أصحاب شركات التاكسي الجوال لـ «الداخلية»: أنقذونا!

نفذ نحو 70 مواطناً من أصحاب شركات التاكسي الجوال المتضررين من قرار منع تحميل أكثر من راكب واحد في سيارات الأجرة، اعتصاماً أمام مبنى وزارة الداخلية في منطقة صبحان، احتجاجاً على القرار، مؤكدين أنه تسبب لهم في خسائر كبيرة، مطالبين بسرعة إلغائه.
وأشاروا إلى أن تلك الخسائر تتمثل في دفع غرامات المخالفات في مئات القضايا التي يواجهونها بسبب تطبيق هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا، ناهيك عن أن عليهم التزامات مالية وإيجارات وأقساط وغيرها.
ولفتوا إلى أن القرار سيتسبب في إغلاق نحو 300 شركة، وجميع ملاكها من اصحاب المشاريع الصغيرة، كما أنهم مهددون بالسجن، في حال استمرار الوضع بإلزام سائق التاكسي بتحميل راكب واحد فقط.

وقال أحد المتضررين المواطن عبدالعزيز المطيري لـ«الراي»، «نناشد وزير الداخلية إلغاء القرار»، مستغرباً «استثناء السيارات موديل 2013 من القرار، خصوصاً اننا لا نستطيع شراء سيارات حديثة والجميع لديهم التزامات مالية».
وأضاف «قام عدد كبير من سائقي التاكسي بإيقاف سيارات الأجرة أمام شركات التاكسي، واتجهوا الى شراء سيارات خاصة والعمل على تحميل الركاب وجعلونا نواجه مصيرنا المجهول الذي حتما سوف يجعلنا خلف القضبان».
من جهته، قال صاحب شركة للتاكسي الجوال عادل بوزبر «لقد تضررنا من قرار الراكب الواحد، ومن المستحيل تنفيذ القرار بأن نكون مقيدين بتحميل شخص واحد فقط بسيارة الأجرة، ولا نستطيع تحميل أسرة او امرأة ومعها أبناؤها، الامر الذي يصعب الاستمرار في مزاولة نشاطنا التجاري، خصوصا واننا مواطنون، وعلينا اعباء مالية والتزامات سواء اقساط المركبات ورواتب العاملين وايجار المحلات، ونحن لا نستطيع توفير كل تلك الالتزامات».
ودعا بوزبر وزارة الداخلية إلى ضرورة ايجاد حلول سريعة لمعاناة أصحاب شركات التاكسي الجوال، موضحا أنه من غير المعقول أن يكون لدى أصحاب الشركات تراخيص مزاولة المهنة ويتم تقييدهم بهذا الشكل، في حين يتم ترك اصحاب المركبات الخاصة المخالفين لقوانين الدولة والمرور يقومون بمنافستنا واخذ الزبائن من أمام أعيننا ولا نستطيع عمل شيء.
وأشار إلى أن أصحاب الشركات أصبحوا مهددين بالسجن بسبب الخسائر التي تكبدوها طوال فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي لم ترحم صغيرا ولا كبيرا، خصوصا اننا بعد مراجعتنا لوزارة الصحة أبلغونا أن هذه القضية، تعتبر قضية فنية وتدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.