أفادت بأنه أوردَ ملاحظات تخصُّ أموراً متكرّرة لم يُشر إليها المدقق نفسه في سنوات سابقة
«أبيار»: مراقب الحسابات لم يُضمّن بيانات الشركة واقعها الفعلي!
مجلس إدارة الشركة الجديد قد يتخذ إجراءات ضد مدقّق حساباتها
الشركة أعدت خطة مرحلية مسبقة تقوم على أسس محاسبية تراعي التحوط
الإفصاح قريباً عن نتائج تدقيق تعاملات رئيس مجلس الإدارة السابق
كشفت شركة أبيار للتطوير العقاري عن تباين واضح في موقف مراقب حساباتها، في شأن ما أورده من ملاحظات ضمن التقرير السنوي للبيانات المالية للشركة عن العام 2019.
ويتضح من واقع قراءة البيانات السنوية عن عامي 2017 و2018 أن مراقب الحسابات لم يُبرز أي ملاحظة له تعكس ما قدّمه للجهات الرقابية من ملاحظات خلال تقريره عن 2019، على مستوى الاستمرارية وغيرها من الملاحظات (12 ملاحظة).
وإذا ما أُخذت ملاحظات المدقق بالاعتبار، فإن المعطيات والأسس التي بنيت عليها تلك الملاحظات (إذا كانت صحيحة) هي ذاتها المتكرّرة خلال سنوات سابقة، ولم يوردها المراقب الذي يمارس أعماله حتى الآن في تقريره خلال تلك السنوات، بل منذ إدراج الشركة في البورصة في عام 2007.
ومن جهتها، سعت الشركة لتقديم المستندات المطلوبة من مراقب الحسابات بشفافية واضحة، لاسيما بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية المؤجلة المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2019، الأمر الذي دفع الإدارة التنفيذية الجديدة للتحفظ على تقرير مراقب الحسابات عن 2019، في إشارة منها إلى أن لا تغيير طرأ على الاستثمارات والأوضاع المالية الخاصة بالشركة.
ووفقاً للشركة، أكدت تقارير مراقب الحسابات عن عامي 2017 و2018 بأن البيانات المالية لـ«أبيار» نظيفة، فيما أفادت الشركة في بيانها الموجه إلى الجهات الرقابية والتنظيمية ممثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، ورداً على الملاحظة الأولى لمراقب الحسابات، بأنها أعدّت خطة مرحلية مسبقة، قائمة على أسس محاسبية واضحة، تتمثل في أخذ مبدأ التحوط في قيمة أصولها العقارية الفعلية، حتى تنعكس على مدى قدرتها على الاستمرارية، تطبيقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية، وترى الشركة أن مواصلة تطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي مناسب.
وأشارت «أبيار» إلى ملاحظة مراقب الحسابات الخاصة بشركة العين الأهلية للتجارة العامة والمقاولات المملوكة لها بنسبة 100 في المئة، بعد التعديل الذي قامت به الشركة، حيث كانت الملاحظة تنصب في إطار ملكية تبلغ 1 في المئة لطرف آخر برأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتنعكس كل بياناتها المجمعة للشركة وليس لديها أنشطة منفصلة، وتم تقديم جميع السجلات الخاصة بها للمراقب.
وأكدت الشركة أن مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه خلال العمومية المشار إليها آنفاً سعى بجدية لمعالجة بعض الأخطاء السابقة، الأمر الذي حدا به إلى التساؤل عن عدم انعكاس بعض تلك الملاحظات في البيانات المالية السابقة، حيث ترتب على ذلك عدم اتفاق المجلس مع مراقب الحسابات لعدم تضمين البيانات المالية للسنوات السابقة للواقع الفعلي الخاص بالشركة.
وتابعت«قد يضطر مجلس الإدارة الجديد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مراقب الحسابات إذا ثبت ذلك»، لافتة إلى أنها دقّقت على تعاملات رئيس مجلس الإدارة السابق من خلال مدقق مالي وإداري منفصل، فيما ستفصح عن نتائج التقرير فور عرضه على المجلس بأقرب فرصة.
وتضمنت تعقيبات الشركة على مدقق الحسابات، ما يتعلق بصافي القيمة الممكن تخفيضها لبعض العقارات عبر إلغاء مشاريع عقارية قيد التطوير، مبينة أن الأمر يتعلق بعقار واحد فقط تم تملكه من قبل الشركة تملكاً حراً، وليس مشاريع عديدة كما أشار المدقق.
ورغم ذلك، لفتت «أبيار» إلى تقديمها كتاباً صادراً عن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي يؤكد عدم ممانعتها من إعادة تفعيل المشروع حال ترتب التمويل اللازم، في الوقت الذي تسعى فيه لاستكمال المشروع الذي تجاوزت نسبة الإنجاز به 51 في المئة، علماًَ أن أزمة جائحة كورونا ألقت بظلالها على الأسواق العقارية والمالية.
وترتب على ما سبق اعتماد القيمة السوقية العادلة للمشروع التي تم تزويد مراقب الحسابات بها، رغم عدم تغيير المعطيات الخاصة بذلك المشروع منذ السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015!.
ونوهت الشركة إلى أن الاستثمار في الشركات الزميلة يتمثل في شركة تحت التصفية وأخرى لم تعتمد بياناتها المالية حتى إعداد البيانات الخاصة بـ «أبيار»، الأمر الذي يتعذر معه تسجيل صافي ملكيتها في تلك الشركات ومدى انعكاسها على نتائج الأعمال، مشيرة إلى أن مراقب الحسابات هو ذاته المعني بالتدقيق على الشركات آنفة الذكر، فيما يتضح من واقع البيانات أن الأمر قد تكرر في سنوات سابقة دون إبداء أسباب من قبل المدقق ذاته!
الأرصدة المدينة
وتعقيباً على رأي مراقب الحسابات، بأن «أبيار» لم تتمكن من تحديد مدى ضرورة إجراء أي تعديلات في ما يتعلق بالأرصدة المدينة، أوضحت الشركة بحسب بياناتها أنها أخذت بمبدأ التحوط وجنّبت المخصصات والاحتياطات المطلوبة، ومن ثم حرصت على تزويد مراقب الحسابات بجميع البيانات التفصيلية والدالة على هذه الأرصدة، فضلاً عن قيامها بالإفصاحات المتعلقة بالأمر لدى الجهات المختصة، ما يقتضي عدم الحاجة لأي تعديلات بهذه المبالغ كما هي في البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، علماً أن أرصدة الإجارة المدينة البالغة 27.9 مليون دينار تمثل القيمة الدفترية للعقار وفقاً للتوجيه المحاسبي الذي تم تطبيقه بناءً على طلب مراقب الحسابات والتي تتناقص قيمته في حال تحصيل مبالغ من عقد الإجارة، في حين لم يبد المراقب ملاحظات عن هذا التوجه خلال السنوات السابقة.
ونفت الشركة ملاحظة مراقب الحسابات في شأن عدم إمداده بأي مستندات مؤيدة للأرصدة المدينة والمصروفات المستحقة، مؤكدة تزويده بالمستندات التفصيلية الخاصة بالمبالغ التي تضمنتها البيانات المالية، كما خاطبت الشركة مكاتب المحاماة والاستشارات المالية في الكويت ودبي الحاليين والسابقين للتزويد بالبيانات الخاصة بالدعوى المنظورة حالياً أمام المحاكم وآثارها المالية وتقييم نتائجها، إلا أن الظروف الحالية التي تشهدها الساحة أدت إلى توقف أعمال تلك المكاتب، مع الإشارة إلى أن بعض المكاتب أرسلت ردوداً تم تزويد مراقب الحسابات بها.
المعيارانالمعياران7 و21
فنّدت «أبيار» في مخاطبتها للبورصة قبل أيام الملاحظات التي أوردها مراقب الحسابات في شأن تأثير التقييم الكمي للمبالغ التي يتم إدراجها من احتياطي تحويل العملات الأجنبية على البيانات المالية المجمعة حسب المعيار 21، المتعلقة بعقار قيد التطوير، لافتة إلى أنها سجلت الخسائر الفعلية وانعكاسها، فيما أُدرجت تلك البيانات بالتنسيق مع مراقب الحسابات دون أن يبدي أي ملاحظة مماثلة حول تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 21.وأكدت الشركة أنها لم تتلق طلباً من مراقب الحسابات بخصوص تطبيق المعيار رقم 7 في شأن التقارير المالية خلال السنوات السابقة، لعدم انطباقه على الشركة خلال تلك الفترة.
