المؤسسات العالمية وصناديقها ستلبّي طلبات ترقية البورصة المليارية... بيعاً وشراءً

يتابع المستثمرون في البورصة تطورات الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة المنتظر تفعيلها في نوفمبر المقبل، وفيما من المرتقب أن تستقطب حزمة أسهم وساعة مبالغ كبيرة عبر شرائها من مؤسسات عالمية، يبرز السؤال من سيقابل الطلب المرتفع حسب الترجيحات بالبيع ؟ أو بالأحرى من سيُلبّي طلبات الشراء المليارية؟
مصادر استثمارية قالت لـ«الراي» إن ترقية «MSCI» تستدعي توفير كميات من الأسهم التي ستشملها الترقية، بلغت قيمتها بحسب التقديرات السابقة نحو مليار دينار، فيما يُتوقع حالياً أن تنخفض تلك التدفقات بعض الشيء نتيجة تراجع أسعار الأسهم.
وأوضحت أن أمناء الحفظ الذين سيتولون توجيه أوامر الشراء نحو شركات الوساطة المالية هم أكثر طرف سيعمل على تلبية طلبات البيع، بالتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، التي تعمل منذ فترة على شراء كميات كبيرة من الأسهم القيادية التي تتضمنها قائمة الترقية، مشيرة إلى أن نحو 80 في المئة من عمليات البيع تتم بين حسابات المؤسسات الأجنبية ذاتها، أي من خلال المناقلة بين حسابات العملاء، عبر آلية توفيق الأوامر والرغبات، بين المشتري والبائع في آن واحد، بحيث يتخلل ذلك تحويل المبالغ وإجراء التسوية الداخلية.

وأكدت المصادر أن العديد من المؤسسات العالمية، منها مؤسسات نشطة، تحرص على اقتناء حزمة الأسهم المستهدفة، وسط قناعة بأنها ستحقق عوائد مجزية قبل دخول الترقية، لتشارك في التسييل المنظم لمصلحة الأطراف التي ستدخل كبديل لها عبر شراء ذات الكميات، دون أن تؤثر في المسار السعري للورقة المالية المستهدفة.
وتابعت أن هناك مؤسسات وشركات استثمارية كويتية ستشارك في عمليات البيع لمصلحة الجهات الأجنبية التي ستضخ المبالغ في الوقت المُحدد، لافتة إلى أن آلية الـ«NETTING»، لدى إطلاقها، ستساهم في تنظيم العملية دون حدوث انكشافات أو تأخر في السداد.
وتوقعت المصادر أن يحقق طرفا العملية فائدة، بداية من البائع الذي سيتخلى عن جزء من الأسهم التي يملكها بأسعار تفوق أسعار الشراء، والمشتري الجديد الذي سيكوّن مراكز استثمارية بأسعار تحمل خصماً بين 15 و20 في المئة عن الأسعار التي كانت تتداول الأسهم عندها حسب إقفالات العام الماضي 2019.
وبيّنت المصادر أن جانباً من الحسابات الأجنبية الخاملة والنشطة، وجميعها تقع تحت مظلة المؤسسات العالمية نفسها، ستشارك في إنجاز عمليات الشراء والبيع، فيما تمثل الصناديق الاستثمارية النشطة، ومعظمها أجنبي، أطرافاً أساسية في العملية.
وذكرت أن الصناديق المحلية وبعض الكيانات المملوكة للدولة ستشارك في تلبية طلبات الشراء بنهاية جلسة التداول التي سيتم تحديدها لاحقاً، بالتنسيق بين «مورغان ستانلي» ومنظومة سوق المال.
جدير بالذكر أن البورصة أجرت اختباراً فنياً أمس على تقنيات «NETTING» وحسابات الفرز بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية، وذلك في إطار إجراءات التجهيز قبل ضخ أموال الترقية، فيما تسعى منظومة السوق لبلوغ أقصى درجات الجهوزية، لا سيما بقطاع الوساطة، لتصبح الشركات مستعدة تماماً لتنفيذ الشراء والبيع خلال وقت محدود.
وكانت المراجعة الأخيرة لـ«MSCI» أشارت إلى مجموعة من الأسهم مرشحة لشمولها بالترقية تتضمن «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«المتحد» و«زين» وأجيليتي.