«التمدين» و«المباني» أسرع تفاعلاً وأكثر سخاءً مع مستأجريهما... من الحكومة و«تشريعية» الأمة

في ظل غياب محددات قانونية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال الأزمات والكوارث، جاءت جائحة «كورونا» لتثبت أن شركات عقارية كبرى تملك مجمعات تجارية، كانت أسرع في الوصول إلى حلول توافقية مع مستأجريها بل و«أكرم» مما هو مطروح هذه الأيام من توصيات نيابية واقتراحات حكومية في هذا الخصوص، للتعامل مع المستأجرين خلال هذه الأزمة.
مناسبة هذا الحديث، قرار إدارة شركة المباني، إعفاء جميع المستثمرين في «الأفنيوز» ممن لم يتمكنوا من مزاولة أنشطتهم نظراً للإجراءات الحكومية بسبب «كورونا»، من رسوم الانتفاع الشهرية بنسبة 50 في المئة لشهري يوليو وأغسطس المقبلين، بعدما سبق وأعفتهم من القيمة الكاملة في مارس وأبريل ومايو ويونيو الجاري، لتتحمل الشركة تكلفة إجمالية للإعفاءات وتخفيض الإيجارات بنحو 40 مليون دينار حتى نهاية أغسطس المقبل.
والمتتبع لمسار الأمور منذ بداية إغلاق الأعمال، نتيجة الإجراءات الاحترازية الحكومية، في مارس الماضي، يرى أن الكثير من الشركات العقارية المالكة لمجمعات تجارية وعقارات مكتبية بادرت من تلقاء نفسها، وبلا أي إلزام قانوني، بإعفاءات وتخفيضات للقيم الإيجارية، بمدد ونسب متفاوتة.

فسبق واتخذت «التمدين» إجراءات مشابهة، حيث أعلنت في أبريل الماضي عن قيامها وشركة منشر العقارية، إحدى شركاتها التابعة، بإعفاء المستأجرين والمستثمرين في مجمعات 360 والكوت ومراكز سما التجارية من دفع الإيجار طول فترة الإغلاق، مع منح تخفيضات موقتة لهم بنسبة 40 في المئة من تاريخ إعادة الافتتاح وحتى 31 ديسمبر 2020، من أجل مواجهة أثر تداعيات توقف النشاط على المستأجرين.
وفيما رشح عن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة انتهاء اجتماعها الأخير بالتوصية بأن يكون الخفض لإيجارات العقارات التجارية والصناعية بنسبة 50 في المئة خلال فترة الإغلاق فقط، بما يتوافق مع الاقتراح الحكومي الذي تبناه عدد من الجهات الحكومية في هذا الخصوص، وذلك من خلال كتاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى وزير المالية بخصوص تخفيض إيجارات الأسواق التي تدار من قبل الغير 50 في المئة، على أن يتم تخفيض الإيجار على المستأجرين بالمبلغ نفسه، فإن شركات تملك مجمعات تجارية كبرى كانت أكثر سخاءً مع مستأجريها مما خرجت به المقترحات النيابية والحكومية، على حد سواء. وبحسب إعلان «المباني» و«التمدين» تأتي خطوتهما في هذا الخصوص بهدف التكاتف مع مستأجري عقاراتهما والتقليل من الأضرار الواقعة عليهم، في ظل عدم انتفاعهم بالعين المؤجرة، وبما يدعمهم خلال الأزمة التي مازالت تلقي بآثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية في كل دول العالم.
وارتأت «التمدين» و«المباني» الاستمرار في تخفيضهما للإيجارات على مستأجري «الأفنيوز» و«360» و«الكوت» ومراكز سما التجارية، حتى ما بعد معاودة مزاولة أنشطتهم، بغية توفير مساحة زمنية أكبر لهؤلاء المستأجرين، لترتيب أوضاعهم والعودة إلى نشاطهم الطبيعي تدريجياً، وتخفيف ضغط الإيجارات عليهم خلال تلك الفترة.
ويأتي ذلك في حين أوصت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، وكذلك المقترحات الحكومية، بخفض إيجارات العقارات التجارية والصناعية بنسبة 50 في المئة خلال فترة الإغلاق السابقة فقط، منذ مارس الماضي، ما يعني أن الشركات العقارية الكبرى كانت أسرع وأكثر تفاعلاً مع هموم مستأجريها، عبر إعفاءات وتخفيضات أكبر في القيم الإيجارية ولمدة أطول، ما من شأنه أن يشكل قدوة لشركات عقارية أخرى قد تحذو حذو ما أعلنت عنه «التمدين» و«المباني» للتخفيف عن مستأجريها.