... «صبّاحي»

جلسة طويلة وعبور آمن... بهذه الكلمات رجحت مصادر برلمانية وقائع جلسة مجلس الأمة بعد غدٍ، متوقعة مواجهة الحكومة لجميع الاستجوابات الخمسة المدرجة على جدول أعمالها، بواقع استجوابين لرئيس مجلس الوزراء (يرجح دمجهما) ومثلهما لوزير التربية (تم دمجهما) واستجواب لوزير الداخلية، على ألا تذهب سيناريوهات نتائجها بعيداً عن سقف نتائج استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، والتي توقف فيها عدد مؤيدي طلب طرح الثقة عند حاجز الثلاثة عشر نائباً.
وتحدثت المصادر لـ«الراي» عن «أنباء شبه مؤكدة عن حسم الحكومة أمرها في مواجهة الاستجوابات الخمس في جلسة علنية يوم الثلاثاء (يتوقع في هذه الحالة أن تستمر حتى الفجر)، بما فيها مساءلة رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لشروع السلطتين بعد ذلك في إقرار الميزانية العامة للدولة، ومن ثم إسدال الستار على دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الحالي».
ورأت المصادر أن دائرة المواقف النيابية في استجوابي رئيس مجلس الوزراء واستجواب وزير الداخلية لن تختلف كثيراً عن المواقف ذاتها التي شهدتها مساءلة الصالح، مع احتمال اكتفاء عدد من هذه الأسماء باقتصار مسؤولية ما يتعلق بقضية «التسجيلات» على وزارة الداخلية، الأمر الذي يرجح صعوبة توفير كتاب عدم التعاون في مساءلة الخالد.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن اجتماعاً ضمّ عدداً من النواب مساء أمس للتباحث والتنسيق في التطورات السياسية.
وذكرت المصادر أن من بين النواب المشاركين في الاجتماع محمد هايف ومحمد المطير وعادل الدمخي وخالد العتيبي ونايف المرداس وثامر السويط وشعيب المويزري وعبدالله فهاد، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث التنسيق المشترك بخصوص الاستجوابات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، والسيناريوهات الحكومية المطروحة للتعامل معها مع الاستعداد لجميع الاحتمالات.