلى أن الكويت التي خفضت الأسبوع الماضي 3 مليارات دولار من ميزانيتها، لا تستفيد من صندوق الأجيال القادمة البالغ قيمته 530 مليار دولار في تمويل ميزانيتها بسبب قيود قانونية.
ووفقاً لمؤسسة «Global SWF» التي تتعقب الصناديق السيادية، فمن المرجح أن تؤدي الضربة المزدوجة لانهيار السلع وتأثير الوباء الذي عطّل الكثير من النشاط الاقتصادي لأشهر، إلى استنزاف أموال الاستقرار في بلدان مثل بيرو وكولومبيا، مرجحة أن يتم إنفاق أجزاء كبيرة من الأموال المماثلة في غانا ونيجيريا، في حين أن 24 عملية سحب يبلغ مجموعها نحو 137 مليار دولار، تشمل عمليات سحب كبيرة للمدخرات أو صناديق التنمية شهدتها البحرين والكويت وإيران وأنغولا.

وأوضحت «Global SWF» أن ذلك مازال صغيراً إلى حد ما مقارنة بنحو 9 تريليونات دولار من إجمالي الأصول المدارة، عبر جميع الصناديق السيادية التي تتبعها.
في المقابل، اختارت بعض الحكومات خفض الإنفاق، بدلاً من الانغماس في صناديقها السيادية، في حين أن البعض الآخر غير قادر على ذلك بسبب القوانين والتنظيمات المحلية.
وأشارت «Global SWF» إلى أن حجم الأزمة يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك ضغط في اتجاه المزيد من عمليات السحب، حتى مع ظهور أسئلة حول كيفية ووقت تغذية هذه الأموال.