انهيار... والآتي أعظم

ألغت هيئة أسواق المال تداولات جلسة الأربعاء الماضي، على خلفية إعلان اتحاد المصارف عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية عن العام الحالي، لتفتح مع ذلك حالة جدل واسعة غطت كل الكويت تقريباً، باعتبارها السابقة الأولى من نوعها في بورصة الكويت.
وإلى ذلك، رأى مؤيدون لقرار «هيئة الأسواق» أنه مستحق ويأتي لحماية السوق ومتداوليه، فيما وصفه المعارضون بأنه خطأ جسيم من الناحية القانونية، معتبرين أن ما استندت إليه الهيئة من مواد في قانونها لا ينطبق على ما حدث، فيما لفتوا إلى أن إلغاء التداولات كان يجب ألا يشمل تعاملات كل الجلسة، وكامل وقتها.
ومن الدافعين بهذا الرأي النائب الدكتور بدر الملا الذي أكد أن إلغاء تداولات الأربعاء الماضي استناداً للمادتين 44 و57 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال خطأ جسيم وفاحش يضرّ بسمعة السوق، قائلاً إنه لا يوجد انطباق لهاتين المادتين على أرض الواقع.
من ناحيتها، بررت «هيئة الأسواق» قرارها بحزمة عوامل تتطلب برأيها اتخاذ القرار تحسباً لتعرض منظومة السوق لانكشافات، ولضرورة توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة والقانونية، وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.

«بيتك» شريك إستراتيجي لـ «ياهلا»

منذ 19 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.51 دولار ليبلغ 77.95 دولار

منذ 4 ساعات

جميع الحلول
وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس المفوضين الدكتور أحمد الملحم لـ«الراي» إن القرار جاء بعد دراسة الجوانب الفنية والقانونية كافة، وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة و«المقاصة» وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأكد الملحم، أن قرار إلغاء التداولات التي شهدتها بورصة الكويت أول من أمس، يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة تداول الأربعاء من تداعيات سلبية على المتعاملين.
وأشار إلى أنه من واجب الهيئة تحقيق العدالة، خصوصاً حال تواردت أنباء تضر بمصالح المستثمرين في السوق، موضحاً أن بيان اتحاد المصارف حمل في طياته أموراً تتطلب وقفة رقابية وافية، ومن ثم تقديم المصلحة العامة، لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، في حين أن البنوك تمثل أكثر من 60 في المئة من وزن البورصة.
وأضاف الملحم أن وجود هكذا إلزام أو توجه بحسب البيان، وبالتالي علم جهة واحدة به دون الجهات الرقابية الأخرى، وضع الأمر في دائرة الاستفهام، ما تطلب موقفاً واضحاً من قبل الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الأسواق حرصاً على أموال ومصالح المتعاملين فيها.
ولفت إلى أن إلغاء التداولات كان الخيار الأمثل الذي خضع للبحث أمس، تحسباً لحدوث انكشافات بالجملة كانت ستتعرض لها شركات الوساطة المالية، ما يندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.
وتابع الملحم «استوجبت القضية تدخل الهيئة لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً للأهداف التي حددها القانون»، مبيناً أن قرار إلغاء التداولات يعكس حرص الهيئة على المصلحة العامة وتطبيق معايير الشفافية والعدالة على الجميع دون استثناء، خصوصاً بعدما كان لبيان اتحاد المصارف الصادر خلال جلسة التداول تداعيات سلبية على المتعاملين.

المتداول بالتلاعب
وأفادت مصادر قانونية بأن «هيئة الأسواق» استندت إلى نص المادة 44 من قانونها، وطبقت على تصريح اتحاد المصارف حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، معتبرة أن هذه الحالة لا تنطبق على ما قام به اتحاد المصارف، وأن مجرد نشر تصريح، أياً كان مدى دقته أو عدم دقته، لا يمكن أن يدخل في حالة ممارسة المتداولين إيحاءات أو إشارات.
ولفتت إلى أن هذه الحالة تكون متوافرة إذا قام المتداول بالتلاعب في التداولات بشكل معين للتأثير على التداولات، مضيفة أن اتحاد المصارف ليس متداولاً، كما أنه لم يقصد إصدار أي إيحاءات أو إشارات للتأثير على التداول، ومن ثم فإن ما فعله لا يدخل بأي حال من الأحوال تحت طائلة المادة 44، وعليه فإن الهيئة لا تستطيع في هذه الحالة إلغاء التداولات بناءً على ما حدث.
وتساءلت المصادر ذاتها «إذا كانت الهيئة اتخذت قرار إلغاء التداولات بسبب النزول الجماعي للأسهم، فلماذا لم توقف تداول الأسهم عندما انخفض السوق بنسبة تصل إلى 20 في المئة عند حدوث أزمة (كورونا)»؟
وأشارت مصادر إلى أن قرار «هيئة الأسواق» شمل تداولات أول من أمس كاملة، متسائلة عن ذنب من تداول واشترى أو باع في الساعتين الأوليين من تداولات الأربعاء الماضي، قبل بيان اتحاد المصارف وتأثر التداولات بما جاء فيه؟
من جهة أخرى، استغرب النائب عمر الطبطبائي، من قرار عدم توزيع البنوك للأرباح على المساهمين، متسائلاً «من هو صاحب القرار الذي أعلن عنه أثناء التداولات في سوق الأوراق المالية، في حين جرت العادة أن مثل هذه القرارات تكون بعد إغلاق السوق منعاً للهلع بين المتداولين».
وقال الطبطبائي «سيترتب على القرار اضراراً بمدخرات المتداولين وضرراً على سمعة الكويت»، مطالباً وزير التجارة والصناعة بمحاسبة من كان وراء هذا القرار وتوقيت تسريب الخبر أثناء المداولة.
واعتبر أنه في حال كان القرار صادراً من بنك الكويت المركزي أو اتحاد المصارف فيجب أن تكون هناك محاسبة، أو أن النواب سيقومون بالمحاسبة، مضيفاً «هذه مدخرات الناس، وسوء الإدارة يجب عدم انعكاسه عليهم، ومن المعيب أن تسير الأمور هكذا، ونحن في الكويت أقدم اقتصاد في المنطقة، هناك أخطاء وقعت وتجب المحاسبة».

حزمة إجراءات
واستقبلت أطراف السوق قرار «هيئة الأسواق» بحزمة من الإجراءات، حيث اتخذت البورصة الخطوات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار، على مستوى أنظمة التداول، فيما عملت الشركة الكويتية للمقاصة مع شركات الوساطة المالية على إلغاء تقارير تعاملات الأربعاء والاعتماد على إقفالات الثلاثاء الماضي كأسعار أساس للأسهم المُدرجة.

«الوطني» و«الخليج» و«بوبيان» و«المتحد» و«الأهلي» و«KIB» و«وربة»:

التوزيع محكوم بالاستفادة من تخفيض معايير السيولة

بينت 7 بنوك في إفصاحات متفرقة لبورصة الكويت أمس أن قرار توزيع أرباح نقدية من عدمه عن 2020، يعتمد على نتائج البيانات المالية الختامية لكل منها، ومدى استخدام كل بنك للقرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة.
وجاء في إفصاحات «الوطني» و«الخليج» و«بوبيان» و«المتحد» و«الأهلي» و«KIB» و«وربة» أنه في ظل حزمة الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات كورونا، وعلى وجه الخصوص خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، أدخل «المركزي» تعديلات على معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية البالغة 2.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة، كما خفّف «المركزي» بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة (LCR) والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر (NSFR).
وذكرت البنوك السبعة أنه في حال استفادة أي منها من حزمة القرارات الرقابية المتعلقة بخفض المتطلبات الرأسمالية، في ضوء توجيهات لجنة «بازل»، وعلى وجه الخصوص استخدام ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال، وكذلك معايير السيولة المخففة، فإن عدم توزيع أرباح نقدية سيكون إلزامياً، وذلك تقيداً بالمعايير الصادرة عن لجنة «بازل»، إذ ان القيام بإجراء توزيعات نقدية من شأنه أن يخفض نسبة كفاية رأس المال، ويؤثر سلباً على وضع السيولة لدى البنك.
وأوضحت أن قرار توزيع الأرباح، النقدية أو أسهم المنحة لعام 2020، سيكون عقب انتهاء السنة المالية، وبناءً على نتائج البيانات المالية الختامية للبنك، وكذلك مدى استخدام كل بنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس إدارة المصرف إلى الجمعية العامة في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من قبل كل من «المركزي» والجمعية العامة للبنك.

«بيتك» و«التجاري»: بيان «المصارف» لم يُعرض علينا

أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن توزيع الأرباح من عدمه يكون بناءً على توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة في اجتماعها السنوي، الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وذلك عملاً بأحكام القاون رقم (1) لسنة 2016، وحيث لم تنته السنة المالية، فإن البنك ليس بصدد عقد اجتماع للجمعية العامة السنوي، ومن ثم فلم تصدر أي توصية عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأوضح «بيتك» أن الخبر الخاص ببيان اتحاد المصارف حول عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2020 لم يُعرض على البنك قبل نشره، مشيراً إلى تأكيد المحافظ الدكتور محمد الهاشل بأن هذه المسألة اختيارية لكل بنك، يقررها على ضوء استفادته من قرارات «المركزي» المتعلقة بتخفيف المتطلبات الرقابية من عدمه.
من جانبه، أكد البنك التجاري أنه لم يتم التنسيق معه في شأن الخبر المنشور من قبل اتحاد المصارف حول عدم توزيع البنوك أرباحاً نقدية لمساهميها عن 2020، وأنه لم يطلع على محتواه قبل نشره.
وأشار إلى أن إعداد البيانات المالية بما تحمله من اقتراحات للجمعية العمومية يخضع لموافقة «المركزي»، مبيناً أن الأخير على اطلاع وإشراف دائم على جميع أعمال البنك، بما يضمن مصلحة العملاء والمساهمين وحسن سير عجلة الاقتصاد.

«برقان»: لا توصية بعدم التوزيع

أفاد بنك برقان بأن توزيع الأرباح من عدمه يكون بناءً على توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة في اجتماعها السنوي، الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وذلك عملاً بأحكام القاون رقم (1) لسنة 2016، وحيث لم تنته السنة المالية، فإن البنك ليس بصدد عقد اجتماع للجمعية العامة السنوي، ومن ثم فلم تصدر أي توصية عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ولفت إلى تأكيد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل بأن هذه المسألة اختيارية لكل بنك، يقررها على ضوء استفادته من قرارات «المركزي» المتعلقة بتخفيف المتطلبات الرقابية من عدمه.

تساؤل برسم «الهيئة»

تساءلت مصادر استثمارية عن سبب تأخر هيئة أسواق المال في طلب إفصاحات من البنوك حول موقفها من توزيع أرباح نقدية عن 2020 من عدمه لليوم التالي من نشر الخبر أول مرة؟
وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق» انتظرت حتى صدور بيان اتحاد المصارف في منتصف تداولات الأربعاء، فيما كان يمكن لها التحرك لطلب إفصاحات من البنوك قبل تداولات الثلاثاء الماضي، استناداً إلى خبر «الراي» الذي جاء عنوانه واضحاً «البنوك تحترز من «كورونا» بعدم توزيع (كاش) عن 2020»، الأمر الذي كان من شأنه ألا يدفع الهيئة إلى اتخاذ قرارها أمس بإلغاء تداولات الأربعاء.
ولفتت المصادر إلى أن متداولين من الممكن أن يكونوا قد استفادوا من تكوين أو تغيير مراكزهم الاستثمارية استناداً إلى خبر «الراي» الثلاثاء.

تطورات الموقف

• عند الساعة 11:17 من صباح الأربعاء الماضي وخلال جلسة التداول صدر بيان اتحاد المصارف في شأن عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية عن العام 2020، ليخلق ربكة في تعاملات البورصة، لاسيما على أسهم قطاع البنوك التي سجّلت هبوطاً كبيراً.
• أغلقت البورصة عند الساعة 12:40 على هبوط واضح بعد تداولات بقيمة 72.2 مليون دينار.
• فتحت هيئة أسواق المال قنوات التواصل بين أعضاء مجلس المفوضين وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لنقاش تداعيات الأمر، فيما استمر التواصل للتأكد من إمكانية تطبيق أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة في نطاق صلاحياتها.
• دعا مجلس مفوضي أسواق المال لاجتماع طارئ لبحث الخيار النهائي، فيما استمر البحث إلى الثانية عشرة مساءً ليتخذ المجلس قراراً بإلغاء التعاملات التي تمت خلال جلسة الأربعاء.
• كلفت الهيئة كلاّ من شركة بورصة الكويت و«المقاصة» بتنفيذ ما جاء في شأن إلغاء التداولات، وذلك قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس (أمس)، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
• أصدرت الهيئة بياناً يعكس الإجراءات التي اتخذتها مع إبراز الاستنادات القانونية لذلك، حيث نُشر على الموقع الرسمي لها ولبورصة الكويت.
• تلقت الجهات المعنية في السوق الكثير من الاستفهامات والتساؤلات حول الأمر، بما في ذلك وكلاء لمستثمرين أجانب، حيث وضع المعنيون تطورات الموقف بين أيديهم وأبلغوهم بإلغاء التداولات، مع الإشارة إلى أن محافظهم بأمان.
• أبدت أوساط مالية استغرابها من عدم طلب هيئة أسواق المال لإفصاحات رسمية من البنوك حول ما أثارته «الراي» قبل صدور القرار رسمياً عبر اتحاد المصارف، حيث استمرت تعاملات أسهم البنوك دون توقف إلى أن جاء في اليوم التالي البيان ليلقي بظلاله على تعاملات القطاع.

خيارات عدة

أكدت معلومات حصلت عليها «الراي» أن خيارات عدة بحثتها «هيئة الأسواق» قبل إقرار إلغاء التداولات، منها إلغاء تداولات البنوك فقط، أو إلغاء التداولات التي أعقبت نشر بيان اتحاد المصارف، إلا أن الجهات المعنية فضلت الإلغاء الكامل لأحداث الجلسة، تحسباً من انكشاف بعض شركات الوساطة.

تأخر شركات الوساطة

أدى تأخر بعض شركات الوساطة في إلغاء تعاملات أول من أمس من أنظمتها واعتماد إقفالات الثلاثاء كمرجع لها، دون تمكنها من الولوج داخل التداول بسلاسة مطلع جلسة أمس، حيث تأخر انطلاق عملياتها إلى ما بعد التاسعة صباحاً.

متداولون متضرّرون

طرحت أوساط استثمارية تساؤلات حول الضرر الذي وقع على المتداولين ممن باعوا أسهماً يوم الأربعاء قبل نشر بيان اتحاد المصارف وتراجع البورصة، لاسيما وأن بعض الصفقات تمت على أسهم بعيدة عن قطاع المصارف، حيث يرى مراقبون أن هناك ضرراً يستدعي توضيحاً من قبل الجهات الرقابية.

تباين المؤشرات

أغلقت المؤشر العام للبورصة أمس على انخفاض 69.7 نقطة ليبلغ مستوى 5091 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.35 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 189.4 مليون سهم عبر 10110 صفقات نقدية بقيمة 47.9 مليون دينار.
وتراجع مؤشر السوق الأول 106.3 نقطة ليبلغ مستوى 7. 5521 نقطة منخفضاً نحو 1.9 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 111.8 مليون سهم عبر 7078 صفقة بـ43.4 مليون دينار . وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.6 نقطة ليبلغ مستوى 1. 4242 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 77.5 مليون سهم عبر 3032 صفقة بـ4.5 مليون دينار.

خطوات سريعة

استطاعت العديد من الشركات الانتهاء من إلغاء آثار تداولات الأربعاء، بعد أن عملت على ذلك منذ فجر الأمس، ومنها شركة الوسيط للأعمال المالية التي تسلّمت كغيرها من الشركات بريداً إلكترونياً من «المقاصة» يفيد بآخر التطورات، لتتخذ بعدها التدابير اللازمة وتجري تجارب فنية على النظام كإجراء احترازي قبل بدء التداولات الرسمية.
وتأكدت الشركة من جهوزية أنظمتها لتلقي أوامر وتعليمات العملاء خلال الجلسة، لتستحوذ على حصة كبيرة من تعاملات الأمس، فيما حرصت الشركة على وقف تسجيل أي أوامر للبيع والشراء «أونلاين» إلى حين التأكد من جهوزية النظام للصفقات الجديدة، بموجب أسعار الثلاثاء.