البورصة تستهل الحظر الشامل بارتفاع السيولة 66 في المئة

سجّلت القيمة المتداولة في البورصة في أول أيام الحظر الشامل أمس ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 66 في المئة لتصل إلى 18.78 مليون دينار مقارنة بـ11.3 مليون في جلسة ما قبل الحظر.
واستحوذت التعاملات الآلية «أونلاين» على نحو 90 في المئة من التداولات أمس، فيما تمثلت الـ10 في المئة المتبقية في التعاملات التي نفذها الوسطاء الذين يعملون من منازلهم وفقاً لتقنيات تضمن الدقة في التداول لمصلحة العملاء.
ومرّ يوم التداول الأول خلال الحظر الكلي دون أي خلل في أنظمة التداول والرقابة، سواءً لدى هيئة أسواق المال أو البورصة أو في ما يتعلق بأنظمة التسوية والتقاص الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة، حيث تابعت الفرق الفنية بمنظومة سوق المال أعمالها وفقاً لخطط الطوارئ المعتمدة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، استمرت «هيئة الأسواق» في متابعة أداء السوق وتطورات الملكيات والرقابة على التداول بعدد قليل من الموظفي، بين 10 و 15 موظفاً، فيما تابعت البورصة أعمالها الإدارية والفنية الخاصة بأنظمة التداول على الأسهم بخطة مُحكمة وجهوزية للتعامل مع أي تطورات.
ووفّرت إدارة البورصة فريقاً فنياً للطوارئ مكوناً من 5 موظفين حرصت على استمرار دوامهم اليومي بتصاريح رسمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في حين استمر بقية موظفي القطاعات الأخرى في تقديم أدوارهم من المنازل وحسب الحاجة.
أما «المقاصة»، فحضر منها نحو 5 موظفين أيضاً لمواكبة دورة التسوية والتقاص، فيما عُلم أنها ستتسلّم الشيكات الورقية المتراكمة أسبوعياً خلال فترة الحظر لبحث إمكانية إيداعها في حسابات العملاء، حال أُتيحت الفرصة لذلك.
وعلى صعيد نشاط شركات الوساطة المالية، اصطدم القطاع بخفض عدد التصاريح الأمنية لكل شركة من 5 موظفين حسب الترتيبات المسبقة إلى موظفين اثنين فقط، الأمر الذي أحدث حالة من عدم الاستقرار الكامل خلال اليوم الأول من الحظر.
في المقابل، نفّذ بعض قدامى المتداولين في البورصة صفقات على أسهمهم عبر الاتصال المباشر بالوسطاء العاملين من منازلهم، إذ حرصت شركات الوساطة على توفير التقنيات اللازمة لكل وسيط من أجل تلبية رغبات وطلبات العملاء، بما لا يخل بمعايير الرقابة التي فرضتها «هيئة الأسواق».
وقالت مصادر مسؤولة بالقطاع إن عملاء شركات الوساطة يمكنهم الاتصال مباشرة على الأرقام الأرضية المخصصة للوسيط المفضل لكل عميل، حيث وفرت العديد من الشركات برامج تعمل على تحويل المكالمات مباشرة إلى هواتف الوسطاء بمنازلهم لتنفيذ المطلوب.
وأوضحت أن شركات الوساطة أوقفت إصدار الشيكات الورقية، وربطت تحويل صافي العمليات الخاصة بكل عميل بإجراءات احترازية منعاً للانكشافات، فيما أشارت إلى أن شركات القطاع عمّمت على العملاء بضرورة تحويل «الكاش» اللازم لتنفيذ مشترياتهم على الأسهم إذا كانوا يرغبون في ذلك (منهم من حوّل قبل الحظر)، علماً أن أصحاب الحسابات الإلكترونية يتعاملون آلياً بعد التأكد من تحويل المبالغ من حساباتهم إلى «المقاصة».
وعلى صعيد حضور المحافظ الأجنبية في البورصة في ظل المستجدات، أفادت مصادر بأن حضورها كان متواضعاً للغاية، حيث اقتصر على أسهم بنكية وبعض الشركات الخدمية، في حين تأثرت العديد من السلع بـ«فوبيا» الحظر، لتسجل انخفاضاً على وقع غياب وتيرة الشراء المعتادة.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 43.4 نقطة ليبلغ مستوى 9. 4768 نقطة بهبوط بلغ 0.9 في المئة، من خلال تداول 75.3 مليون سهم عبر 5720 صفقة نقدية بقيمة 18.8 مليون دينار.
وتراجع مؤشر السوق الأول 52.9 نقطة ليبلغ مستوى 5120 نقطة من خلال تداول 55.4 مليون سهم عبر 4285 صفقة بـ17.3 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 24.3 نقطة ليبلغ مستوى 1. 4079 نقطة من خلال تداول 19.9 مليون سهم عبر 1435 صفقة بـ1.4 مليون دينار.