«هيئة الاستثمار» تستحوذ على حصة من «BlackRock» الأميركية

ذكر تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن شركة «BlackRock» الأميركية، تمكنت من جذب عدد من أكبر المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية في العالم، من بينها الهيئة العامة للاستثمار، عندما تم بيع حصة كبيرة منها خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يؤكد علاقة الرئيس التنفيذي للشركة لاري فينك، مع مصادر عميقة لرأس المال في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

وبحسب «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن المساهمين الحاليين مثل «Wellington Management» و«Capital Group Cos» و«Fidelity Investments»، من بين الذين اشتروا أسهماً عندما باعت مجموعة «PNC» للخدمات المالية حصة من «BlackRock» بقيمة 14 مليار دولار.
في المقابل، رفع الصندوق السيادي النرويجي وشركة تيماسيك الاستثمارية الحكومية في سنغافورة من حصصهما في الشركة.
ووفقاً للوكالة، فإن 4 هيئات وشركات استثمار حكومية على الأقل من منطقة الشرق الأوسط، أقدمت على شراء حصص في «BlackRock»، ومن بينها شركة «مبادلة» للاستثمار في أبوظبي، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويأتي ذلك في وقت ظهر فينك في مؤتمر بالرياض إلى جانب وزراء مالية السعودية والكويت والبحرين، كما كان قبل شهرين في أبوظبي لعقد اجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووقع على اتفاق للاستثمار في البنية التحتية النفطية للإمارة.
وأغلق سهم «BlackRock» يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 536.4 دولار، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 82 مليار دولار، ويعني أن المستثمرين الذين اشتروا من شركة «PNC» حصلوا على عائد بنسبة 27 في المئة في غضون أسبوعين تقريباً.
وبحسب «بلومبرغ»، فإن بيع «PNC» هو ثاني أكبر عرض ثانوي لشركة أميركية مسجلة، إذ ساعد الاهتمام القوي من قبل المستثمرين الشركة على إنهاء الصفقة بسرعة.
وكان البيع بمثابة نهاية لعلاقة استمرت 25 عاماً بين «PNC» و«BlackRock» أكبر مدير للأصول في العالم، في حين أنه ومن جانب آخر، ذكرت المصادر أن البنوك الاستثمارية كانت تسعى للحصول على دور في الصفقة لمدة عقد على الأقل، مبينة أن «PNC» تلقت أوامر لمرتين على الأقل من كمية الأسهم المتاحة من قبل المستثمرين، ما يوضح المنافسة الشديدة للحصول على نصيب من البيع.
وفي الأيام التي تلت الصفقة، شهد هؤلاء المستثمرون الذين قاموا بالشراء ارتفاعاً في أسهم «BlackRock»، إذ تحصلوا على مكاسب ورقية كبيرة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن البنوك كانت أيضا رابحة من هذه الصفقة، بحيث حصلت قائمة تضم 20 مصرفاً على رسوم تصل إلى 160 مليون دولار، وهو دعم مفيد لأعمالها وسط سوق الاكتتاب العام الفاتر.
وبحسب المصادر، فإن «مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» و«إيفركور»، ستحصل على أكثر من نصف مجموع الرسوم المقرر.