المسلّم يطالب «الهيئات» الاعتراف بالمحكمة الرياضية الكويتية
«الأولمبية» قدمت إرشادات قانونية لـ «العقود»
أوضح أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، أن اللجنة بعثت إلى الهيئة العامة للرياضة، حزمة توصيات تتضمن إرشادات قانونية تتعلق بعقود اللاعبين والمدربين وتسعى من خلالها إلى حماية حقوق الهيئات الرياضية، معتبراً أن أغلب النزاعات التي تقع بين الأندية والاتحادات من جهة واللاعبين والمدربين من جهة أخرى، تكون بسبب العقود الموقعة، لذلك تكثر الخسائر وتتحمل الأولى أعباء مالية إضافية يمكن توجيهها لدعم اللاعبين المحليين.
وأشار إلى أن المادة 44 من القانون 2017/87 والتي توصي بإنشاء الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT) وتشكيل مجلس إدارتها توجب تفعيل دورها في العقود الجديدة.
وأضاف: «بالنظر إلى لوائح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية في ما يخص المنازعات الرياضية، فإنه يجدر اللجوء أولاً إلى الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT)، والتي يجوز استئناف القرارات الصادرة منها أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) فقط».
وذكر بأن اللجنة توصي بتعديل الأنظمة الأساسية بالاعتراف بالهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT) کهيئة رسمية مستقلة مختصة في تسوية المنازعات الرياضية كافة في دولة الكويت والتي يكون أحد أطرافها أياً من الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة وأعضائها أو منتسبيها.
ولفت المسلم إلى أن العقود المبرمة بين الاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة للاعبين المحترفين أو المدربين هي ذات طابع رياضي خاص وتخضع للوائح الرياضية الدولية، وكذلك النظم الأساسية للاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة، حيث أن الرياضة حدث مرتبط بمكونات الحركة الرياضية الأولمبية (لاعب، مدرب، إداري، حكم، فني... الخ) سواء على مستوى الكويت أو العالم.
وتابع: «بناء على هذه المعطيات، وبخصوص آلية إبرام العقود بين الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة واللاعبين المحترفين أوالمدربين، توصي اللجنة الأولمبية الكويتية الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة بالآتي:
أولا: فترة التجربة
1- يخضع اللاعبون المحترفون أو المدربون كافة قبل توقيع العقد لفترة تجربة يتم تحديدها بالاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية (اللاعب، مدرب، المتعهد والاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة) على ألا تقل الفترة التجريبية عن 15 يوماً ولا تزيد على 100 يوم.
2- فترة التجربة لا تعتبر جزءاً من التعاقد بين الأطراف ويتم إبرامها بين الأطراف المعنية بانفصال كامل ومستقل عن العقد، على أن يتضمن أحد بنود فترة التجربة اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضية الكويتية دون غيرها في حال وجود أي خلاف بين الأطراف، كما يجب توافر البنود التالية خلال اتفاقية فترة التجربة:
أ- يمنح اللاعب أو المدرب خلال فترة التجربة إحدى أو جميع (مكافأة، سكن، إعاشة وتذكرة سفر... الخ).
ب - يجب على اللاعب والمتعهد تقديم تقرير طبي من جهة معتمدة بما يثبت خلو اللاعب من الأمراض والإصابات رياضية.
ج- لا يتم التعاقد بين اللاعب المحترف أو المدرب مع الاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة (الطرف الأول) إلا بعد اجتياز مرحلة التجربة بنجاح، على أن تشكل هذه اللجنة من قبل كل اتحاد معني وناد متخصص معني وناد شامل معني وأن يتم تقييم اللاعب المحترف أو المدرب من تلك اللجنة الفنية المتخصصة. وتتحمل هذه اللجنة مسؤولية قرارها في حال فشل اللاعب أو المدرب فنياً.
ثانيا: إبرام العقود
1- إن العقود المبرمة بين الاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة واللاعبين المحترفين أوالمدربين ذات طابع رياضي خاص تحكمها بنود العقد وكذلك النظام الأساسي للاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المعنية ولوائح الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT) وكذلك المحكمة الرياضية الدولية (كاس) على أن يضاف بند بالعقود ينص على ذلك.
2- ضرورة صياغة عقود اللاعبين المحترفين أو المدربين بطريقة قانونية جيدة تحفظ حق الاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة وتتفق مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية ومحكمة «كاس».
3- يضاف في العقد بند: في حال وجود أي خلاف بين الأطراف يتم اللجوء للهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT) دون غيرها حسب قانون 2017/87.
4- يراعى في العقد بأن يكون محدد المدة (ستة أشهر، ثمانية أشهر، سنة... الخ) وإعطاء أحقية للطرف الأول (الاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة) بفسخ العقد في حال وجود أسباب تعطي الحق للطرف الأول بعدم تسديد الالتزامات الأخرى المذكورة في العقد، على أن يضاف بند واضح وصريح ينص على:
في حال وجود سبب، يحق للطرف الأول (الاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة) إنهاء العقد في حال وجود أحد الأسباب المذكورة أدناه في البند 5 مع إعطاء فترة إنذار كتابيا لا تقل مدتها عن 15 يوماً للطرف الثاني (لاعبين محترفين أو مدرب)، ويوضح الإنذار أسباب إنهاء العقد. وفي هذه الحالة، لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالالتزامات المالية الأخرى المذكورة في العقد.
5- يجب أن ينص العقد على الالتزامات التي يجب على اللاعب أو المدرب الالتزام بها، والأسباب التي تعطي للطرف الأول أحقية فسخ العقد دون تحمل الالتزامات الأخرى وهي كالآتي:
• الالتزام بلوائح وأحكام الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة المتعاقد معها.
• الالتزام بلوائح وأحكام الاتحادات القارية والدولية للعبة المعنية.
• إلزام اللاعب أو المدرب بتقديم إمكانياته وطاقته البدنية والفنية كافة للطرف الأول (الاتحادات والأندية المتخصصة والشاملة).
• إلزام اللاعب أو المدرب بالصحة العامة والقوة البدنية.
• إلزام اللاعب أو المدرب باحترام القوانين الكويتية والثقافة الكويتية.
• إلزام اللاعب أو المدرب بالتحلي بالأخلاق الرياضية واللعب النظيف.
• إلزام اللاعب أو المدرب بالمحافظة على سمعة ومصالح الطرف الأول والمحافظة على كل ما هو خاص للطرف الأول.
• إلزام اللاعب أو المدرب بعدم تناول أو تشجيع على ترويج أو تناول المنشطات الرياضية التي حددتها مدونة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
6- يجب أن يذكر في العقد الراتب الشهري والمكافآت والامتيازات التي تمنح للاعب أو المدرب.
