800 ألف وافد هندي مهدّدون بالترحيل من الكويت

يكتنف مستقبل العمالة الهندية حالة من عدم اليقين، بعد إبداء الحكومة الكويتية رغبتها بتعديل التركيبة السكانية وتقليص العمالة الأجنبية في البلاد من 70 إلى 30 في المئة من إجمالي عدد السكان.
وبحسب تقرير لشبكة «بي بي سي»، فإنه في حال إقرار مشروع القانون بتقليص العمالة الوافدة الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس الأمة، سيغادر نحو 800 ألف هندي من البلاد، لا سيما أن الهنود يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي الوافدين إذ يتجاوز عددهم المليون نسمة، ما يعني أنهم سيكونون الأكثر تضرّراً من هذا القرار، يأتي خلفهم كل من الوافدين من باكستان والفيلبين وبنغلاديش وسريلانكا ومصر.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين هنود، فإنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة للتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الكويتي إلى جانب ارتفاع الطلب على الوظائف من قبل المواطنين.

وتفاعلاً مع مشروع القانون الكويتي، ذكر تقرير «بي بي سي» أن الحكومة الهندية ذكرت أنها أجرت محادثات مع الجانب الكويتي حول هذه الخطوة، ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستافا، فإن الجانب الهندي شارك توقعاته مع الحكومة الكويتية، وسيأخذ القرار ذلك بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن المجتمع الهندي يحظى بتقدير كبير في الكويت والخليج ومساهمات الوافدين الهنود معترف بها. وبحسب بيانات مركز «بيو» للأبحاث، تعد الكويت من أكبر مصادر التحويلات المالية إلى الهند، إذ بلغ إجمالي هذه التحويلات في 2017 نحو 4.6 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير «بي بي سي»، فإن هناك نحو 300 ألف هندي من العمالة المنزلية بالكويت، يعملون كسائقين وطهاة ومقدمي رعاية، فيما يؤكد الكثيرون أنه لن يكون من السهل ملء هذه الشواغر محلياً.
من جانبه، قال الأستاذ في مركز دراسات غرب آسيا بجامعة جواهرلال نهرو، الدكتور أي كي باشا، «منذ عام 1972 عندما ذهب الهنود إلى الكويت، ترددت على مسامعنا مرات عديدة الرغبة في تقليص العمالة الوافدة، وهي رغبة دائماً ما تتجدد كلما حدث انخفاض في أسعار النفط»، مشيراً إلى أن الهنود ساهموا بشكل كبير في تشييد البنية التحتية في الكويت ولا يمكن طردهم.
وأضاف باشا «دون العمالة الأجنبية، لن تكون البلاد قادرة على الحفاظ على نوع الحياة التي يعيشها المواطنون، لأن العديد من الأعمال التي يقوم بها المغتربون، لا يرغب الكويتيون في القيام بها».
ورأى باشا أنه في حال غادر العمال الأجانب البلاد، فإن التوسع بالبنية التحتية سيتباطأ بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط ووباء «كورونا»، لافتاً إلى أنه رغم اعتقاده بإمكانية تأثر العمالة غير الماهرة إلى حد ما من القرار، حال تطبيقه، لكن ستظل هناك حاجة إليها على المدى الطويل للحفاظ على البنية التحتية وصيانتها.
من جانبه، أوضح كيزار شاكر، الذي يعمل كمحاسب قانوني في شركة هندسة معمارية بالكويت، أنه من المستحيل عملياً الاكتفاء بوجود 200 ألف هندي فقط وإرسال 800 ألف إلى بلادهم، مضيفاً لا أعتقد أن هذا القانون سينفذ، فالحكومة الكويتية حساسة للغاية تجاه الهنود ولن تطلب منهم المغادرة».