«الصحة» تُخلي مسؤوليتها عن الجلسة: 11 سبباً توجِب عدم عقدها تحاشياً لـ «كورونا»

أخلى قطاع الصحة العامة في وزارة الصحة مسؤوليته من عقد جلسة مجلس الأمة المقررة غداً، مثيراً مخاوف عدة على حياة النواب والوزراء واحتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وفي مذكرة قدمت برسالتين من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح، وممهورة بتوقيع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، أكد قطاع الصحة العامة في وزارة الصحة، إخلاء مسؤوليته عن تبعات عقد الجلسة وغيرها من الجلسات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما قد يحدث من إصابات لمن يحضر تلك الجلسة أو ذويهم، في ظل الضغط على المرافق الصحية.
وجاء في المذكرة أن الصحة العامة سجلت 11 سبباً لعدم عقد الجلسة، من ضمنها تجاوز الحضور في القاعة 100 شخص وعدم ضمان خلو القاعة أو المجلس من أي عدوى.

وفي رسالة منه إلى رئيس مجلس الأمة، قال الخالد إنه «بالإشارة إلى الدعوة التي تلقيناها لحضور جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 16 الجاري، نود إحاطة معاليكم بالرسالة الموجهة لنا من معالي وزير الصحة والمرفق بها مذكرة السلطات الصحية في البلاد، وهي الجهة المنوط بها قانونا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تشير فيها إلى المحاذير والمخاوف التي تحيط بانعقاد جلسات مجلس الأمة بعيدا عن الاشتراطات والقواعد الصحية المعتمدة في مثل هذه التجمعات الموسعة، وما يستوجبه عقد هذه الاجتماعات من التزام بالاشتراطات الاحترازية التي حددتها السلطات الصحية، ولاسيما في ظل تزايد أعداد الإصابات وانتشارها أخيراً في جميع مناطق السكن الخاص وتزايد إصابة المواطنين الكويتيين، ما يؤثر سلبا على أداء المنظومة الصحية وقدراتها، ولقد تابعنا ما شهدته بعض الدول من انتكاسات صحية جراء التهاون في إجراءاتها الاحترازية».
وأضاف الخالد «تعلمون معاليكم، بأنه - ولهذه الغاية - تم تعطيل جميع الدوائر الحكومية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك الدراسة في المدارس بمختلف مراحلها بل وحتى منع الصلاة في المساجد، وتطبيق حظر التجوال الجزئي والشامل. وذلك كله بهدف الحد من أسباب انتشار الفيروس وتجنب مخاطره، كما تجدر الإشارة إلى التزام مجلس الوزراء في جميع اجتماعاته وكذلك اجتماعات جميع اللجان الوزارية بكل القواعد والاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات الصحية لعقد هذه الاجتماعات.
وفي هذا الخصوص لا يفوتني أن أسجّل لمعاليكم شخصياً وللأخت والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين الشكر والتقدير على ما قدمتموه من دعم مشهود للجهد الحكومي في مواجهة هذه الأزمة الصحية، مؤكدا على أهمية دور المجلس في هذه المرحلة الدقيقة والحرص على تفعيل مهامه ومسؤولياته في تجسيد الشراكة الإيجابية المأمولة».
وبعث وزير الصحة رسالة إلى المجلس يؤكد فيها أن وكيل وزارة الصحة عرض إفادة من قطاع الصحة العامة بالوزارة، في شأن جلسة الثلاثاء، وما تمت إثارته من مخاوف على صحة أعضاء مجلس الامة والوزراء وعائلاتهم واحتمالية الإصابة بالفيروس، «فإنه يطيب لنا أن نعرض عليكم الموضوع للدراسة، واتخاذ اللازم بشأنه وذلك في إطار التدابير التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، ونقترح إمكانية عقد هذه الجلسة وما يماثلها من اجتماعات من خلال التقنيات الحديثة عبر الانترنت».
وتضمنت رسالة وزير الصحة مذكرة قطاع الصحة العامة جاء فيها «ان هذا التجمع البشري في تلك الفترة يخالف جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بأجهزتها المختلفة، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID) ويثير مخاوف عدة على صحة السادة أعضاء مجلس الامة والوزراء وعائلاتهم واحتمالية الإصابة بالفيروس لأسباب عدة منها، كما أن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية يجب أن تتضافر الجهود من جميع مؤسسات الدولة لتجاوزها، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حتى تعود الحياة لطبيعتها، ومخالفة تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الوضع العالمي يزداد سوءا والتحذير من رفع القيود، وأن تخفيف القيود ربما يؤدي إلى حدوث موجة ثانية من الفيروس تكون إمكانية الاستعاضة عن هذه الاجتماعات باستخدام التقنيات الحديثة عن طريق الانترنت لضمان سلامة وصحة الأفراد، مثل ما يقوم به مجلس الوزراء الموقر في عقد بعض اجتماعاته، وعقد هذا الاجتماع سيكون ذريعة للبعض من أفراد المجتمع في الدعوة العقد التجمعات العائلية المختلفة وغيرها من التجمعات، وهذا يتعارض بالكلية مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وبناء على ما سبق فإننا في قطاع الصحة العامة نخلي مسؤوليتنا عن تبعات عقد هذه الجلسة وغيرها من الجلسات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وما قد يحدث من إصابات لمن يحضر تلك الجلسة أو ذويهم، في ظل الضغط على المرافق الصحية».