بنوك الخليج نحو موجة جديدة من الاندماجات والتكنولوجيا المالية

لفت تقرير لمجموعة «أكسفورد بزنس» للاستشارات إلى أن البنوك الخليجية أخذت تتحول نحو عمليات الاندماج وتبني التكنولوجيا المالية، وذلك من أجل مساعدتها لتجاوز الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا والتراجع في أسعار النفط عالمياً.
وبيّن التقرير أن أرباح القطاع المصرفي الخليجي من المتوقع أن تتجه نحو الانخفاض بشكل كبير خلال العام الحالي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إستراتيجيات الاستثمار ونماذج التشغيل لبعض المؤسسات، مشيراً إلى أن أحد النتائج المحتملة من الأزمة التي تعيشها المنطقة حدوث موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ، بعد الموجة التي جاءت على خلفية انهيار أسعار النفط في 2014 حيث ذهب عدد من البنوك نحو هذا الخيار لتعزيز مرونتها.
وأضاف «في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة موجة من نشاط الاندماج والاستحواذ في السنوات الأخيرة، إلا أن معظمها كان بين المؤسسات المحلية»، موضحاً أن البنوك التي تتطلع إلى الاندماج على المستوى المحلي استفادت من وجود نفس القوانين والمتطلبات، وغالباً نفس المساهمين، مثل الشركاء المحتملين، في حين اعتُبرت الصفقات الدولية محفوفة بالمخاطر ومعقدة.

وتابع التقرير «في المقابل، فإن هناك استثناءً وحيداً يتمثل بالاستحواذ المقترح من بيت التمويل الكويتي (بيتك) على البنك الأهلي المتحد البحريني، إذ بعد أن أعطى البنكان المركزيان الكويتي والبحريني، الضوء الأخضر للصفقة خلال العام الماضي، وافق مساهمو (بيتك) على الاستحواذ الذي سيؤدي إلى شراء البنك حصص (الأهلي المتحد) في البحرين ومصر وليبيا والعراق والكويت وعمان، وكذلك مكتب البنك في مركز دبي المالي العالمي».
وأشار التقرير إلى البيان الذي أصدره «بيتك» خلال الشهر الجاري، والذي لفت إلى اتخاذ مجلس إدارته قراراً بإعادة تقييم الصفقة وتأجيل الاستحواذ حتى ديسمبر المقبل، في ضوء الوضع الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس كورونا.
من جانب آخر، بيّن التقرير أنه في حين أن معظم المحللين لا يتوقعون الكثير من النشاط عابر الحدود على المدى القريب، فإنه يمكن لبعض المؤسسات أن تنظر في مثل هذه الاندماجات كوسيلة لتجميع الموارد وتحسين الكفاءة.
من ناحية أخرى، أكد التقرير أن زيادة استيعاب التكنولوجيا المالية تقف كإرث محتمل آخر لوباء كورونا، ومع إدخال جميع دول الخليج شكلاً ما من إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، أثبت الوباء أنه العامل المحفّز لارتفاع النشاط المصرفي الرقمي، منوهاً إلى أنه مع ارتفاع الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، من المتوقع أن يتنوع عدد المنتجات والخدمات أيضاً في جميع أنحاء المنطقة.