رسالتي
المسؤول الفاسد!
عندما ينعدم الضمير عند أي مسؤول كبير، فإنه يسخر منصبه للثراء الشخصي، ولن يتورع عن خيانة الدولة واختلاس أموالها.
فإذا اكتشف هذه الاختلاسات والسرقات موظف دونه في المنصب، فإن المسؤول الكبير يغريه بشيء من المال، ويبدأ بالتجاوز عن أخطائه وتقصيره في العمل مقابل أن يغلق فمه!
فإذا فاحت رائحة التقصير والإهمال والتسيب لدى الموظف الأدنى، وتشكل رأي عام - داخل المؤسسة أو خارجها - يضغط على المسؤول الأعلى لمعاقبة الموظف الأدنى، همس الموظف المقصر بإذن المسؤول: «إن عاقبتني سأكشف المستور»!
عندها يتراجع المسؤول المتلطخ بالمال الحرام عن اتخاذ أي إجراء، ويأخذ بالبحث عن أي مخرج قانوني لهذا الموظف حتى لا ينكشف أمره!
وبذلك تضيع أموال الدولة بين اللصوص وعديمي الضمير!
وعلاج مثل هذه القضية يتمثل بعدة خطوات وإجراءات، أولها أن تعالج المشكلة من أصلها، فيتم اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، ولا يكون الاختيار مرتبطاً بالاسم العائلي، أو الثقل الاجتماعي، أو الحسابات الانتخابية، أو العلاقات الشخصية.
الأمر الثاني أن تتم متابعة ومراقبة هذا المسؤول والنظر في أدائه، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عيّن إنساناً يثق به في منصب فإنه لا يتركه حتى يرى ما يصنع، لأنه كان يرى أن مجرد الاختيار لا يكفي.
الأمر الثالث أن نُحْيي لدى عموم الموظفين مبدأ عدم الصمت والسكوت، عند رؤية الخطأ والاعوجاج والتعدي على المال العام.
وأهمية إبلاغ من له سلطة المحاسبة، حتى لا يكون الموظف شريكاً في الجريمة والإثم.
الأمر الرابع أن يقوم نواب مجلس الأمة، وكل من له سلطة بمحاسبة هذا اللص المختلس، ومعاقبته حتى يكون عبرة لغيره.
الأمر الخامس أن تطبق الدولة القانون على الجميع دون استثناء، وأن ينال المختلس عقوبته، دون النظر إلى لقبه أو عائلته أو نفوذه، ففي ذلك استقرار للدولة وحفظ لثرواتها وبذل لأسباب بقائها.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)!
لقد سئم الناس من رؤية البلد يسرق من قبل بعض كبار اللصوص، من دون أن يكون هناك من يردع!
فهل من قبضة عدل حازمة تستأصل سُرّاق المال العام؟
Twitter: @abdulaziz2002
