سياسة سعر الصرف بالخليج... لن تتغير

استبعدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتغير سياسة سعر الصرف بالنسبة لدول الخليج والأردن على المدى المتوسط، مع تمتع ربط العملة في العراق بدرجة من المرونة.
ولفتت الوكالة إلى أن استمرار ربط عملات الدول ذات التصنيفات المنخفضة خلال الفترة القريبة المقبلة سيتطلب تعديلات مالية، الأمر الذي يمضي بالفعل على أرض الواقع بدرجات متباينة، مشيرة إلى أنه في جميع الحالات، فإن الدفاع عن ربط العملات سيلتزم نفاداً كبيراً للأصول الأجنبية أو تراكم الديون، مؤكدة أن مرونة ربط العملات ستعتمد على إصلاحات الضبط المالي.
وبيّنت الوكالة في تقرير لها أن انهيار أسعار النفط ووباء كورونا، فتحا عجزاً من خانتين في الحساب المالي والحساب الجاري في معظم دول الخليج، ومع ذلك، تفضل دول المنطقة ضبط أوضاع المالية العامة كوسيلة لإعادة التوازن المالي والخارجي، وهو ما يتفق كما ترى «فيتش»، مع قيودها الاقتصادية الهيكلية وقدرتها على الدفاع عن ربط العملات بمفردها كما هو الحال في الكويت والإمارات وقطر والسعودية، أو مع دعم خارجي محتمل كما هو الحال في البحرين، وعمان التي حظيت بدعم محدود حتى الآن.

وبيّنت الوكالة، أن تخفيض قيمة العملة سينتج عنه منافع تنافسية قليلة لدول الخليج أو العراق، بالنظر إلى الطبيعة غير المتنوعة لاقتصاداتها، لكن في المقابل، يؤدي ذلك إلى إحداث تعديل مالي وخارجي عبر تآكل القيمة الحقيقية للإنفاق الحكومي ودخل وثروة السكان، تاركاً القيمة الحقيقية لإيرادات النفط دون تغيير.
وذكرت «فيتش» أنه بالنسبة للدول الأخرى المصدّرة للنفط، أدى انخفاض قيمة العملة إلى ضغط على الواردات، لكنه أدى في بعض الأحيان إلى تضخيم أعباء الديون الكبيرة بالعملة الأجنبية، وفاقم نقاط ضعف القطاع المالي وقوّض من استقرار الاقتصاد الكلي. وقد صاحب التعديلات الناجحة في العملة إصلاحات مالية واقتصادية أوسع.
وأضافت «فيتش» أنه «من بين مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تخفيض قيمة العملة له فوائد محتملة أكبر، ولكن حتى بالنسبة لهذه الدول فإن هناك اختلاطاً في الرقم القياسي». وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أن مصر قامت بتضييق عجزها المالي والخارجي واستعادت ثقة المستثمرين مع تخفيض قيمة العملة مصحوباً بإصلاحات مالية واقتصادية، على الرغم من أن التضخم قضى على العديد من مكاسب القدرة التنافسية.
ورأت الوكالة أن الخوف من الاضطرابات الاجتماعية عامل آخر يثبط عزم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تخفيض قيمة العملة.