6 جمعيات: «الولاية الصحية للأم» مجتزأ ولا يعطيها حقها كاملاً

أصدرت ست جمعيات نفع عام بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن قانون إعطاء الولاية الصحية للأم الذي أقره مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، مجتزأ ولا يعطيها حقها بصفاتها الأخرى داخل الأسرة، مطالبة بتعديل القانون انطلاقاً من المادة التاسعة والعشرين من الدستور التي تؤكد أن «الناس سواسية في الحقوق والواجبات وهم متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين».
وجاء في البيان الذي صدر عن كل من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الرابطة الوطنية للأمن الأسري، جمعية سوروبتسمت الكويت، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، أنه «تمت الموافقة على تعديل قانون الولاية الصحية يوم الأربعاء الماضي، واختزل حق المرأة بالموافقة على الإجراءات الطبية عن أفراد أسرتها بالأم فقط، وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة كالبنت - الزوجة - الأخت - أو الجدة. ونحن مجموعة من جمعيات ‏النفع العام التي ساهمت في اقتراح لتعديل قانون الولاية الصحية للمرأة، وسعت جاهدة مع وزارة الصحة وأعضاء اللجنة التشريعية ومقدمي الاقتراح من النواب في مجلس الأمة، لتوضيح أهمية تعديل قانون الولاية الصحية، ليشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة، وتقدمت باقتراحات بهذا الشأن، نطالب المسؤولين بتعديل القانون حتى لا يقف حق الموافقة على الإجراءات الطبية عند الأم فقط وإنما يشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة».
وأضاف أن «للنساء في الكويت دوراً تاريخياً في النضال من أجل حقوقهن، والمرأة الكويتية قدمت دمها فداء للوطن، ووصلت مشارق الأرض ومغاربها، بحثاً عن العلم والمعرفة، متحدية الصعاب بإيمانها الحقيقي في دورها في بناء وتقدم بلدها الكويت، ونرى أنه لا يمكن تجزئة الحق والتدرج في منحه للمرأة خصوصاً في ظل التحولات الاجتماعية للأسرة داخل المجتمع الكويتي، وانسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها البلاد ومن أخصها الهدف الخامس والساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتزاماً بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت».

وخلص البيان إلى المطالبة بـ«تعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية، والمهن الطبية وغيرها، لتشتمل وبوضوح على إعطاء المرأة الحق بالموافقة على الإجراءات الطبية عن أفراد أسرتها، وذلك من خلال مساندة كل من الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة كجهة تنفيذية ومقدمة لمشروع الحكومة بقانون المهن الطبية، والمعروض على جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع القادم، ومجلس الأمة كجهة تشريعية تقديراً للمرأة ولجهودها المبذولة كافة نحو أسرتها و مجتمعها ووطنها».