أوضاع مقلوبة!
استعجلوا... قانون الافلاس الجديد!
أبرز ما جاء به مشروع قانون الإفلاس الجديد، الذي تتولى ملفه وزارة التجارة مع الجهات المرتبطة بالدولة، أنه ينشئ محكمة للإفلاس تختص دون غيرها بالبت في قضايا المنازعات، التي تنشأ عن الإفلاس بعيداً عن دهاليز الوضع الحالي، والدوران بين المحاكم المختلفة، ناهيك عن تأخير القضايا وتزاحمها، إضافة إلى التداخلات التي تعرقل خط سيرها، وخوف الدائن صاحب الحق من اللجوء إلى المحاكم خوفاً من أن يحكم للمدين بالإفلاس فتتبخر أحلامه في استعادة أمواله!
كما أن هذا المشروع - الذي اطلعنا على أبرز ما جاء فيه خلال الجلسة النقاشية التي أقامها مشكوراً وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان الأسبوع الماضي عبر برنامج (زووم) وحضرناها مع جمع من الإعلاميين والمحامين والمحاسبين وأهل الاختصاص - أظهر لنا حقيقة الجهد المبذول للقائمين عليه من شبابنا في هذا المشروع، والذي يجب أن يقر من دون مماطلة أو تأخير من قبل مجلس الأمة، لا سيما وأنه يهدف إلى المحافظة على الكيان الاقتصادي للدولة، وحماية حقوق الدائنين وتمكينهم من استرجاع حقوقهم بعيداً عن المماطلة والتأخير!
الجانب الآخر الذي ركز عليه هذا المشروع، هو حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولم يقتصر فقط على مشروعات الشركات الضخمة.
وميزة القانون الجديد أيضاً أنه قبل إشهار الإفلاس يتيح مجالاً كافياً لحماية الكيانات الاقتصادية، وإجراءات جديدة تصب في صالح الأطراف المتنازعة من مدينين ودائنين، تتمثل بالتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.
ومن الجدير ذكره هنا أن القانون التجاري الحالي - الصادر بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980 والذي مضى عليه 40 عاماً - يعد بمثابة الإعدام السياسي للمفلس، ناهيك عن الإعدام الاجتماعي والتجاري، كونه يمنعه من ممارسة حقه السياسي لجميع حالات المفلسين، بينما المشروع الجديد يقصر الحرمان على المدلسين منهم فقط.
على الطاير:
* جميل أن يكون هناك توافق نيابي حكومي على إقرار مشروع قانون الإفلاس الجديد، لكن الأجمل الاستعجال في التصويت عليه وإقراره، حماية (على الأقل) لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي ستعلن انهيارها على التوالي بسبب (كورونا)... وقبل أن تعج المحاكم بقضاياهم!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963
