«موديز» تتوقع تراجع اقتصادات الأسواق الناشئة 3.5 في المئة

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تشهد اقتصادات الدول الناشئة، باستثناء الصين، تراجعاً بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي، مرجحة أن تسجل اقتصادات دول مجموعة العشرين المتقدمة انخفاضاً يقارب الـ6 في المئة.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن صدمة أسعار النفط تبدو أكثر شدة، مع توقعاتها بعدم تراجع حدة تعطل تدفقات رؤوس الأموال وفقاً لتقديراتها قبل شهرين، مبينة أن المخاطر لا تزال ذات جانب هبوطي.
ومع ذلك، أوضحت «موديز» أنها لا تزال ترى سريان افتراضاتها في بعض النواحي المهمة، ففي حين عدّلت الوكالة توقعاتها لتراجع النمو، فإنها لا تزال تتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي في الربع الثالث من 2020.

ورغم أنه من غير المرجح أن يعوّض النمو المستقبلي عن الناتج المفقود خلال الأزمة، فإن الوكالة تتوقع حدوث نمو في اقتصادات دول مجموعة العشرين من نحو 5 في المئة خلال 2021، مدفوعاً بانتعاش في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.
وفي المقابل، توقعت الوكالة أن تتعافى أسعار النفط إلى حد ما، رغم أنها قد تصل إلى مستويات أقل مما كان متوقعاً قبل الأزمة، موضحة أن التعافي الاقتصادي من شأنه تحفيز انتعاش تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حتى لو لم تستفد جميعها من تلك التدفقات.
وبالاتساق مع وجهة النظر هذه على المدى المتوسط، بيّنت «موديز» أن عدد ومدى إجراءات التصنيف السيادي المتعلقة بالأزمة حتى الآن محدود نسبياً، مشيرة إلى أنه بشكل عام، فإن 23 قراراً تصنيفياً اتخذته من أصل 54 إجراءً بين 1 يناير و22 مايو 2020، شمل 16 في المئة من أصل 144 تصنيفاً سيادياً، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بجائحة كورونا، ومع ذلك، فإن الإجراءات التصنيفية المدفوعة بالوباء باتت الآن محدودة، رغم شدة الأزمة الأكثر من المتوقعة ومدتها.
من جانب آخر، ذكرت «موديز» أن الأثر الائتماني للوباء ظهر من خلال 3 عوامل رئيسية تشمل انخفاض النمو، وتراجع أسعار النفط، وتقلص فرص الوصول إلى التمويل، منوهة إلى أن الدافع الأساسي الذي جعلها تتخذ إجراءات تصنيف سلبية جاء نتيجة انهيار أسعار النفط والطلب عليه.
ولفتت إلى أن الحالات التي تم تأكيد تصنيفها مع وضعها قيد المراجعة تمثلت في تصنيفات الكويت وعُمان وأنغولا، بينما تم تعيين نظرة سلبية لتصنيف السعودية.