«صندوق النقد»: 4 في المئة تدهوراً بناتج الكويت ... غير النفطي

أوضح صندوق النقد الدولي أن الأرصدة المالية غير النفطية في الكويت، تعرضت للتدهور بمتوسط 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام الحالي، متوقعاً أن تشهد الأرصدة المالية بشكل عام وضعاً أسوأ على مدى واسع من عام 2020.
وخفّض «صندوق النقد» مجدداً توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى تسجيل انكماش بواقع 5.7 في المئة خلال 2020، ما يمثل تراجعاً إلى أدنى مستويات النمو بالمنطقة منذ 50 عاماً، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار وباء فيروس كورونا.
وحذّر «صندوق النقد» في تقرير له، من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة التي تعصف بها الأزمات، ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة، ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويرفع عجز الميزانيات، مع ارتفاع الدين العام.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد، فإن تعديل نظرته للنمو في المنطقة يرتبط بحالة الإغلاق وتقييد النقل، مبيناً أن البلدان التي تطبق مثل هذه الإجراءات بشكل متشدّد، أظهرت تغيراً كبيراً في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ أبريل الماضي.
وتشمل هذه البلدان الكويت وعُمان والسعودية والإمارات، إذ لفت التقرير إلى أن هذا الانخفاض بالنسبة للدول المصدرة للنفط ينسحب أيضاً على ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، مشدداً على أنه مع ذلك، هناك عدم يقين مرتفع وغير اعتيادي إزاء هذه التوقعات وسرعة التعافي بعد هذه الأزمة.
وبحسب تقديرات «صندوق النقد»، من المتوقع أن تسجل دول الخليج انكماشاً بواقع 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2020، وهو أقل بمقدار 4.4 في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة التي أطلقها خلال أبريل الماضي، في المقابل.
ورجّح أن تسجل المنطقة نحو 7.6 في المئة تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع تسجيل عجز في أرصدة الحساب الجاري بواقع 3.9 في المئة، فضلاً عن عجز آخر في التوازن المالي بنحو 10.5 في المئة، مع تضخم بمقدار 1.3 في المئة.
من ناحيته، أوضح مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها، بحيث تشهد صدمة مزدوجة، أثّرت على طبيعة عمل اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى احتمالية أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة ما يشكل انخفاضاً كبيراً.
ورأى أزعور أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة، يمكن أن يخلق تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.
وذكر تقرير «صندوق النقد» أن أكثر البلدان تضرراً في المنطقة، ستكون تلك الهشة والتي تتعرض لحالات الصراع، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13 في المئة.
ورجح أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان، من 2900 دولار في 2018 /‏2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام، في تراجع سيرفع من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة، ويفاقم مستويات الفقر المرتفعة بالفعل، في وقت قد تشتعل الاضطرابات الاجتماعية من جديد مع رفع إجراءات الإغلاق.
وتوقع الصندوق أن يدفع العجز الكبير والمتزايد، مستويات الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام، متوقعاً أن تزداد مستويات الديون بسرعة في السودان إلى 258 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولبنان إلى 183 في المئة، ومصر إلى أكثر من 90 في المئة.