عجز ميزانية الكويت الأعلى عالمياً

كشفت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، أن العجز في الميزانية الكويتية قد يصل إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على مستوى العالم.
وأوضحت أن ميزانيات الدول العربية، باستثناء قطر، غير قادرة على تحقيق التوازن، في ظل حاجتها لسعر تعادل نفطي أعلى مما تبلغه الأسعار في الوقت الراهن والتي تصل إلى 40 دولاراً.
وفي تقريرها الذي حمل عنوان «أفول عصر النفط العربي الذي بات قريباً»، ذكرت المجلة أن عدداً من الدول اتخذت خطوات صارمة لمواجهة هذه الضائقة، بحيث ذهبت الحكومة الجزائرية نحو تخفيض الإنفاق إلى النصف، في الوقت الذي يرغب فيه العراق بتخفيض رواتب موظفيه، مع معاناة عُمان في قدرتها على الاستدانة بعد إدراج وكالات التصنيف الائتماني دينها السيادي في قائمة الديون غير المرغوب بها.
ولفت التقرير إلى أن تداعيات آثار وباء «كورونا»، أدت إلى حدوث هبوط في أسعار النفط بشكل غير مسبوق، لاسيّما مع توقف حركة النقل لاحتواء الوباء.
وبين أن الأسعار بدأت بالإرتفاع، وأن ذروة الطلب على النفط ستكون بعيدة لسنوات، منوهاً بأن التنافس على الطاقة النظيفة والإمدادات المفرطة للنفط، يعني أن أسعاره ستظل متدنية في المستقبل المنظور.
وأوضح التقرير أن الاضطراب الأخير الذي شهدته أسواق النفط ليس مجرد انحراف في الأسعار، بل هو لمحة لما هو متوقع أن يكون في المستقبل، لافتاً إلى أن العالم دخل عصر الأسعار المنخفضة، ولن تتأثر أي منطقة أكثر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً أن دول الخليج تأثرت بشكل كبير جرّاء تداعيات الوباء على أن الإنخفاض طويل المدى لأسعار النفط، سيجلب المزيد من الآلام أيضاً للدول العربية غير المنتجة للنفط والتي اعتمدت لفترة طويلة على جيرانها من الدول النفطية لإرسال مواطنيها للعمل هناك.
وأضاف التقرير «تشكل التحويلات المالية من العمالة المغتربة، نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، فضلاً عن التجارة والسياحة والاستثمار التي نشرت الثروات إلى حد معين في هذه الدول التي تعتمد على بلدان الخليج كزبائن لمنتجاتها».
وذكر أن ثلث السياح في لبنان هم من الكويت والسعودية والإمارات، كاشفاً أنه مع ذلك يعاني الشرق الأوسط من أعلى نسب البطالة بين الشباب في العالم.

300 مليار دولار
وبحسب «ذي إيكونوميست»، يتوقع أن تكسب الدول العربية خلال العام الحالي نحو 300 مليار دولار من إيراداتها النفطية، وهو مستوى لا يكاد يكفي لتغطية متطلبات نفقاتها.
وأوضح التقرير أنه منذ مارس الماضي، اتجهت بعض الدول إلى خيار التخفيض المالي وفرض المزيد من الضرائب والاستدانة، في حين تستنفد الكثير من الاحتياطيات النقدية، التي كانت تهدف إلى تمويل الإصلاحات.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المجلة أن النفط تم استخدامه لتمويل اقتصادات غير منتجة، أشارت إلى أن نهاية عصره لا ينبغي أن تكون كارثية في حال انتقلت هذه الدول بالفعل، إلى تحقيق الإصلاحات التي تخلق المزيد من الديناميكية للاقتصادات والحكومات.
من جانب آخر، رأت «ذي إيكونوميست» أن دول المنطقة بإمكانها أن تبدي مقاومة تجاه هذا الوضع، وأنه يمكن لدول الخليج الثرية على المدى القصير تحمُل أسعار نفط رخيصة، إذ تملك قطر والإمارات ثروة سيادية ضخمة، أما السعودية فلديها احتياط أجنبي يبلغ نحو 440 مليار دولار، وهي كافية لتغطية نفقات عامين في المعدل الحالي.
وبين التقرير أنه رغم ذلك، فإن الدول تتعرض الآن لضربة مزدوجة تتراوح ما بين تأثير فيروس «كورونا» وتراجع أسعار النفط، في الوقت الذي بالغت فيه بالإنفاق، ناقلاً تقديرات صندوق النقد الدولي خلال فبراير والذي توقع أن تستنفد دول الخليج صناديقها السيادية التي تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2034. وأوضحت «ذي إيكونوميست»، أن البعض اعتبر أن هناك جوانب إيجابية من ناحية إنتاج دول الخليج للنفط الرخيص، ما سيساعدها على توسيع حصتها في سوق النفط، إلى جانب رغبة الدول في تقليص العمالة الوافدة ليحل يحل مكانهم المواطنون، فيما ستجد معظم الدول نفسها مضطرة لتسريع الإصلاحات.

تمديد عروض «تحلية الغاز» المخطط بـ 360 مليون دولار

منذ 3 ساعات

1.24 مليار دولار ذهباً ومعادن ثمينة استوردتها الكويت في 7 أشهر

منذ 3 ساعات

تقليص الاعتماد

ذكر تقرير «ذي إيكونوميست» أن الأخبار الجيدة وسط هذه المعضلة، تبرز من خلال الخطط التي تطرحها الكثير من الدول العربية، لتقليص اعتماد اقتصادها على النفط، مشيراً إلى أن برامج إصلاحية بأسماء براقة مثل «رؤية 2030» تهدف لفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتوظيف النساء، وقطع الدعم والاستثمار في القطاع غير النفطي.
واعتبر أن الأخبار السيئة هي أن الدول تتحرك ببطء شديد، ففي الوقت الذي قامت فيه بعضها بتخفيض حجم البيروقراطيات المتضخمة وتقليص الإعانات، فإن القطاع العام مازال مصدر التوظيف الأكبر، مبيناً أنه ورغم حديث دول الخليج عن تنويع الاقتصاد فإنها مازالت تعتمد على النفط.
في المقابل، أوضحت المجلة أن القادة العرب يتحدثون اليوم عن موجة من الخصخصة، من أجل توليد موارد جديدة، مبينة أن تحقيق هذه الإصلاحات المطلوبة ستكون مؤلمة وشاقة في الأزمة الصعبة، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الأزمة تمثل فرصة لبناء اقتصاديات حية ومستدامة وحكومة ممثلة.