«روسوس»... القنبلة الموقوتة

في ضوء تقرير إخباري استرجعته «الراي» ويعود تاريخه إلى صيف العام 2014، فأن سبب الفاجعة «شبه النووية» التي انطلقت مدوية ومزلزلة من مرفأ بيروت وضربت العديد من المناطق اللبنانية وأوقعت مئات القتلى والجرحى، كان انفجار شحنة ضخمة محتجزة قوامها أكثر من 2700 طن من مادة «نيترات الأمونيوم» ذات القدرة الاشتعالية الفائقة.
ووفق التقرير، فأن الناقلة «إم/‏‏‏‏في روسوس» (m/‏‏‏‏v Rhosus)، ظلت راسية وكأنها «قنبلة موقوتة» في ميناء بيروت لمدة 7 أعوام تقريباً (منذ نوفمبر 2013) وعلى متنها المادة الكيماوية الخطيرة.
عنوان التقرير، المنشور بتاريخ 23 يوليو 2014 في موقع fleetmon.com الإلكتروني المتخصص في الملاحة التجارية العالمية، كان «احتجاز طاقم ناقلة على متن قنبلة موقوتة عائمة في ميناء بيروت»، بينما تحذر التفاصيل من أن الناقلة محمَّلة بمئات الأطنان من «نيترات الأمونيوم» والتي قد تحول الميناء إلى «جحيم في اي لحظة».

وبحسب التقرير فان «روسوس» كانت في طريقها أصلاً إلى موزمبيق لمصلحة بنك موزمبيق الدولي عندما انعطفت إلى ميناء بيروت في زيارة ترانزيت عابرة في نوفمبر العام 2013.
وأضاف أن هناك معلومات كشفت عن أن سلطات ميناء بيروت قررت احتجاز الناقلة بما على متنها بعد إخضاعها لفحص كشف عن أنها مصابة بعدد من العيوب وجوانب القصور ولعدم استيفائها لشروط السلامة البحرية، مشيراً إلى أن السفينة مملوكة لرجل الأعمال الروسي غريتشوشكين إيغور، وأن أفراد طاقم الناقلة، الذين بقوا على متنها بعد صدور قرار احتجازها في ميناء بيروت، كانوا قبطانها و3 مهندسين بحريين.
وحذّر التقرير حينها بشدة من أن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة يواجهون «مصيراً كارثياً» على متنها في ظل ما تحمله من مواد خطيرة إلى جانب كون مالكها قد أعلن تخليه عنها تماماً وتوقف عن دفع رواتب أفراد الطاقم الباقين على متنها ولم يعد يزودهم بأي إمدادات تموينية أو لوجستية.
لكن التقرير لم يلق بلائمة الكارثة المحتملة على السلطات اللبنانية وحدها، بل استنكر عدم صدور أي تحركات من جانب السلطات في روسيا وأوكرانيا رغم أن التدخل من جانبيهما يبدو ضرورة حتمية من أجل التوصل إلى تسوية للأمر، حتى وإن كان بمصادرة الشحنة وعرضها للبيع في مزاد.
من جانبه، أوضح مكتب «بارودي ومشاركوه» في بيان بعض الأمور المتعلّقة بالسفينة روسوس وحمولتها، خصوصاً الإجراءات التي اتخذها بوكالته عن الطاقم (أي الربان والبحارة)، موضحاً ان السفينة القادمة من مرفاً باتومي على البحر الاسود، كانت معدة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن.
وأشار إلى أنه توكل عن أربعة من طاقم السفينة، من بينهم الربّان، وهم من الجنسية الأوكرانية، الذين كانوا لا يزالون مُحتجزين على متنها. وأضاف انه كان وكيلاً ايضاً عن دائنين آخرين تتوجّب لهم ديوناً بذمّة اصحاب ومستأجري السفينة واتخذ اجراءات قضائية ضدهم لمصلحة هؤلاء الدائنين.
ولفت الى أن «بتاريخ 27/‏ 8/‏ 2014، وبعد إجراء التحقيق عن وضع السفينة، أصدر قاضي العجلة قراراً نافذاً على أصله بإعادة البحّارة فوراً إلى وطنهم والترخيص لهم بالقيام في سبيل ذلك، مباشرةً أو بواسطة وكيلهم القانوني، حتّى نيابةً عن المجهّز أو الوكيل البحري، بما يلزم من إجراءات ومعاملات لتأمين مغادرتهم الفورية للأراضي اللبنانية وعودتهم إلى وطنهم».
وأضاف: «تمّ تنفيذ القرار بعد تسطير مذكّرة بهذا الخصوص إلى كلّ من المديرية العامة للأمن العام ومديرية الجمارك ومديرية النقل البري والبحري، بحيث تمّ تسفير البحّارة إلى وطنهم في سبتمبر العام 2014».
وأوضح المكتب: «هذا هو ملخّص الإجراءات التي قام بها مكتب بارودي ومشاركوه بوكالته عن ربّان السفينة وبحّارتها، ولم يكن لمكتبنا أيّ علاقة بمالكيها ومستأجريها أو بحمولتها، لذلك يطلب المكتب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافّة عدم تداول اسمه بمعلومات مغلوطة وغير مدقّق فيها».