«المركزي» للبنوك: شغل العضو المستقل منصباً تنفيذياً... غير جائز

لفت بنك الكويت المركزي في تعميم لجميع البنوك المحلية، إلى عدم جواز شغل عضو مجلس الإدارة المستقل الذي يتم انتخابه في أي بنك، شغل أي منصب تنفيذي أو عضوية مجلس إدارة لأي من الجهات التابعة أو الزميلة ضمن مجموعة البنك، وذلك لضمان الاستقلالية التامة لقرارات ذلك العضو، بما ينتفي معه أي تعارض محتمل في المصالح.
وأكد «المركزي» على البنوك، ضرورة الالتزام التام بشروط الاستقلالية الواردة بالتعليمات الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المرشحين المستقلين.
وجاء في التعميم أنه «بالإشارة إلى تعليمات (المركزي) الصادرة في 10 سبتمبر من العام الماضي، في شأن تحديث تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، والتي تضمنت في (الفصل الثالث/المحور الأول/3/ج)، الشروط الواجب توافرها في العضو المستقل، نود أن نبيّن بأن هذا الشرط ينص على ألّا يكون عضو مجلس الإدارة المستقل عند الترشح، أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، قد شغل عضوية مجلس إدارة في البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك».

وأضاف «المركزي» في تعميمه «أن هذا البند استثنى - ولمرة واحدة عند بداية تطبيق هذه التعليمات - ترشح الأعضاء الحاليين في البنك، أو ضمن مجموعة البنك، ممن تنطبق عليهم شروط الاستقلالية الأخرى، وهذا الاستثناء في شأن جواز التقدم بالترشيح كعضو مستقل، في حالة توافر شروط العضوية، جاء ليسهل على البنوك استيفاء متطلبات الأعضاء المستقلين».
يُذكر أن تحديث «المركزي» لتعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، في سبتمبر 2019، نص على ألّا يقل عدد الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة البنك عن عضوين، بداية من 30 يونيو من العام الحالي، وعن 4 أعضاء بداية من 30 يونيو 2022، وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس، إذ جاء هذا التدرج في التطبيق لعدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين، وتسهيل الأمر على البنوك للالتزام بالتعديلات.
وتسمح زيادة أعضاء مجالس إدارات البنوك عبر الأعضاء المستقلين، بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة عن تلك المجالس، في إطار تطبيق متطلبات معايير الحوكمة السليمة.