«S&P»: بنوك الخليج قد تلغي توزيعات أرباحها عن 2020 بسبب «كورونا»

رجّح محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية (S&P)، أن تضطر البنوك الخليجية إلى إلغاء توزيعات الأرباح للعام الحالي، مع انخفاض أرباحها بسبب تداعيات آثار فيروس كورونا، مبينين أن ذلك قد يؤدي إلى بروز موجة جديدة من عمليات الاندماج على المدى الطويل.
وذكرت الوكالة في تقرير لها «إنه من غير المحتمل أن يحتاج المقرضون في المنطقة رأسمالاً إضافياً في حال ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض، رغم مواجهة الرياح المعاكسة المتعلقة بتأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط».
وبحسب «S&P»، فإن لدى 23 بنكاً خليجياً أصولاً بلغ إجماليها 1.5 تريليون دولار في نهاية عام 2019، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 36 مليار دولار من المخصصات الإضافية، قبل أن تبدأ قواعد رأس المال في التآكل.

من جانبه، توقع كبير المديرين والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة، محمد داماك، أن تشهد البنوك الخليجية تدهوراً في مؤشرات جودة الأصول، بسبب تضاعف القروض المتعثرة خلال العام الحالي، إلا أنه أشار إلى رسملة تلك البنوك ستستمر في دعم تصنيفاتها.
بدورها، أوضحت رئيسة قسم الشؤون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والباحثة في الأسهم في مجموعة «إي أف جي هيرميس»، إلينا سانشيز، أن البنوك الخليجية من المفترض أن تكون قادرة على قيادة الأوضاع الراهنة بشكل ملائم نسبياً، وذلك بفضل ما تتمتع به من رسملة جيدة، مبينة أن البنوك ستتمكن من النجاة من الأزمة الحالية إلا أن ربحيتها ستنخفض بشكل كبير، وفي بعض الحالات ستضطر إلى إلغاء توزيع الأرباح خلال 2020.
ووفقاً لتقرير «S&P»، انخفض مؤشر «MSCI» للبنوك الخليجية بنحو 18.2 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقابل انخفاض بـ16 في المئة في مؤشرات دول الخليج واسعة النطاق، خلال الفترة الزمنية نفسها، ووفقاً لمؤشر البنوك في 30 أبريل الماضي، فإنه قدم عوائد توزيع أرباح بنحو 5.16 في المئة.
من ناحية أخرى، قدّرت الوكالة أن تستغرق الخسائر الائتمانية ما يصل إلى 3 سنوات حتى تظهر في ميزانيات البنوك الخليجية، مشيرة إلى أنه في المتوسط، يمكن للمقرضين في المنطقة استيعاب ما يصل إلى 2.7 ضعف خسائرهم العادية، رغم وجود تباين كبير بين البنوك التي تغطيها التصنيفات. وبيّنت «S&P» أن البنوك السعودية هي الأكثر مرونة في مواجهة هذه الخسائر بخلاف البنوك البحرينية التي تعتبر الأقل على مستوى المنطقة، وفي المقابل، أكدت الوكالة أن التعرض العقاري الكبير للبنوك الكويتية يجعلها أكثر عرضة للخطر من نظيراتها في قطر والإمارات.
وفي هذا السياق، أوضحت إلينا سانشيز أن العام الحالي سيكون سيئاً للغاية، وقد لا تعود الأمور إلى طبيعتها تماماً في 2021، لافتة إلى أنه قد تستمر مشاكل تتعلق بجودة الائتمان خلال العام المقبل.