وجع الحروف
المنتج الوطني... و«غزو البلهاء»!
جريدة «الراي» نشرت مانشيت «أطنان الخضار والفواكه... لا تجد من يشتريها»!
هذه الاطنان لا تجد من يشتريها في فرضة الخضار والفواكه بالصليبية، لأنها مغلقة في وجهة المشترين واقتصر الشراء على الجمعيات والأسواق... ورأينا حسب ما عرض في وسائل التواصل الاجتماعي عبارة «يعاد للمزارع»... إنها محاربة للمنتج الوطني بامتياز.
هذه المشكلة منذ سنوات وهي دليل على عدم فهم مصطلح «الأمن الغذائي»، لا سيما في أزمة كهذه التي تشهدها البلاد... في حين جميع المنتجات الأجنبية مفتوح لها المجال.
لدينا عقدة محاربة المنتج الوطني ليس على مستوى الخضار والفواكه، بل حتى الفرد الكويتي المواطن محارب.
المواطن لا يسمح له بالجمع بين وظيفتين? ولا يسمح له الجمع بين العمل والدراسة في حين الوافد مسموح له بذلك.
المواطن يحال إلى التقاعد، وهو في عز مرحلة النضج والعطاء بعمر لا يتجاوز الخمسين، والوافد يتجاوز الثمانين من عمره ويظل مستمراً في عمله.
عقدة «مزمار الحي لا يطرب»، ما زالت مستمرة.
البعض يتساءل عن سبب المشكلة؟
ونجيبهم وبشفافية مطلقة? إنه يعود إلى سوء الإدارة وتفصيل القوانين المحاربة للمنتج الوطني والمواطن، وهي معضلة تراكمية بطبيعتها لا تصنع وطناً جديداً.
نرى أن المطالبات بالإصلاح بعضها مستحق، وبعضها «كلمة حق أريد بها باطل»، وهنا تبرز أهمية القيادة المؤسسية كي تتم فلترة الصالح من الطالح، خصوصا بالنسبة لما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي.
الكاتب الإيطالي الراحل أمبرتو إيكو يسميها بــ «غزو البلهاء»، حيث منحت وسائل التواصل الاجتماعي حق الكلام لفيالق من الحمقى والمفلسين من العقل!
فكم من مفلس أراد السوء بالوطن وترك المصلح الحقيقي، ممن ينادي بحسن إدارة مؤسساتنا يواجه رد«ما عنده سالفة»... فهل هو مقبول؟
لماذا تعود منتجاتنا الوطنية إلى المزارعين، بعد أن أوقف البيع في فرضة الصليبية للمواطنين؟ ولماذا لم تستفد الحكومة من الطاقات الشبابية التي أجبرت على التقاعد، وسُمح لوظيفة المستشار أن تمنح للوافد أو لمواطن قليل الخبرة من باب الترضيات؟
ولماذا يسمح للوافد الجمع بين وظيفتين، والجمع بين الوظيفة والدراسة، وان الوافد قد سمح له القانون بذلك؟
الزبدة:
من هنا تتضح الرؤية وطريقة إدارة مؤسساتنا في ما يخص«الأمن الغذائي، ودعم المنتج الوطني»، ومحاربة العنصر البشري، الذي نعلم أنه الأساس في ازدهار المجتمعات.
ومن هنا تستدعي الضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، تعطي الأولوية للمنتج الوطني خلال فترة ذروة الإنتاج للمزارعين، ويتم وقف الاستيراد لكل منتج أجنبي، في ظل الوفرة الغذائية التي توفرها مزارعنا في الكويت.
ونحتاج إلى قانون جديد يسمح للمواطن الجمع بين وظيفتين كمدخل للإحلال? وأن يفتح المجال للموظف بالجمع بين العمل والدراسة كمدخل لتطوير الذات والقدرات، وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم لتولي وظيفة قيادي ومستشار.
إنها أزمة نفوس في المقام الأول? فمتى ما صفت الأنفس وطنياً? حينئذ نستطيع أن نبني وطناً... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
