الاعتداء على مصري في الفحيحيل سببه «كلام طفلة»... وانتهى بالاعتذار

فعلها الصغار... واعتذر الكبار!
فواقعة اعتداء حدثين على بائع مصري في محل ألعاب في منطقة الفحيحيل، بسبب ما نقلته لهما أختهما البالغة 12 عاماً، حسمها والدهما بالاعتذار منه، وهو ما قابله المعتدى عليه بعدم تسجيل قضية، وفقاً لما أكده مصدر أمني لـ«الراي»، بالتزامن مع ما ذكرته وزارة الهجرة المصرية في بيان لها.
وعن تفاصيل الواقعة، قال مصدر أمني لـ«الراي» إن «الخلاف بدأ عندما دخلت طفلة (12 عاماً) إلى أحد محال الألعاب في منطقة الفحيحيل بقصد الشراء، إلا أنها اختلفت مع البائع، وعادت إلى منزل ذويها، وأبلغت شقيقيها الحدثين بأن البائع أخطأ بحقها في الكلام واقترب منها. عندها استشاطا غضباً وانطلقا إلى المحل وانهالا ضرباً على البائع من دون مقدمات، وقبل أن يسمعا منه ما حصل، مصدقين رواية شقيقتهما ثم غادرا المكان».

وتابع المصدر أن «والد المعتديين والطفلة عندما علم بما حدث، توجه إلى البائع المصري، واعتذر منه عما بدر من ابنيه، وقام بحل الموضوع بشكل ودي، ومن دون إبلاغ الجهات الأمنية، وانتهت الحادثة عند هذا الحد، إلا أنه وبعد مرور أسبوع، قام الحدثان بإعادة نشر المقطع الذي ظهرا فيه وهما يعتديان على البائع».
ومضى المصدر الأمني «بعد انتشار المقطع، ووصوله إلى رجال الأمن، أمر الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية اللواء فراج الزعبي بضرورة البحث عن المعتدى عليه ومعرفة هويته، حيث توجهت دورية أمن إلى منطقة الفحيحيل، وتم التعرف على المحل والمجني عليه، وطُلب منه التوجه إلى المخفر، فامتثل وروى الواقعة إلى أحد القيادات الأمنية، وبالاستفسار منه عما إذا كان قد تقدم بشكوى، أبلغه بأن الموضوع تم حله ودياً ولا يرغب في تسجيل قضية، كما استُدعي الطرف الآخر وتطابقت أقواله مع إفادة البائع».
وأكمل المصدر أنه «بعد ذلك تم إبلاغ المجني عليه بأن القانون قائم، إذا كان يرغب في تسجيل قضية».
إلى ذلك، دخلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على خط الواقعة، وقالت: «إن الفيديو المتداول عن الاعتداء على مصري في الكويت في أحد المحال التجارية مجتزأ، ولا يشمل تفاصيل الحادث».
وأضافت، في بيان لها، ظهر أمس: «الواقعة تعود إلى شجار نشب في شأن منتجات في محل لعب أطفال، انتهت بالاعتذار للمواطن المصري، وأن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب في مقر عمله، على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر».
وذكرت الوزارة في بيانها: «احتراماً لطلب المواطن المصري، الذي تم التواصل معه، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به»، مثمنة سرعة تحركات السلطات المعنية في الكويت.