رسالتي

استجواب الوزير... وإنهاء العام الدراسي!

تصغير
تكبير

لعل من أكثر الأشياء التي تشغل أذهان أولياء الأمور هذه الأيام، هي قضية إنهاء العام الدراسي 2019/ 2020م.
وقد خاض في الموضوع العديد من الناس، وتم شن حملة عبر وسائل التواصل لمطالبة وزير التربية بإنهاء العام الدراسي، ودخل على الخط بعض نواب مجلس الأمة، فهددوا الوزير بالاستجواب إن لم يُنفّذ هذا المطلب!
ونقول إن مسألة إنهاء العام الدراسي لها عدة أبعاد تربوية، وليس الموضوع موضوعاً عاطفياً أو تكسباً انتخابياً!
لقد وضّح وزير التربية عبر لقائه في قناة الكويت الأولى مسائل عدة، ربما كانت غائبة عن أذهان العديد من الناس.
ومنها أن هناك آلافاً عدة من المتعلمين كانوا راسبين في الفصل الأول بأربع مواد وأكثر، وهناك طلاب ليست لهم درجات في الفصل الأول لأسباب عدة، وهناك طلاب تم حرمانهم في الفصل الأول بسبب الغش، وهناك طلاب المنازل الذين ليس لهم درجة سوى ما يقدمونه في امتحان نهاية العام الدراسي، فكيف يتم التعامل مع هؤلاء؟
هل يتم حرمان هؤلاء من الدرجات ويبقون للإعادة؟ هل يتم تنجيح من ليس له درجة سابقة في الفصل الأول، وبالتالي الوزارة مجبرة أن تعطيه 100 في المئة!
لقد عقد الوزير اجتماعات عدة مع المسؤولين في الوزارة لأخذ آرائهم، والتقى بوزراء سابقين للتربية، للاستفادة من تجاربهم.
لقد وضّح وزير التربية منذ بداية الأزمة أن هناك خطة تتعامل فيها الوزارة مع الأزمة الحالية.
وأذكر أنه حدد منتصف شهر يوليو (7) لمراجعة وتقييم الأوضاع، ومن ثم اتخاذ قرارات جديدة إن لزم الأمر.
كما أنه وبناء على خطة الحكومة الجديدة، والتي وضّحت فيها أن الحياة ستعود تدريجياً إلى وضعها الطبيعي على خمسة مراحل، تبدأ المرحلة الخامسة بتاريخ 23/ 8.
وبالتالي من الصعب أن يبدأ طلاب الصف الثاني عشر دراستهم مع بداية شهر أغسطس، وهو ما حددته الوزارة سابقاً.
فأعتقد من الواجب على أولياء الأمور عدم الإلحاح في مسألة إنهاء العام الدراسي، وترك القضية للمسؤولين في الوزارة، وهم أهل الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب لأبنائنا المتعلمين.
وأما النواب الذين يريدون استجواب وزير التربية فقط لعدم إنهائه العام الدراسي، فهو أمر يثير السخرية!
فهل يستجوب نائب حكومي الحكومة؟ وهل كان لهؤلاء النواب مواقف مشرفة في المسائل التي تتعلق بالحريات أو محاربة الفساد، أو السرقات أو الصفقات؟
أم أن المسألة دغدغة لمشاعر أولياء الأمور، ومحاولة للتكسب الانتخابي!
أنا على ثقة بأن الوزارة ستبذل جهدها لما فيه مصلحة أبنائنا المتعلمين، وتحقيق العدالة والإنصاف للجميع، والتي لن تكون بإنهاء العام الدراسي حالياً مع وجود خيارات عدة.
فإن أُغلِقت كل الأبواب، فلعل الوزارة ساعتها ستلجأ إلى هذا الخيار، ليكون آخر العلاج الكي.

Twitter :@abdulaziz2002

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي