«اتحاد المصارف»: رصد التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها في طليعة اهتمامات البنوك
أكد اتحاد المصارف حرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص، مشيرا الى أن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار.
وذكر أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً من أخبار حول بعض الملاحظات على الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية، فإن اتحاد مصارف الكويت يؤكد أن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية، التي استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال، وهي مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.
ولفت الى تطبيق البنوك إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسياً والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكافة معاملاتهم المصرفية، كما تقوم البنوك بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأي معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص معد لهذا الخصوص، مرفقا به كافة المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه، على أن تقوم الوحدة بدورها باتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كافة تعاملاته لدى البنوك كافة.
